به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسام عقبایی با اشاره به این که همکاران ما در شهر تهران با شهرداری مشکلاتی دارند، اظهار کرد: بر اساس قانون امور صنفی (ماده 80) صدور پروانه کسب برای اماکن کارگاهی بلامانع است. این قانون مصوب سال 82 است که مجدا در سال 92 توسط مجلس مورد بازنگری قرار گرفت و ماده 80 آن یکبار دیگر تصویب و در ادامه به تایید شورای نگهبان رسید.
وی با یادآوری این که به موجب این ماده قانونی برای حدود 3500 مشاوران املاک در واحدهای اداری پروانه کسب صادر شده است، تصریح کرد: وزارت صنعت شناسه صنفی لازم را برای این مشاوران صادر کرده است، اما برخی مناطق شهرداری بر خلاف این قانون نسبت به پلمب این واحدها اقدام کرده و مانع فعالیت واحدهای مشاوران املاک می شوند.
وی با اشاره به این که این واحدها از این قانون شکنی شهرداری گلایه دارند، گفت: در دو سال اخیر برای حل این مشکل علاوه بر مکاتبات فراوان با شهردار تهران، با وی ملاقات حضوری داشته ام.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که علی رغم تذکرات شاهد بروز این اتفاق هستیم، گفت: از شهرداری خواهش می کنم نسبت به فیصله دادن این موضوع اقدامات لازم را انجام دهند. اگر درآمد شهرداری کاهش یافته، اگر صدور پروانه ساختمانی در تهران کاهش یافته است نباید تاوان این مسئله را همکاران ما بدهند.
عقبایی بیان کرد: تبدیل سند اداری به تجاری هزینه بسیار زیادی (در برخی مناطق چند دو میلیون تومان) در بر دارد که از موجبات جلوگیری اشتغال همکاران بنده در تهران شده است. باید به این نکته توجه شود که در سال 92 مجلس بررسی و اشراف را نسبت به این موضوع داشته که مشاوران املاک می توانند در واحدهای اداری فعالیت کنند. قیمت یک واحد تجاری بسیار بسیار بالاست و یک جوان نمی تواند چنین واحدی را برای اشتغال تهیه کند.
وی با بیان این که این مشکل را در شهرستان ها نداریم خواستار دستورات لازم شهرداری تهران برای حل این مشکل شد و گفت: با این کار دیگر همکاران بنده در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمی کنند.
وی با اشاره به این که مالیات ارزش بر افزوده یکی دیگر از مشکلات مشاوران املاک است، اظهار کرد: فرار مالیاتی در کشور به عنوان یک زرنگی تلقی می شود که البته نشان دهنده فرهنگ پایین مالیاتی است، علی رغم این که در حوزه مالیات مشاغل ایرادات زیادی به سازمان امور مالیاتی وارد است اما مالیات های زیادی از بنگاه های املاک دریافت می شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این که همکاران بنده از رفتار برخی ممیزان مالیاتی گلایه دارند، گفت: در حوزه معاملات مسکن مفهوم مالیات بر ارزش افزوده گنگ است. این در حالی است که اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده، اما سازمان امور مالیاتی مشاوران املاک را مشمول ارزش افزوده قرار داده است.
عقبایی با بیان این که مشاوران املاک مالیات را از مردم می گیرند، خاطرنشان کرد: در حوزه اجاره نشینی مستاجران عموما هر سال جابجا می شوند که مالیات ا رزش افزوده را نیز پرداخت می کنند. از طرف دیگر متعاملین فکر می کنند که 9 درصد ارزش افزوده در جیب مشاوران املاک می رود.
وی با اشاره به این که جریمه عدم پرداخت و عوارض شهرداری به مبلغ ارزش افزوده اضافه می کند، گفت: به عنوان مثال اگر درآمد یک مشاور املاک در یکسال 100 میلیون درآمد دارد باید 9 میلیون تومان ارزش افزوده پرداخت کند، این در حالی است که سازمان امور مالیاتی 30 میلیون تومان از مشاور املاک دریافت می کند.
وی تاکید کرد: تقاضای حذف مالیات بر ارزش افزوده در شغل مشاوران املاک را داریم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در ادامه با اشاره به مصاحبه مدیرعامل شهر پرند مبنی بر این که مشاوران املاک حق معامله مسکن مهر را ندارند، افزود: در پاسخ به مدیرعامل پرند باید بگویم که بر اساس قانون تجارت، دلالان و امور صنفی مشاوران املاک حق معامله در همه نقاط ایران را دارند و به هیچ عنوان وزارت راه و شهرسازی نمی توانند مانع از دور شدن مشاوران املاک از وظایف خود شوند. از این رو مشاوران املاک می توانند نسبت به معامله واحدهای مسکن مهر اقدام کند.
عقبایی با تاکید بر این که این کار کاملا غیرقانونی است، گفت: از وزارت راه و شهرسازی می خواهیم که تذکرات لازم را در این باره به آقایان بدهند.
وی با بیان این که موضوع پیش فروش همچنان مشکل لاینحل در بازار مسکن است، گفت: قانون فعلی پیش فروش ساختمان مصوب سال 89 که آیین نامه آن پس از 5 سال تصویب شد تامین کننده نیاز مردم نیست. ماده 24 این قانون تاکید کرده که مشاوران املاک حق پیش فروش را ندارند و در عین حال زمینه های انجام تنظیم سند پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.
وی گفت: 35 تا 40 درصد معاملات مسکن در زمان های رونق پیش فروش به خودش اختصاص دهد، این در حالی است که پیش فروش به دلیل قوانین ناقص قفل شده و یک سدی برای خروج از رکود مسکن شده است.
وی خواستار تعیین تکلیف این موضوع از طریق ارائه طرح در مجلس شد و تاکید کرد: این مسئله به افزایش حجم معاملات مسکن و به تبع آن تسریع خروج مسکن از رکود خواهد شد.
عقبایی با بیان این که مشاوران املاک باید نسبت به صدور کد رهگیری برای معاملات اقدام کنند، افزود: بنگاه های املاک حق دریافت هیچ هزینه ای را برای این کار ندارند چون هزینه ای برای آنها ندارد و مردم در صورت مشاهده عدم صدور کد رهگیری مراتب را برای پیگیری به اتحادیه صنف مشاوران املاک اطلاع دهند.
انتهای پیام/