به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، آقای محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی سال 1392، وجود سود بانکی عادلانه را جزء برنامههای دولت تدبیر برشمرد. درتیرماه سال 1395 شورای پولواعتبار با تأیید و تصویب اقدام بانکها و مؤسسههای اعتباری برای تعدیل نرخهای سود علیالحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر 18 درصد تعیین کرد. شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین نشست خود، اقدام بانکها و موسسههای اعتباری برای تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر 15 درصد برای سپردههای یک ساله را تأیید و تصویب کرد. همچنین در این نشست نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18درصد تعیین شد.
شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایهگذاری را معادل 15درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ شانزدهم تیرماه 1395 از سوی بانکها و مؤسسههای اعتباری، لازمالاجرا شد.
این سیاست دولت در کاهش نرخ سود بانکی را میتوان تا حدی شکستخورده دانست؛ زیرا عملاً در دو سال گذشته که طی سه مرحله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود را ابلاغ کردند؛ بانکها راههای فرار زیادی را برای دور زدن قانون چه در بخش نرخ سود سپرده و چه تسهیلات پیدا کردند. به این ترتیب عملاً نرخ سود ابلاغی به جز در چند بانک دولتی به صورت ناقص، در هیچ یک از بانکها اجرایی نشد.
صورت مسأله آن است که بانکها کنار یکدیگر جمع شدند و خود بانی این کاهش نرخ شدهاند. اگر به بانکهای مجاز دولتی و غیردولتی برویم با انواع پیشنهاداتی مواجه خواهیم شد که حکایت از دور زدن قوانین دارد. در یکی از بانکهای خصوصی به مشتریان ویژه که همان مشتریان با گردش مالی بالا هستند، نرخ سودی بیش از نرخ مصوب شده پرداخت میشود. در بانکی دیگر نوعی حساب افتتاح میشود که نرخی مستثنیشده دارد و در یک بانک دیگر به سپردههایی با ارقام بالاتر سودهای بالاتر هم تخصیص مییابد.
این ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانکهای مختلف دیده شده و وعده برخورد بانک مرکزی با بانکهای متخلف داده شده است اما هیچگاه رسماً از سوی مدیرعامل این بانکها در محافل عمومی مطرح نشده بود. در میزگردی که در خصوص نرخ سود بانکی در حاشیه بیست و ششمین همایش سیاستهای پولی و ارزی کشور برگزار شده بود، آقای نتاج، مدیرعامل یکی از بانکهای خصوصی صراحتاً عنوان کرد که در هیچ بانکی تبعیت کامل از مصوبه کاهش نرخ سود را نمیبینید و امروز در تمام بانکها به سپردههای سه ماهه نیز سود یکساله پرداخت میشود.
این صراحت آقای مدیرعامل به خوبی فشاری را که به بانکها برای حفظ سپردههای موجود وارد میشود، نمایان میکند. به عبارت سادهتر این میزان دست و پا زدن و دور زدن قوانین تنها برای حفظ نقدینگی است و اگر بانکها بخواهند نقدینگی جدیدی را به سمت خود جذب کنند باید انگیزههای بسیار بالاتری برای مشتریان فراهم کنند.
بانکداران معتقدند در شرایطی که جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی 34 درصد است، این کاهش نرخ سود ناهماهنگی و عدم تعادل در سیاستهای پولی است که زمینه ورشکستگی بانکها را فراهم میکند. با این توضیح بانکداران به دور زدن قوانین روی میآورند و عملاً سود موردنظر خود را دریافت و پرداخت میکنند. مسوولان پولی هم راضی هستند از اینکه کاهش نرخ سود را به تصویب رساندهاند.
یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، پایین آوردن نرخها در بازار بین بانکی است تا از این محل هزینه تمام شده پول کاهش یابد؛ اما با وجود افت نرخ سود بین بانکی تا 17 درصد، مجدداً این نرخها در بازار بین بانکی تا 24 درصد افزایش یافت. به این ترتیب نرخ سودی که بانکها بابت سپردههایی که از یکدیگر قرض میگیرند به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد رو به افزایش رفته و مجدد به 24 درصد رسیده است.
در واقع مسوولان بانک مرکزی معتقد بودند راه کاهش نرخ سود بانکی، کمکردن سود در بازار بین بانکی است. برای این امر هم تلاشهای بسیاری شد و قرار بود روش تودیع سپرده که از طریق آن در بازار بین بانکی عمل میشود به سیستم الکترونیک مجهز شده و با این نظم بخشی نرخ سود بانکها ساماندهی شود.
بانکها با تودیع سپرده، از یکدیگر یکشبه، چند روزه و ماهانه پول قرض میگیرند. نرخی که برای این منابع پرداخت میکنند در زمان آغاز به کار دولت به 28 درصد بالغ میشد اما در یک سال گذشته تا 17 درصد کاهش یافت. با این حال نرخ 17 درصد چندان دوامی نیاورد و دوباره سر از نرخهای بالای 20 درصد درآورد. بانک مرکزی و مسوولان پولی برای تعیین نرخ سود تنها به یک پارامتر یعنی نرخ تورم توجه میکنند درحالیکه نرخ تورم اگرچه یکی از شروط تعیین نرخ سود است اما شرط اصلی نیست. شرط مهم برای تعیین نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در کشور ما تقاضا برای پول دو برابر عرضه است. بانکها مطالبات معوق زیادی داشته و منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات ندارند و از طرفی بانکهای ما به منابع بینالمللی دسترسی ندارند. بر این اساس با وجود شکلگیری تقاضاهای جدید، عرضه جدیدی ایجاد نشده و توان بانکها تقلیل مییابد.
منبع: صبح نو
انتهای پیام/