به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته سرانجام نماد بانک ملت پس از هفته ها توقف، در بورس بازگشایی شد و با اعلام زیان 1800 میلیارد تومانی برای سال گذشته، قیمت سهام این بانک به نصف کاهش یافت. این در حالی است که مدیرعامل بورس وعده داده است که هفته جاری نماد 2 بانک بزرگ صادرات و تجارت نیز پس از هفته ها توقف بازگشایی می شود، اتفاقی که به احتمال فراوان با کاهش سود اعلامی این بانک ها نسبت به سود اعلام شده قبلی و در نتیجه سقوط سهام این بانک ها همراه خواهد بود. به این ترتیب بازار بورس با شوک سهام بانکی ها دست و پنجه نرم می کند، اما موضوع مهمتر پیام خطرناکی است که از رهگذر ماجرای شفاف سازی صورت های مالی بانک ها قابل دریافت است.
ماجرا دقیقا چیست؟
بانک مرکزی از اواخر سال گذشته با ابلاغ دستورالعملی بانک ها را موظف کرد که صورت های مالی خود را براساس استانداردهایی موسوم به IFRS تنظیم کنند. این استانداردها تاکید بر شفاف سازی درآمدهای بانک ها دارد. نکته مهم درباره نظام بانکی نیز درآمدهای غیرشفاف است که به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی به «سودهای موهوم» منجر می شود. یک نمونه در این زمینه پیش بینی درآمد از محل جرایم دیرکردی است که هنوز نقد نشده است که فارغ از شبهات جدی شرعی آن، درآمدی است که بخشی از آن در عمل محقق نمی شود، چرا که بسیاری از بانک ها و موسسات سعی می کنند با بخشش جرایم، بدهکاران را به بازگرداندن معوقات وام ها ترغیب کنند.
اکنون با توجه به اصرار بانک مرکزی بر شفاف سازی، بانک ها باید فقط مواردی از جرایم که نقد شده یا قطعاً نقد می شود را به عنوان درآمد شناسایی کنند. در نهایت این فرآیند شفاف سازی پس از کش و قوس بین بانک مرکزی و بانک ها، سرانجام منجر به توقف نماد بانک ها در بورس شد و بازگشایی به شفاف سازی منوط شد که اکنون در آستانه تحقق آن هستیم.
نشانه های یک بحران
اکنون با شفاف سازی صورت های مالی بانک ملت، مشخص شد که این بانک به جای اعلام سود 1200 میلیارد تومانی باید زیان 1800 میلیارد تومانی اعلام می کرده است، یعنی وجود 3 هزار میلیارد تومان درآمد موهوم در یکی از بزرگترین بانک های کشور. این در حالی است که وضعیت برخی بانک های بزرگ دیگر نیز کم و بیش این چنین است. به این ترتیب مشخص می شود که نظام بانکی با پدیده سودهای موهوم مواجه بوده است. اگر به گذشته باز گردیم می بینیم که نظام بانکی با چند چالش بزرگ مواجه بوده که برخی همچنان پابرجا و برخی تشدید شده است. وجود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی از اشخاص حقیقی و حقوقی و 200 هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت و شرکت های دولتی که پرداخت آن ها عموما با تعویق صورت می گیرد، مواردی از این دست است. همچنین شرکت داری بانک ها که موجب درگیر شدن حدود نیمی از منابع بانک ها در شرکتهای مختلف و از جمله بازار مسکن شده و به دلیل رکود، چندان امکان نقد شوندگی ندارند، از دیگر معضلات مهم نظام بانکی است که در مجموع با توجه به موارد قبلی از جمله معوقات و بدهی های دولت، به تعبیر رئیس کل بانک مرکزی حدود نیمی از دارایی های بانک ها را به دارایی های غیرمولد تبدیل کرده است. در چنین شرایطی جهش نرخ ارز و تشدید نیاز بخش های مختلف به نقدینگی، موجب افزایش تقاضا برای منابع پولی و در نتیجه رونق گرفتن فعالیت های بانکی از جمله موسسات غیرمجاز شد، موسسات غیرمجازی که به لطف سود سپرده بیشتر عرصه را بر رقبای مجاز تنگ کرده بودند و رقبا نیز مجبور به ورود در عرصه رقابت بر سر جذب مشتری به قیمت سود بیشتر شدند، سود بیشتری که رکود سال های اخیر اجازه تحقق آن را نداده است و اکنون بانک ها با تعهد پرداخت سود سپرده بالا و سودآوری پایین مواجه اند. این بحران البته ابتدا موسسات غیرمجازی را هدف قرار داد که سود سپرده بالاتر و همزمان وام های پر ریسک تری می دادند، اما دومینوی ورشکستگی موسسات غیرمجاز اکنون به سمت بانک ها نیز در حال حرکت است.
نتیجه غفلت از اصلاح نظام بانکی
اکنون آن چه که به وقوع پیوسته و ممکن است با شدت بیشتری به وقوع بپیوندد نتیجه غفلت از اصلاح نظام بانکی است. اصلاحی که دولت قبل نیز در عمل وعده اجرای آن را داد اما محقق نکرد و دولت فعلی نیز با تاخیر فراوان سرانجام اصلاح قانون آن در این زمینه را کلید زد، اگرچه اصلاحیه دولت بر قانون بانکداری نیز با اشکالاتی همراه است و چندان اثربخش پیش بینی نمی شود، با این حال اگر اقدامات اصلاحی دولت زودتر انجام می شد و بانک مرکزی قبل از شفاف سازی این روزها، با قدرت بیشتری جلوی رقابت مخرب موسسات غیرمجاز و بانک ها بر سر نرخ سود را می گرفت، اکنون شاهد چنین وضعیت نگران کننده ای نبودیم.
در هر صورت به نظر می رسد که سال آینده، چنان که پیش بینی مرکز پژوهشهای مجلس نیز اشاره دارد با تشدید روند زیان بانک ها مواجه هستیم. زیانی که البته قطعا منجر به ناتوانی عمده بانک ها در ایفای تعهداتشان به مردم نمی شود، اما ضرب شست این بحران و خطر تاخیر یا ناتوانی بخشی از موسسات مالی در ایفای تعهدات به اندازه ای دغدغه آفرین است که موضوع اصلاح بنیادین نظام بانکی را به مهمترین اولویت اقتصادی دولت بعدی تبدیل کند. لذا از هم اکنون باید همه افراد و گروه های حاضر در عرصه انتخابات، به فکر راهکاری برای عبور از این بحران باشند.
انتهای پیام/