به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در یکصدودهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه بود که حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای از معوقه 8هزار و 300 میلیارد تومانی 31 نفر در بانک سرمایه خبر داد.
بر اساس این گزارش و بنابر اطلاعات بهدست آمده، هیچ کدام از این 31 نفر طبق ضوابط و مقررات، تسهیلات دریافت نکردهاند؛ حتی یک نفر. این افراد برای دریافت تسهیلات، مرتکب امور خلاف و جرم مانند پرداخت رشوه و ارائه وثیقههای صوری شدند و جالب اینکه تسهیلات دریافتی را نیز در امور دیگری غیر از آنچه اعلام کرده بودند، هزینه کردند.
بهعنوان مثال فقط در یک فقره به یکی از شرکتهای زیرمجموعه بانک سرمایه بهمدیریت «م.ع.» که سهام 100درصدی آن متعلق به خود بانک است، 4 هزار و 210 میلیارد ریال تسهیلات غیرقانونی و در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده و این شرکت نیز با سود غیرمتعارف به پنج شرکت دیگر این تسهیلات را داده است.
آنطور که در آگهی ثبت این شرکت در روزنامه رسمی آمده: «خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات پروتئینی از جمله انواع دام زنده و منجمد و انواع آبزیان و ماکیان بهصورت زنده و منجمد و همچنین کلیه مکملها و خوراک دام و طیور از منابع داخلی و خارجی» زمینه فعالیت آن است.
بهعبارت دیگر، بانک سرمایه بهخلاف سیاستهای شورای پول و اعتبار و در راستای دریافت سود بیشتر، اقدام به تصویب و اعطای 4هزار و 210 میلیارد ریال به شرکت زیرمجموعه خود کرده است؛ شرکتی که بهمنظور سرمایهگذاری درخواست دریافت تسهیلات داشته و جالب اینکه بلافاصله پس از دریافت تسهیلات یادشده با سود 18 درصد، آن را با سود 27 درصد به پنج شرکت دیگر داده است!! یعنی 9 درصد سود اضافه، یعنی تسهیلاتی که باید وارد چرخه تولید میشد تا چرخ کارخانهها بگردد و کارگران ایرانی بیکار نشوند، با 9 درصد سود غیرمتعارف به پنج شرکت دیگر داده شده است.
بر اساس این گزارش، شرکت مذکور از 4هزار و 210 میلیارد ریال تسهیلات دریافتی دوهزار میلیارد ریال معادل 200 میلیارد تومان را به شرکت «الف.ت.ه.»، هزار و 100 میلیارد ریال به تولیدی «الف.د.»، 800 میلیارد ریال به «پ.ت.س.»، 300 میلیارد ریال به «ب.پ.الف.» و هزار میلیارد ریال نیز به شرکت «ع.پ.الف.ک.کیش» اعطا شده است.
جالبتر اینکه قرار بوده یک درصد تسهیلات یعنی 42.1 میلیارد تومان تحت پوشش کارمزد به آقای «الف.م.» رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت پایدار قشم پرداخت شود که از این مبلغ، 270 میلیون تومان به حساب وی در بانکهای مختلف کارسازی شده که از مصادیق ارتشا و تحصیل مال نامشروع محسوب میشود.
آیا رواست سرمایهای که قرار بوده چرخهای تولید کشور را بهکار بیندازد و رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را به بار بیاورد، اینگونه و در راستای پر کردن جیب عدهای حیف و میل شود؟ آیا رواست تسهیلاتی که میتوانسته در این رکود اقتصادی، مشکل تعداد زیادی از بنگاههای اقتصادیِ کوچکِ زودبازده را حل کند، به شرکت زیرمجموعه خود بانک داده شود؟
انتهای پیام/*