به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، "گروه کاری اقدام مالی (FATF )" طی بیانیهای در جلسه دورهای خود در بوسان کره جنوبی ضمن تمجید از اقدامات اخیر ایران از جمله در خصوص مبارزه با پولشویی کلیه اقدامات مقابلهای قبلی بر ضد نظام پولی و مالی کشور را بهمدت یک سال بهحالت تعلیق در آورد.
میثم نصیری احمدآبادی با اعلام این خبر گفت: "گروه کاری اقدام مالی (FATF)" از سال 2009 به این سو، همواره در بیانیههای خود، کلیه کشورها را به اعمال ابزار مقابلهای علیه نظم مالی و پولی کشورمان ترغیب میکرد؛ در همین راستا، هیئتی از کشورمان بهسرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان برخی از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضمن شرکت در جلسه اخیر این گروه که ٣١ خردادماه، لغایت چهارم تیرماه جاری در شهر بوسان کره جنوبی برگزار شد، به رایزنی با مقامات آن نهاد پرداختند که نتایج ارزندهای در بر داشت.
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی افزود: این گفتوگوها در ادامه اقدامات قبلی از جمله عضویت ناظر ایران در گروه اوراسیا EAG با حضور رئیس و نمایندگان مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در قزاقستان در مورخ ٢١ خردادماه جاری و نیز ارسال نامه موافقت با اجرای برنامه عمل پیشنهادی (FATF) از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی بهعنوان مهمترین سند اعلامی از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت.
احمدآبادی تأکید کرد: بر اساس بیانیه "گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، طی یک سال آینده، کلیه موارد اعلامی و توافقی در برنامه عمل از سوی ایران به گروه "مرور همکاریهای بین المللی (ICRG)" اعلام میشود و پیشرفت ایران مورد ارزیابی قرار میگیرد و پس از طی دوره مذکور، در اجلاس آتی این گروه در خردادماه 1396 در اسپانیا، در خصوص عملکرد ایران تصمیمگیری خواهد شد.
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی (FIU) در ادامه گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی بهعنوان ریاست و متولی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی، برنامه منسجمی را در جهت اجرای برنامه عمل و خروج کامل از لیست سیاه طراحی نموده که در زمانبندی معین اجرا میشود.
وی خاطرنشان ساخت: بر اساس بیانیه صادره "گروه کاری اقدام مالی (FATF)"، بهانه قبلی بسیاری از بانکها و مؤسسات مالی بین المللی برای عدم برقراری رابطه کارگزاری با بانکهای ایرانی رفع شده و امید میرود گشایش لازم در این خصوص حاصل شود.
گفتنی است، در مسیر اقدامات انجام گرفته، وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی همکاریهای سازندهای با وزارت اقتصاد داشتهاند.
انتهای پیام/*