"برجام"؛ اتفاقی که درست پارسال در چنین روزهایی رخ داد. مذاکرات فشرده و نفس گیری که باید از آن به عنوان ماراتنی دوازده ساله یاد کرد که سرانجام در وین به خط پایان رسید و روی کاغذ نتیجه اش این شد که ایران از ذیل بند هفت ماده 42 منشور سازمان ملل خارج شود و از دیماه سال گذشته نیز حکم به اجرایی شدن برجام و رفع تحریم های مربوط به موضوعات هسته ای داده شد.
حالا یک سال از صدور آن می گذرد و هر چند فعلا برجام با فرجام کامل همراه نبوده است و کماکان بر سر اجرایش مشکلات و موانعی وجود دارد، اما برخی کمترین دستاورد آن برای اقتصاد کشور را افزایش سقف فروش نفت ایران و بازپسگیری نصفه و نیمه سهمیه اش در بازارهای نفتی می دانند و می گویند هر چند موضوعاتی چون ورود خارجی ها به صنعت خودرو ایران و نیز خرید هواپیمای مسافربری روز دنیا از شرکتهای اروپا و آمریکا تا به امروز عملی نشده، با این حال در دستور کار قرار گرفتن این چنین مواردی خود قدمی رو به جلو محسوب می شود. بعلاوه این که اگر امروز دولت سود بانکی و در پی آن بهره تسهیلات اعطایی به بنگاهها را کاهش داده، به دلیل آرامش ناشی از رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای و دوران پسابرجام است.
اما در خصوص چرایی عدم اجرای کامل برجام و نیز عدم تاثیرپذیری اقتصاد کشور از آن، باید مشکل کار را در بدعهدی طرف مقابل بویژه آمریکاییها دانست؛ چرا که هر چند وزیر امور خارجه آمریکا در زبان و ظاهر، اروپاییها را تشویق به برقراری مراودات مالی با ایران می کند اما در عمل بانکهای بزرگ اروپایی به دلیل هراس از تحریمهای آمریکا، حاضر به برقراری دادوستد بانکی با ایران نیستند و در این راستا از خزانهداری آمریکا تضمین کتبی برای برقراری رابطه مالی با ایران میخواهند.
با این وجود در مقابل برخی معتقدند پس از برجام، این امید و خوشبینی وجود داشت که ارتباطات بینالمللی رونق پیدا کند و ارتباط با بانکهای بینالمللی از سر گرفته شود و در پی آن سرمایهگذاران خارجی پایشان به اقتصاد ایران باز شود که در عمل همه این انتظارات مثبت خود را تنها به صورت جوی هیجانی و روانی در بورس اوراق بهادار آن هم در مقطع زمانی سهماهه پایانی سال گذشته نمایان کرد.
همچنین از این جهت بازار سهام به عنوان شاخصی از تاثیرپذیری اقتصاد از برجام مطرح می شود که بورس نبض و آیینه تمام نمای اقتصاد است و این روزها با گذر از هیجانات ناشی از انتشار خبر رسیدن به تواق در مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها، معامله گران و فعالان اقتصادی کماکان با تردید به دوران پسابرجام و اجرای تعهدات طرف مقابل نگاه می کنند.
از سوی دیگر در خصوص تاثیرپذیری بورس کشور از برجام نیز باید گفت همانقدر که به سرانجام نرسیدن مذاکرات هسته ای خبرناخوشی برای سهامداران و دلیل و بهانه ای برای ریزش شاخص و قیمتها در بازار سرمایه بود، اجرای برجام نیز برای بورس پیام خوشی بود و در زمستان سال گذشته با انتشار خبر اجرایی شدن برجام، معامله گران شاهد بازگشت رونق نسبی و کوتاه مدت و البته هیجانی در بورس شدند.
بر این اساس هر چند با اجرایی شدن برجام و انتشار خبر رفع تحریم ها یکی از مشکلات و ریسک های اساسی که در سالهای گذشته گریبان اقتصاد و بازار سرمایه کشور را گرفته بود، برطرف شده است و از یک سو امیدواری برای ورود سرمایه گذاران برای بهبود اقتصاد و رفع مشکلات کلیدی بخش واقعی اقتصاد جدیت یافته و از سوی دیگر با اجرایی شدن برجام صنایعی که از تحریم لطمه دیده و یا برای ادامه حیات با موانع تجاری روبرو بودند نیز فرصتی دوباره برای رشد پیدا کرده اند، اما تاثیر اجرایی شدن برجام و رفع تحریم ها بر بورس از سه منظر قابل بررسی است. نخست اثرات روانی این اتفاق است که کوتاهمدت بوده و موجب ورود نقدینگی و رشد شاخص و قیمتها در زمستان پارسال شد. اما دومین مورد و نکته مهمتر، رفع تحریمها و اثرات آن در بخش واقعی اقتصاد است که با آزاد شدن بخشی از منابع و سهولت در صادرات و واردات و اثر گشایشهای مالی و اعتباری در میان مدت می تواند اثرات مثبتی را برای اقتصاد و بازار سرمایه کشور به همراه داشته باشد.
همچنین گام سوم تاثیرپذیری متفاوت صنایع و بنگاهها از پساتحریم و دسترسی به تکنولوژی، سهولت تجارت و امکان صادرات محصول از تاثیرات مثبت برجام بر برخی صنایع است که چشم انداز دو مورد آخر با توجه به بدعهدی طرف های مقابل برجام، در حال حاضر با اگر و اماهایی همراه است.
بر این اساس جدای از اثرات مثبت و غیرقابل انکار اجرایی شدن کامل برجام و رفع تحریم ها بر اقتصاد و بازار سهام کشور باید گفت در شرایط کنونی اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری دست به گریبان است و نباید این گونه پنداشت که اجرای برجام و رفع تحریم ها کلید حل تمامی قفل ها و مشکلات است؛ چرا که بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ساختاری است و به شیوههای مدیریتی مربوط میشود.
از سوی دیگر مشکلاتی همچون وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و چالش ها و معماهایی چون رکود سنگین حاکم بر اقتصاد، مشکلات مربوط به برخی صنایع از جمله نرخ خوراک و بهره مالکانه، دخالت دولت در اقتصاد و عدم اجرای صحیح سیاست خصوصی سازی، نبود بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد، سایه سنگین رکود جهانی بر اقتصاد و بورس، چند نرخی بودن ارز، تعیین دستوری قیمتها، افزایش بهای تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده، محدودیت نقدینگی در بخشهای متعدد واحدهای تولیدی و صنعتی، قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاهها، ضعف های مدیریتی و مواردی این چنینی "قفل"هایی هستند که برای باز کردن آنها در اقتصاد و بازار سرمایه کشور باید به دنبال "کلید"ی بجز برجام بود.
مهدی حاجی وند
انتهای پیام/