به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، لایحه حمایت از بزهدیدگان در 10 ماده و 3 تبصره توسط قوه قضائیه تهیه و تدوین و به دولت ارسال شده است که بر اساس ماده نخست آن، به منظور حمایت از و جبران خسارت آنان، صندوقی به نام صندوق حمایت از بزهدیدگان در وزارت دادگستری تشکیل میشود.
طبق ماده دوم همین قانون، پرداخت هزینههای درمان، بیکاری، خسارت معنوی، اعطای وام و پرداخت هزینههای مشاوره حقوقی یا روانشناسی از جمله حمایتهای مشمول این صندوق پیشبینی شده است.
این لایحه اعلام کرده که خسارت بیکاری در صورتی قابل پرداخت است که زیان دیده به علت وقوع جرم و موضوع این قانون، بیکار شده باشد و از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی برخوردار نباشد یا راه دیگری برای کسب درآمد نداشته باشد و مدت از کارافتادگی بیش از یک ماه باشد.
در این لایحه، میزان پرداخت هزینه بیکاری، حداقل هزینه زندگی متعارف برای زیان دیده و افراد تحت تکفل او پیشبینی شده است.
جرایم عمدی یا غیرعمدی منتهی به قتل، جرایم عمدی یا غیرعمدی منتهی به قطع یا ازکارافتادگی موقت یا دایم عضو به نحوی که قدرت کار کردن را از بزهدیده بگیرد، تجاوز به عنف و تجاوز ناشی از اغفال دختران تا 18 سال و سایر جرایمی که به تشخیص هیئت امنای صندوق و تصویب وزیر دادگستری، فرد را از اداره زندگی معمولی خود ناتوان کرده و اموال و درآمد وی برای جبران زیاد وارده و تداوم زندگی کافی نباشد، مشمول حمایتهای این صندوق میشوند.
در ماده چهارم لایحه حمایت از بزهدیدگان آمده که احراز وقوع جرایم مشمول این قانون به موجب رأی قطعی دادگاه رسیدگی کننده به جرم است و اتخاذ تصمیم در مورد استحقاق بزهدیده، میزان شرایط و موانع پرداخت خسارت و ارائه سایر خدمات پیشبینی شده در این قانون، به عهده صندوق است.
ماده هشتم قانون یاد شده نیز تصریح کرده که پس از پرداخت خسارت بزدهدیده، حق وی برای پیگیری دعوای خصوصی و مطالبه ضرر و زیان به میزان پرداخت شده به صندوق منتقل میشود و صندوق در این خصوص قائم مقام قانونی بزهدیده محسوب خواهد شد.
ردیف بودجه سالیانه، 50 درصد از درآمدهایی که سالانه قوهقضائیه و سازمانهای تابعه و یا ضابطان قضایی به خزانه واریز میکنند از قبیل جریمه نقدی، هزینه ابطال تمبر و حقالثبت، تمامی وجوهی که از بزهکار به قائممقام بزهدیده وصول میشود و کمکهای مردمی و خیریه، منابعی است که پیشبینی شده بودجه صندوق از آن تأمین شود.
در تبصره دیگری آمده است که تمام جزای نقدی حاصل از محکومیت به جرایم که توسط قوه قضائیه وصول میشود به حساب صندوق واریز خواهد شد و در پایان هر سال، 50 درصد آن به خزانه واریز میشود.
در ماده پایان لایحه حمایت از بزهدیدگان تأکید شده هر شخصی که بهرغم علم به مستحق نبودن خود یا دیگری یا توسل به اسباب متقلبانه، اسباب بهرهمندی خود یا دیگری را از جبران خسارت مقرر در این قانون فراهم کند، به پرداخت معادل 2 برابر میزان خسارت دریافتی به عنوان جزای نقدی محکوم میشود.
انتهای پیام/