حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص نوع مواجهه با پدیده واردات اظهار داشت: به طور کلی کشورهای مختلف، با استراتژی های متفاوت با پدیده تجارت خارجی اعم از واردات یا صادرات، رویارویی دارند ولی وجه مشترک همه آن ها این است که برای واردات و صادرات خود برنامه ریزی و نقشه راه تدوین کرده اند و کشور ما نیز در این میان، مستثنی نیست.
وی با اشاره به اینکه واردات با وجود نقشه راه، مقوله مذمومی نیست، تصریح کرد: بی شک منظور از برنامه ریزی برای واردت و استفاده از تعابیری همچون مدیریت بهینه واردات، بستن مرزها و اتخاذ سیاست های انزوای تجاری و ممنوع کردن کالاهای خارجی نیست. بلکه هدف، مصرف صحیح و آینده نگرانه منابع ارزی کشور در مسیر توانمندسازی اقتصاد است.
به گفته سلاح ورزی، سیاستگذاری ها در حوزه واردات باید به شکلی باشد که در نهایت به انتقال دانش فنی، تکنولوژی تولید، تامین مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید و همچنین رقابتپذیر شدن بازار بیانجامد. واردات باید بتواند از یک سو مکمل تولید و از سوی دیگر محرک آن باشد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ادامه داد: البته در این میان باید همواره مراقب قدرت گرفتن پدیده شوم قاچاق هم باشیم. چرا که سیاست های سختگیرانه در حوزه واردات، ممکن است به جای تقویت تولید داخل، منجر به حذف واردکنندگان رسمی و قانونی و دامن زدن به قاچاق و تجارت پنهان شود که عوارض و عواقب وخیمی را به اقتصاد کشور تحمیل می سازد.
به گفته سلاح ورزی، در صورت اتخاذ سیاست های ممنوعیت و محدودیت واردات، باید به این موضوع توجه داشت که چنین سیاست هایی نمی تواند در بلند مدت گره گشای تولید باشد. بلکه صرفا می تواند برای یک مدت محدود به تولید فرصت بازآفرینی و ظرفیت سازی دهد تا خود را مبتنی بر نوع تقاضای بازار تجهیز کند.
وی افزود: تعرفه واردات کالای مصرفی نیز یکی دیگر از مصادیق این رویکرد است. یعنی در کوتاه مدت میتواند استراتژی موثر یا مسکن مناسبی برای تنظیم بازار و تقویت تولید باشد ولی در دراز مدت، چندان پذیرفتنی نیست. ضمن اینکه بحث پیش آگهی دادن به فعالان اقتصادی در خصوص احتمال تغییر در نرخ تعرفه واردات نیز موضوع بسیار مهم و سرنوشت سازی است و دولت ها باید نسبت به آن خود را متعهد بدانند تا تغییرات تعرفه ای، موجب تحمیل ضرر و زیان به واردکنندگان قانونی و رسمی نشود.
به گفته سلاح ورزی، ورود کالای مصرفی خارجی به صورت مدیریت شده، در برخی موارد میتواند تضمین کیفیت تولید ایرانی و عمق بخشیدن به رقابت پذیری بازار شود که در خصوص تعیین مصادیق آن، نیاز به یک اجماع جمعی میان سیاستگذاران، دولتمردان و فعالان اقتصادی است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در خصوص نقش فدراسیون واردات اتاق بازرگانی اظهار داشت: به طور کلی سیاستگذاری برای حوزه واردات، یک موضوع حاکمیتی و دولتی تلقی می شود ولی از آنجایی که تشکل ها می توانند ابزار مشورتی مناسبی برای اتخاذ بهترین و موثرترین سیاست ها باشند، فدراسیون واردات به عنوان یک تشکل بالادستی در اتاق بازرگانی، می تواند نقش کلیدی و موثری در شفاف سازی صدای مشترک تشکل های وارداتی برای انتقال به بدنه دولت، ایفا کند.
وی اضافه کرد: فدراسیون واردات، در راستای نظام جامع تشکل ها بر اساس ماده پنج قانون کسب و کار بوجود آمده و در واقع همچون سایر فدراسیون های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، یک تشکل بالادستی است که از تشکل های مرتبط با حوزه خود یعنی تشکل های وارداتی تشکیل شده است.
به گفته سلاح ورزی، همه دو راهی های واردات باید مستمرا در فدراسیون واردات مورد بررسی و تحلیل کارشناسی قرار گیرد تا بهترین گزینه ها برای مدیریت واردات تعیین شود. چرا که تضاد منافع در برخی حوزه ها غیر قابل انکار است و نمی توان توقع داشت یک نسخه واحد، به طور دائمی جوابگوی چالش ها و معضلات واردات کلیه کالاها باشد.
سلاح ورزی در پایان اظهار داشت: ارزیابی میزان واردات و ترکیب اقلامی وارداتی در سال های اخیر نشان می دهد که شرایط نسبت به سال های گذشته منضبط تر شده است ولی هنوز تا نقطه مطلوب راه زیای باقی مانده که باید طی کنیم و در این میان تشکل های بخش خصوصی و به ویژه فدراسیون مربوطه باید برای تعادل بخشیدن به تجارت خارجی، بیش از گذشته تلاش کند تا اینکه تجارت خارجی کشورمان محلی برای بالفعل سازی ظرفیت های استفاده نشده در بخش تولید شود.
انتهای پیام/