به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یادداشت تحلیلی زیر در قالب پرونده «مزرعه پدری» و درخصوص محصولات دستکاری شده ژنتیکی منتشر میشود. گزارشهای قبلی مزرعه پدری را در صفحه پرونده در سایت تسنیم {اینجا} ببینید.
* «حجتیِ تدبیر و امید»؛ «حجتیِ اصلاحات»
در یادداشت قبل دیدیم که دولت یازدهم فشارهای سنگینی از سوی موافقان و مخالفان تجارت محصولات تراریخته (تراژنه) تحمل میکند؛ فشار افکار عمومی در منع تجارت بیمحابای این محصولات، در آینده سیاسی این دولت نقش تعیینکنندهای دارد؛ از سوی دیگر مافیای متمول تاجران نیز طبیعتاً از هیچ فشاری برای پیشبرد اهدافش فروگذار نمیکند. در این یادداشت تحلیلی، مواضع وزارت جهادکشاورزی در این خصوص را بررسی خواهیم کرد.
فارغ از مواضع سیاسی محمود حجتی، او در حوزه جهادکشاورزی موفقیتهای خوبی بهدست آورده است؛ ادبیات بهکار گرفته شده از سوی او بیش از سیاسیکاری و ملاحظات جناحی، ادبیات کار و تلاش ملی برای رشد کشاورزی ایران بوده است؛ اخبار واصله نیز نشان میدهد که وی با وجود دیدگاههای سیاسی خاص، به مطالبه رهبری معظم درخصوص خودکفایی گندم لبیک گفته و به آن جامه عمل پوشانده است؛ گو اینکه خودکفایی نوبت اول گندم نیز در زمان وزارت وی در دولت اصلاحات رقم خورد. با همه این توصیفات، ولی تفاوت هایی بین «حجتیِ دولت تدبیر و امید» و «حجتیِ دولت اصلاحات» به چشم می خورد از جمله اینکه به نظر می رسد، بنا به دلایلی بخشی از تصمیم گیری ها در این وزارتخانه از ید او خارج است.
* مواضع در خصوص تجارت «تراژن»
طی سالهای اخیر اظهارات وزیر جهادکشاورزی درخصوص محصولات تراژن همواره با نوعی احتیاط همراه بوده است. وی در یک سال اخیر طی چند نوبت با اعلام اینکه «محصولات دستکاری ژنتیک شده، تاکنون در کشور کشت نشدهاند» تلاش کرده از یک سو از کنار مسئله بیسر و صدا عبور کند و آماج انتقادهای افکار عمومی قرار نگیرد و از سوی دیگر با مدیریت فشار تاجران، زمین بازی را مدیریت کند تا حتیالامکان در زمان چهارساله صدارتش حرکت قابل توجهی در این خصوص صورت نگرفته باشد.
گرچه بخش قابل توجهی از مسئولیت نظارت و ساختارمند کردن تجارت این محصولات در حیطه این وزارتخانه صورت میگیرد و لاجرم بخش قابل توجهی از فعالیتهای مرتبط با تجارت این محصولات در این مجموعه دنبال میشود اما در مجموع اظهارات سالهای اخیر معاونان حجتی نشان میدهد مجموعه مدیران نزدیک به او از دایره منفعتطلبان و سوداگران این تجارت جهانی خارج هستند. اما نکته اینجاست که اتفاقات رقم خورده در این وزارتخانه طی سه سال اخیر نشان میدهد جریان نفوذ تاجران وابسته به خارج از کشور بهسرعت در حال پیشروی در این وزارتخانه است و جریان تحت مدیریت حجتی مواضع انفعالی اتخاذ کردهاند؛ از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
برخی پژوهشکدههای ذیل این وزارتخانه مأمن دانشآموختگان بنیاد صهیونیستی راکفلر است. بخش قابل توجهی از یارگیری و ساختارسازی شبکهای متخصصان و نخبگان داخلی و همچنین درگاه ورود مقامات امنیتی صهیونیست به ایران توسط همین مجموعه انجام میشود؛ در این میان دعوت از عضو شورای امنیت ملی امریکا و مقام ارشد راکفلر به این وزارتخانه شایسته توجه است.
-
واردات و تکثیر پنبه تراژنه مونسانتو در سطح چندین هکتار ــ به بهانه کشت گلخانهای و آزمایشگاهی! ــ در اطراف استان تهران یکی دیگر از موارد سؤالبرانگیز ذیل این وزارتخانه است.
-
عضویت چند نفر از سرپلهای دعوت از مقام امنیتی امریکا در «کمیته صدور مجوز تراریخته» با حکم شخص حجتی در وزارت جهادکشاورزی نیز قابل تأمل است. این موضوع نشان میدهد این جریان خطرناک، خود ممیزی این محصولات را نیز عهدهدار هستند.
-
اعتراف به کشت گسترده برنج تراریخته توسط دهها کشاورز گیلانی و مازندرانی در خلال دهه 80 و پست جدید این جریان مبنی بر ادامه کاشت عمومی این محصولات تا سال 94، نشان میدهد وزارت جهادکشاورزی کنترلی بر این جریان ندارد؛ و سلامت مردم از این کانال کاملاً در معرض تهدید قرار گرفته است.
-
و موارد دیگر که در وقت مقتضی رسانهای خواهد شد.
مجموع این شرایط نشان میدهد محمود حجتی و سازمان متبوعش ناخواسته در دام این جریان قرار گرفتهاند، و در درازمدت درصورت عدم ورود نهادهای نظارتی، این وزارتخانه ــ که تأمین غذای کشور از مهمترین وظایف اوست ــ تحت سیطره این جریان قرار خواهد گرفت؛ گرچه اطلاعات وثیقی در دست است که جریان مافیایی تراریخته علیرغم پیشرفتهای اندکی که طی دو دهه گذشته با زحمت زیاد به دست آوردهاند، با ورود مراجع نظارتی و امنیتی، طی یک سال گذشته کاملاً دچار توقف شده است. هماکنون این جریان دلخوش به کادرسازی و نیز گرفتن مصوباتی از مجلس است که پادزهر آن توسط نهادهای انقلابی آماده شده است. به این ترتیب با ورود این نهادها، انفعال مدیران وزارت جهادکشاورزی در برابر دستآموزان راکفلر، پایان خواهد یافت؛ گرچه نمیتوان کتمان کرد ذهنیت منفی مردم از ضعف مدیریت دولت یازدهم بر موضوعاتی مانند روغن پالم، آبیاری صیفیکاریهای ورامین با فاضلاب، حقوقهای نجومی و ... در انتخابات 96 مؤثر خواهد بود.
انتهای پیام/*