احسان سهرابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: در واقع پس از بازگشت لایحه قانون کار از مجلس بند بند تغییرات مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها مشورت میشود تا قانونی کارشناسی شده به صحن مجلس برود.
وی ادامه داد: مهمترین موضوعی که در مورد قانون کار باید بررسی و تعیین تکلیف شود موضوع تبصره ماده 7 بوده که در واقع آیین نامه ساماندهی به قراردادها است زیرا با وجود قراردادهای فعلی که اکثرا 3 ماهه منعقد میشود اجحاف بزرگی در حق کارگران شده و مشکلات زیادی برای آنها به وجود میآید.
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی بیان کرد: همچنین در مورد کارگران اخراج شده نیز باید دستورالعمل و آیین نامههایی تدوین شود که به سادگی نتوان افراد را از کار بیکار کرد.
وی افزود: در واقع باید بتوان برای کارگاهها آیین نامه انضباطی تدوین کرده و بر اساس آن کمیته تشکیل داده و برای ادامه فعالیت کارگران در صورت تخلف انضباطی پرونده تشکیل داده و تصمیم گیری شود.
سهرابی بیان کرد: همچنین در قانون جدید بنا بر این قرار گرفته که به جای پرداخت سنوات به افراد برای آنها صندوقی تشکیل داده شود و مبلغ به آنجا واریز شود که ما با این موضوع مخالف بوده و علت این امر هم نبود زیرساختهای مناسب و چار چوب و قواعد درست برای ساماندهی موضوعات مربوط به مزایای کارگری است.
انتهای پیام/