به گزارش گروه پارلمانی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، صبح امروز (چهارشنبه،6مرداد) کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نشست شورای معاونان و مدیران این مرکز با بیان اینکه تمام جامعه همواره باید بر مدار قانون حرکت کنند، تصریح کرد: براساس اصل قانون مداری، ما نیز نباید از شمول اجرای قوانین جدا باشیم و همواره عبور از قانون را باید به عنوان یک خط قرمز در نظر بگیریم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به لزوم تقویت کیفی هرچه بیشتر گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس، تصریح کرد: تقویت گزارشهای پژوهشی و کارشناسی مرکز به تقویت امر تقنین و تصویب قوانین کارآمدتر منجر خواهد شد.
وی با اشاره به نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس درباره عدم اجرای طرح رجیستری تلفن همراه در کشور، افزود: در حالیکه قرار بود این طرح از ابتدای مرداد ماه اجرایی شود، مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی دقیق ابعاد این مسئله با اجرای شتابزده این موضوع مخالفت کرد و با بیان معایب مانع از اجرای این طرح شد.
جلالی در ادامه با اشاره به گزارش جامع مرکز پژوهشهای مرکز درخصوص فیشهای حقوقی نامتعارف، گفت: سلسله نشستهای پیدرپی دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و کمیسیون اصل 90 منجر به تهیه گزارشی شد که از تمامی ابعاد به بررسی علل پرداختهای غیرمتعارف به برخی مدیران پرداخته بود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به نشستهای اخیر این مرکز و کمیسیونهای تخصصی مجلس، تصریح کرد: پس از تعیین استراتژیهای مجلس دهم به عنوان یک ضرورت و براساس ماموریت ریاست محترم مجلس و برگزاری جلسه مشترک با 3 کمیسیون تخصصی مجلس، نشستهای مشترک با سایر کمیسیونها نیز میتواند با تعامل بیشتر به تعیین نقشه راه کمیسیونها تبدیل شود تا براساس آن در پایان چهار سال فعالیت مجلس دهم شاهد خروجی مطلوب برای کشور و جامعه باشیم.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» یادآور شد: مرکز پژوهشهای مجلس باید با توجه به بندهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی، نظر کارشناسی خود در خصوص طرحها و لوایح ارائه شده به مجلس را بیان کند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاست کلی اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ میشوند باید به عنوان سندی بالادستی مدنظر قرار گیرد.
وی با تاکید براینکه پیام رهبر معظم انقلاب در افتتاحیه مجلس دهم در دو حوزه فرهنگ اسلامی و اقتصاد مقاومتی میتواند نقشه راه مجلس دهم باشد، خاطرنشان کرد: الزامدارا بودن پیوست فرهنگ اسلامی و اقتصاد مقاومتی برای طرحها و لوایح میتواند مجلس را در تحقق این اهداف و حصول به آنها، کمک کند.
جلالی افزود: استفاده از توان و ظرفیت علمی و دانشگاهی کشور به بالندگی هرچه بیشتر گزارشهای مرکز کمک خواهد کرد که دستیابی به آن نیازمند تقویت و توسعه بیشتر تعاملات مرکز پژوهشهای مجلس با سایر مراکز علمی و پژوهشی است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: این مرکز در دوره جدید فعالیت خود در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به دنبال تقویت همکاری با دانشگاهها، مراکز علمی، پژوهشی و انجمنهای علمی است و در این مسیر از حضور پژوهشگران و کارشناسان و بیان نظران آنها استقبال میکند.
وی با تاکید براینکه امروز کشور نیازمند همت و تلاش تمامی مسئولان و آحاد ملت است، گفت: تحقق اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز ایران اسلامی نیازمند همدلی و تلاش همگانی است.
انتهای پیام/