"فراهم شدن مقدمات آزادسازی سهام عدالت"؛ این خبر به نقل از معاون سازمان خصوصی سازی تازگیها منتشر و در آن اشاره شده است که با گذشت حدود یک سال از اجرای پروژه ساماندهی سهام عدالت عمده ابهامات مشمولین پاسخ داده شده و دورنمای روشنی هم برای مرحله نهایی این طرح و آزادسازی سهام عدالت فراهم شده است.
بر این اساس باید گفت پس از ابلاغ بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل 44 در سالهای 84 و 85، «طرح توزیع سهام عدالت» پیشنهاد و عملی گردید. براساس این طرح قرار شد 500 هزار تومان از سهام بهترین و سودآورترین شرکتهای بورسی به مشمولان به این شرط داده شود که در مدت 10 سال از سود این سهام، اقساط آن پرداخت گردد و پس از تسویه کامل، این سهام قابلیت خرید و فروش پیدا کند که بعدها این رقم به یک میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
بر این اساس قرار بود در پایان سال 95 تکلیف اقساط این سهام مشخص شده و سهامداران عدالت این امکان را داشته باشند که آن بخش از سهام خود را که اقساط آن نیز پرداخت شده است به فروش برسانند و از منابع حاصل از آن سودی کسب کنند که این اتفاق در سالی که گذشت عملی نشد و حالا قرار است پس از برگزاری مجامع شرکتها در خرداد و تیرماه، از نیمه دوم سال 96 سود سال مالی 95 شرکتهای سرمایهپذیر میان سهامداران عدالت تقسیم شود.
بر این اساس با وجود تلاشهای انجامشده در بدنه دولت برای آمادهسازی سازوکار و مقدمات آزادسازی سهام عدالت نگاهی به دلایل عدم آزادسازی این سهام تاکنون نشان میدهد یکی از این مشکلات اصلی سهام عدالت امکان افزون شدن افراد تحت پوشش به جمعیت 49 میلیون نفری مشمولین سهام عدالت است و برخی کارشناسان نیز بر این باورند که باید در لایحه آزادسازی سهام عدالت که قرار است توسط دولت به مجلس ارائه شود، بندی برای بازنگری در خصوص مشمولان سهام عدالت درنظر گرفته شود و برخی از مشمولان حذف و برخی دیگر به فهرست بلندبالای دارندگان سهام عدالت اضافه شوند.
بهعلاوه این که تازگیها یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفته کد ملی 2.5 درصد از سهامداران سهام عدالت اشتباه است و افراد برای دریافت سود سهام باید نسبت به اصلاح کد ملی خود اقدام کنند.
بر این اساس باید گفت در حالی دولتیها عجله زیادی برای تقسیم سود میان سهامداران عدالت دارند که اگر اشتباه بودن کد ملی 2.5 درصد سهامدار عدالت درست باشد، این موضوع خود بهعنوان معمایی بزرگ در راستای شناسایی و توزیع سهام عدالت میان مشمولین و دهکهای کمدرآمد جامعه مطرح است چه برسد به آزادسای سهام عدالت.
همچنین گویا هنوز ترکیب سبد سهام شرکتهای مشمول سهام عدالت نهایی نشده است و احتمال تغییر در تعداد و درصد سهام شرکتها نیز وجود دارد، بهعلاوه اینکه از 60 شرکت حاضر در پرتفوی سهام عدالت حدود 35 شرکت بورسی هستند و قیمتگذاری آنها انجام شده است و 25 شرکت دیگر بهدلیل غیربورسی بودن هنوز قیمت مشخصی ندارند و این موضوع برآورد دقیق ارزش سهام عدالت مشمولین را با اما و اگرهایی مواجه میکند.
از سوی دیگر باید ابهام در کارآیی شرکتهای سرمایهگذاری استانی را نیز به مشکلات آزادسازی سهام عدالت اضافه کرد؛ چرا که بهعقیده کارشناسان کارآیی هیئتمدیره 30 شرکت سرمایهگذاری استانی برای اداره این حجم از داراییهای واگذارشده، فرآیند و نحوه انتخاب آنها، چگونگی برگزاری مجامع عمومی این شرکتها با این تعداد از صاحبان سهام، نحوه فعالیت 352 شرکت تعاونی شهرستانی و کارآیی آنها محل تردید و پرسشهای جدی دارد.
همچنین و در حالی که طبق قانون آزادسازی سهام عدالت باید از طریق پذیرش شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس انجام شود، متولین امر موضع دیگری دارند و میگویند این کار عملی نیست و باید آزادسازی این سهام از طریق صندوقهای قابل معامله در بورس و فرابورس صورت گیرد و این در حالی است که هنوز سازوکار این کار آشکار نشده است.
افزون بر این؛ چگونگی آزادسازی سهام عدالت هم دیگر مشکلات فراروی این سهام است که برخی خواستار تدریجی بودن فرآیند واگذاری سهام عدالت هستند؛ چرا که در غیر این صورت، قیمت سهام عدالت به کمتر از قیمت واقعی خود خواهد رسید و از طرفی حتی اگر مشکلات فرآیند ورود سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی در بورس حل شود، قیمت متفاوت سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی بهدلیل تفاوت در مدیریت آنها، میتواند نارضایتی را بین مردم استانها فراهم سازد.
با این حال گویا بر اساس لایحه دولت قرار است سهام شرکتهای پرتفوی سهام عدالت در قالب چند صندوق تخصصی قابل معامله در فرابورس درآیند و تلفیقی از سهام هر صندوق به مشمولان داده شود تا تعارض و تفاوتی میان سبد سهام افراد در استانهای مختلف پیش نیاید و ارزش سهام عدالت مشمولان یکسان باشد تا حق کسی ضایع نشود.
از سوی دیگر یکی از مشکلات مهم در خصوص آزادسازی سهام عدالت موضوع اطلاع رسانی و فرهنگسازی در مورد این سهام است، چرا که بیشتر دارندگان و مشمولان سهام عدالت در کشور از دهکهای پایین درآمد هستند که مانند یارانهها بهمحض فراهم آمدن شرایط خرید و فروش، اقدام به فروش سهام خود میکنند و این اقدام آنها نقدینگی مضاعف را به اقتصاد کشور تزریق خواهد کرد.
بر این اساس باید گفت با توجه به وعدههای دادهشده از یک سو و در مقابل عدم ارائه لایحه آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت به مجلس برای تصویب، 96 هم سالی نخواهد بود که سهامداران عدالت بتوانند سهام خود را خرید و فروش کنند.
سهامی که انتظار میرود با آزادسازی آن، حجم بالایی از نقدینگی به جامعه تزریق شود؛ البته باز هم به این شرط که لایحه آزادسازی سهام عدالت از دولت به مجلس ارسال شود و نمایندگان بر آن مهر تأیید بزنند ... .
انتهای پیام/*