لایحه «مقابله با تقلب علمی» دردی را دوا نمی‌کند
لایحه مقابله با تقلب علمی در حالی با تأخیر چندساله به مجلس ارائه شده که قُبح تقلب علمی در طول سالهای گذشته از بین رفته و در حال حاضر تقلب در آثار علمی به روندی معمول در مراکز آموزش عالی کشور تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»؛ اواخر شهریور ماه 95 بود که نشریه ساینس با انتشار گزارشی به موضوع فروش مقاله و پایان‌نامه در ایران پرداخت و پس از آن بود که موضوع تقلب علمی، نقل محافل شد.
با اینکه در ابتدا مخبر دزفولی به عنوان دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تقلب علمی را توطئه دشمنان خواند اما در ادامه اکثر مسئولان به وجود این پدیده اذعان کردند؛ برخی کارشناسان معتقدند مدرک‌گرایی و پذیرش زیاد دانشجو در تحصیلات تکمیلی، باعث وجود تقلب علمی در کشور شده و از طرفی وزیر علوم، عدم وجود قانون در برخورد با این موضوع را به‌عنوان دلیل اصلی تقلب علمی در کشور مطرح می‌کند و از ارسال لایحه به مجلس خبر می‌دهد.
از سوی دیگر نیز وحید احمدی (معاون وزیر علوم) معتقد است که مسئله تقلب علمی با بخشنامه و آیین‌نامه حل نمی‌شود و راه برخورد با این موضوع را فرآیندی شبیه فرآیندهای قضایی می‌داند؛ با این‌حال اخیرا معاون حقوقی وزارت علوم با تأکید بر لزوم تصویب لایحه مقابله با تقلب علمی از تصویب کلیات لایحه مذکور در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد و گفت این لایحه بدون تغییر مورد تصویب کمیسیون مذکور قرار گرفته است.
نکته قابل توجه در لایحه مقابله با تقلب علمی این است که دولت تنها راه برخورد با موضوع تقلب علمی را، راه‌حل قضایی عنوان کرده و در این لایحه بین استاد و دانشجو نیز تفکیک قائل نشده است.
برخی کارشناسان معتقدند این لایحه ، فاقد بازدارندگی بوده و صرف جرم‌انگاری و محاکمه کیفری در خصوص تهیه آثار علمی ـ تقلبی، تأثیری در کاهش تولید این آثار نداشته و صرفاً باعث تبدیل فعالیت علنی مجریان تهیه آثار علمی ـ تقلبی به فعالیتهای زیرزمینی می‌شود؛ از طرفی زیرزمینی شدن این کار باعث می‌شود منفعت مالی بیشتری به واسطه ریسک انجام کار، نصیب تهیه‌کنندگان این آثار شود.
در توضیح این مسئله باید گفت تا زمانی که شرایط و زمینه‌های موجود تقلب علمی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از بین نرود، زمینه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار تولید آثار علمی ـ تقلبی به شدت فراهم شده و طبیعی است.
با مجازات کیفری، نمی‌توان امیدوار به از بین رفتن پدیده تقلب علمی در کشور بود؛ این نکته را نیز باید افزود که جو حاکم بر فضای علمی و آموزشی کشور به‌گونه‌ای است که زمینه فعالیت کاسبان اسناد علمی را فراهم می‌کند.
از سوی دیگر ضعف نظارت استادان راهنما، مشاور و حتی داور نیز در این مقوله مؤثر است؛ این افراد به واسطه مشغول بودن در عرصه‌های دیگر همچنین بعضاً پذیرش بی‌ضابطه دانشجو در برخی دانشگاه‌ها که با تعداد استاد متناسب نیست، قادر به اختصاص وقت برای مطالعه و تجزیه و تحلیل دقیق آثار علمی دانشجویان خود در قالب مقالات، رساله‌های دکتری و پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد نیستند و در نتیجه نظارت علمی لازم را در این خصوص اعمال نمی‌کنند تا باعث شود بستر مناسبی برای تهیه آثار علمی ـ تقلبی در کشور ایجاد شود.
در لایحه پیشنهادی دولت که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد، تهیه، عرضه یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، مقاله، طرح پژوهشی همچنین تبلیغات انجام امور علمی و پژوهشی به‌عنوان جرم تلقی شده است، لکن در این لایحه برای تنبیه استفاده‌کنندگان این اسناد، مجازات خفیفی مانند جزای نقدی و محرومیت از برخی حقوق اجتماعی را در نظر گرفته‌اند که این مجازات قطعا برای افرادی که سود فراوانی از مسیر تهیه آثار علمی ـ تقلبی کسب می‌کنند، بازدارنده نخواهد بود.
علاوه بر این در لایحه مقابله با تقلب علمی، فقط اقدام به تهیه حرفه‌ای آثار علمی ـ تقلبی جرم تلقی شده و انجام موردی آن فاقد مجازات است؛ با وجود این در لایحه فوق شروط دیگری نیز برای تحقق جرم پیش‌بینی شده است که عبارتند از: علم مرتکب به ارائه اثر توسط متقاضی برای کسب مدرک تحصیلی، نمره و امتیاز قانونی و قصد انتفاع؛ پس اگر شخصی بدون قصد کسب درآمد، مبادرت به تولید آثار علمی تقلبی کند، از نظر این لایحه مرتکب جرمی نشده و این شروط باعث می‌شود، چنانچه فردی ادعا کند که از قصد متقاضی در تولید اثر علمی و پژوهشی برای کسب نمره یا مدرک تحصیلی بی‌اطلاع بوده است، تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد.
البته این مسئله را باید یادآور شد که لایحه مقابله با تقلب علمی در حالی با تأخیر چند ساله به مجلس ارائه شده که قُبح تقلب علمی در طول سالهای گذشته از بین رفته و در حال حاضر تقلب در آثار علمی به روندی معمول در مراکز آموزش عالی کشور تبدیل شده است.
پس آشکار است که تغییر روند تقلب علمی صرفاً با قانون‌گذاری امکان‌پذیر نیست و دولت و سایر مراجع ذی‌ربط باید زمینه و بستر تولید آثار علمی ـ تقلبی را از بین برده در غیر این صورت لایحه «مقابله با تقلب علمی» در صورت تصویب نهایی، ممکن است به قانونی متروک تبدیل شود زیرا تا زمانی که امکان نظارت دقیق اساتید بر کارهای علمی و پژوهشی دانشجویان وجود نداشته باشد، طبیعی است که بازار عرضه و تقاضا برای خرید و فروش و تهیه آثار علمی تقلبی نیز وجود خواهد داشت.
کارشناسان معتقدند بهترین راه برخورد با این مقوله، ترویج فرهنگ اخلاق علمی و سپس برخوردهای علمی و قضایی با آن است؛ به گفته کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، پیشنهادی که برای بهبود لایحه تقلب علمی مطرح شده، این است که برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مجازات آن باید محکم‌تر باشد؛ این مجازات می‌تواند شامل تنزل رتبه، کاهش سهمیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، حذف بودجه پژوهشی، ممانعت از تدریس و راهنمایی پایان‌نامه‌ها و رسالات پژوهشی باشد.
از سوی دیگر نیز باید به این نکته توجه داشت که می‌توان با تأکید بر مواردی از جمله ارتقاء و بهبود امکانات دانشگاه‌ها به نسبت تعداد دانشجو، ترمیم نسبت استاد به دانشجو، مسئله‌محور شدن تحقیقات دانشگاهی، کاهش تأثیر نشر مقاله بر ارتقای اساتید و ... تقاضای آثار علمی را کاهش و از این طریق با مسئله تقلب علمی مقابله کرد.
در نهایت باید گفت که هدف از تصویب لایحه تقلب علمی، باید مبارزه با نفس تولید آثار علمی متقلبانه باشد نه مقابله با سودجوییها یا بازار آن همچنین باید راه‌های دور زدن قانون نیز شناسایی شود تا متقلبان نتوانند از مجازات فرار کنند در غیر این صورت لایحه فوق نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ با این حال تصویب و اجرای این لایحه اگرچه می‌تواند وضعیت فضای علمی جامعه را بهبود ببخشد اما به تنهایی قادر به ریشه‌کن کردن خرید و فروش غیر قانونی آثار علمی نیست و در صورت نپرداختن به عوامل ریشه‌ای این موضوع، بازار کنونی به سمت زیرزمینی شدن و فضای مجازی خواهد رفت.
امیر سعید قنبری
انتهای پیام/
