به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 14 اسفند) پارلمان و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه 1396 کل کشور، از مجموع 196 نماینده حاضر، با 113 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع بند (الف) تبصره 19 این لایحه را تصویب کردند.
طبق بند (الف) تبصره 19 لایحه بودجه 96، به دولت اجازه داده میشود برای مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانشآموختگان دانشگاهی) و برای بهرهبرداری مؤثر از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و محروم) نسبت به برنامهریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیتهای مناطق، از طریق حمایتهای نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را براساس سیاستهای مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد:
1- تدوین و ارائه اولویتهای سرمایهگذاری به تفکیک رشته فعالیتها تا سطح شهرستان توسط دستگاههای اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیتها و محدودیتهای محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساختهای موجود
2- ظرفیتسازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی
3- تسهیلگری و ظرفیتسازی نهادی در مناطق روستایی و گروههای هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور
4- اطلاعرسانی شفاف مشوقهای مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاههای اجرایی
5- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی
6- اولویت تخصیص مشوقهای مالی به پروژهها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاههای کوچک، متوسط و صنایع دستی
به گزارش تسنیم، خانه ملتیها در این جلسه، همچنین از مجموع 195 نماینده حاضر، با 135 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع بند (ب) تبصره 19 لایحه بودجه 96 را تصویب کردند.
براساس بند (ب) لایحه بودجه 96، یارانه سود تسهیلات سرمایهگذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره 118- 550000 جدول شماره (9) این قانون تأمین میشود.
آئیننامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایتها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول براساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس همچنین با اکثریت آراء، بند (ج) لایحه بودجه 96 را نیز تصویب کردند.
طبق بند (ج) لایحه بودجه 96:
1- به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهار صد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایهگذاریهای خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائهکننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از پروژهها و طرحهای توسعهای اشتغالآفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آئیننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران میرسد، اختصاص دهند و مابهالتفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.
2- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده میشود از طریق سازمانهای توسعهای و شرکتهای تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی عمومی داخلی و خارجی به منظور انجام پروژههای دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید.
منابع مورد نیاز جهت سرمایهگذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین میشود.
انتهای پیام/