در گزارش قبل با عنوان پول خریدنی است؟ نشان داده شد که پول یک کالای خصوصی مانند سایر کالاها نیست و ویژگیهای کالاهای خصوصی بر آن صدق نمیکند. به علت خصوصیانگاری ماهیت پول در اقتصادهای امروزی غربی؛ برای آن بازار خرید و فروش با قیمت نرخ بهره در نظر گرفته شده و سفته بازی نیز به عنوان بازاری جداگانه ایجاد شده است. این مدل اگرچه از غرب آغاز شد ولی در تمام دنیا استفاده میشود. در این گزارش ادامه بحث استدلالی در نقد خصوصیانگاری پول تقدیم مخاطبان میشود.
در جدول زیر نشان داده میشود که ویژگیهای کالاهای خصوصی و عمومی(غیرمحض) تفاوت دارد و حتی پول در سیستمهای سرمایهداری که قائل به قیمت برای آن(همان بهره یا ربا) میباشند نیز میتواند به دلیل آنکه تمام مشخصاتی که در جدول ارائه میشود را در مورد کالاهای عمومی غیرمحض(بهغیر از بند 1 که به دلیل وجود بازار پولی قیمت برای پول قائل هستند و نیز بند 17 که به دلیل سفته بازی با پول سرعت گردش آن به دلیل آنکه پول از مسیر اصلی تولید خارج شده و در گرداب پولی میچرخد و سرعت گردش آن نزدیک به صفر میشود) دارا میباشد کالای عمومی(غیرمحض) قلمداد شود. بنابراین پول در سیستم سرمایهداری با پول اسلامی در همین دو نکته تفاوت دارد. یعنی در بست مورد از بیست و دو موردی که در جدول آورده میشود پول در نظام سرمایهداری با پول در نظام اسلامی یک کارکرد دارند.(توتونچیان - 1379)
جدول مشخصات کالاهای خصوصی و عمومی(غیرمحض)
اقتصاددانان در نظام سرمایهداری با ساختن بازار پولی برای پول و تجویز سفته بازی آنرا مصنوعا از جرگه کالاهای عمومی(غیرمحض) خارج کرده و در زمره کالاهای خصوصی تعریف کرده اند. برخی اقتصاددانان معتقدند که وجود بهره برای پول تنها زمانی میتواند معنیدار باشد که پول صرفا وسیله مبادله نبوده و به عنوان وسیله سفتهبازی استفاده شود. قائل بودن شان کالایی برای پول با ابزار نرخ بهره به دست آمده است و اگر قرار بود پول تنها وسیله مبادله باشد دیگر نمیتوانست به آن بهره تعلق بگیرد. بنابراین در نظر اقتصاددانان غربی پول (همان M0) یک کالای خصوصی است. حال این سوال مطرح میشود که پول از نظر اقتصاددانان غربی چه نوع کالای خصوصی است که:
-
مردم برای استفاده از آن بهائی نمیپردازند؟
-
تولید و کنترل عرضه آن به دست دولت(بانک مرکزی) است و نیاز به قانون دارد؟
-
هزینه تولید آن توسط اموال عمومی(دولت به معنای عام آن) پرداخت میشود؟
-
تولید آن و حجم آن با توجه به رفاه عمومی صورت میگیرد و نه سود؟
-
تولید بیش از حد مطلوبیت(و یا حتی کمتر از آن) دولت را در مقابل مردم و مجلس مسئول قرار میدهد؟
-
هزینه نهایی آن نزدیک به صفر است (یعنی قرار دادن یک صفر اضافی به صفرهای پولهای چاپ شده که ارزش اسمی آن را تعیین میکند)؟
-
نمیتوان هیچ فردی را از استفاده از آن منع کرد؟ (یعنی همه کسانی که توان و اراده آنرا دارند میتوانند در جستجوی پول حرکت کرده و آنرا بهدست آورند).
-
تولید آن بهجای آنکه دارائی جامعه یا فرد محسوب میشود بدهی دولت(بانک مرکزی) به مردم سات؟ و سوالات مشابه دیگر در مورد بندهائی که در بالا ذکر شدند.
آیا با محدود کردن عرضه پول زمینه برای تعلق گرفتن بهره به آن فراهم نشده است؟ به نظر میرسد که اینگونه باشد.
انتهای پیام/