در دنیای امروز که پول نقش ارزشگذاری کالاها را برعهده گرفته و خود به عنوان منبع ارزشگذاری دارای ارزشگذاری عینی نیست، قیمت کالاها و خدمات حالتی انتزاعی پیدا کرده است. این ایراد در مبادلات تجاری بین المللی که نرخ برابری ارزها قیمت کالاها و خدمات را تعیین می کند بیشتر خود را نشان می دهد و ارتباط مفهوم واقعی کالا با قیمتگذاری انجام شده از بین رفته است. اگر کشوری نرخ برابری پول خود را پایین تعریف کرده باشد مزیت کالای ارزان را پیدا می کند و اگر کشوری نرخ برابری پول خود را بالا تعریف کرده باشد کالاهایی گران خواهد داشت و از توان رقابتی آن کاسته خواهد شد، بدون اینکه در بهره وری و قیمت نهاده ها تغییری ایجاد شده باشد. نتیجه این فرآیند نوعی جنگ ارزی پنهان بین اقتصادهای بزرگ است که در دوره هایی مانند دوره رکود بزرگ 1929 سر به فلک کشید و در دوره های بعد از جنگ دوم نیز با شدت و ضعف ادامه داشته و در سالهای اخیر از بازگشت جنگ ارزی(Currency war) سخن گفته می شود.
در فرآیند ارزشگذاری تولید کالاها و خدمات در کشورها که «تولید ناخالص داخلی» یا Gross domestic product به اختصار GDP نامیده می شود تلاش کرده اند این نقیصه را با روش ارزشگذاری موسوم به «برابری قدرت خرید» یا Purchasing Power Parity به اختصار PPP برطرف کنند. در این روش به ارزش اسمی کالاهای تولید شده توجه نشده و تلاش می شود با روشی ثابت قیمتگذاری انجام شود. یک قرص نان در ایران کمتر از 25 سنت ارزش اسمی دارد؛ درحالیکه همین قرص نان در آمریکا ممکن است بیش از 1 دلار قیمت داشته باشد؛ درحالیکه ارزش غذایی ثابتی دارد که بی ارتباط با قیمتگذاری اسمی آن در دو بازار مجزا است. ارزش تولید ناخالص داخلی کشورها در این روش بسیار متفاوت از ارزش تولید ناخالص داخلی آنها به صورت اسمی خواهد شد. تلاشها برای از بین بردن خطای ارزشگذاری ناشی از سازوکار پول اعتباری به صورت ریشه ای و برای همه کشورها در حوزه سیاستگذاری اعمال نشده و به لایه ای از مباحث اقتصادی محدود شده است.
اما چه بر سر قدرت رقابتی کشورهای جنوب که ماهیت درست جنگ ارزی را درک نکرده اند و یا با ابزار صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دور باطل تقویت نرخ برابری پولهای ملی گرفتار شده اند خواهد آمد؟ سیاستهایی که از طرف صندوق بین المللی پول(IMF) و بانک جهانی(World Bank Group) بر کشورهای مختلف به عنوان شرط اعطای وام و یا توصیه سیاستی اعمال می شود بر تقویت نرخ برابری پولهای ملی استوار شده است. بهانه این کار لزوم کاستن از تورم وارداتی است و سیاست ضدتورمی به نقطه مرکزی سیاستهای اعمالی نهادهای پولی و مالی بین المللی در مواجهه با جهان سوم تبدیل شده است. این سیاست بال دیگری نیز دارد که باز هم به وسیله نظام بانکی و به طور مشخص بانک مرکزی در کشورهای جهان سوم اعمال می شود؛ افزایش نرخ بهره. ترس از تورم افزایش نرخهای بهره را توجیه پذیر کرده است، به طوریکه نرخ بهره در کشورهای جهان سوم دو رقمی و گاهی به اعداد حیرت آوری حتی بیش از 30 درصد می رسد.
تولید کنندگان جهان سوم به وسیله بانکهای مرکزی کشورشان از دو جهت تحت فشار قرار گرفته اند. نخست با کالاهای ارزان وارداتی و دوم با نرخهای بهره بالا که وام گیری با هدف تولید و بازپرداخت وام با سود ناشی از تولید را تقریبا محال می کند. نتیجه این دور طراحی شده به وسیله نظام بانکی بین المللی این است که جهان سومی ها تشویق به تقویت ارزش برابری پول ملی و افزایش نرخ های بهره با هدف کاهش تورم می شوند، اما در طرف مقابل کشورهای صنعتی با جنگ ارزی ما بین خود تلاش برای افزایش سهم بازار دارند و با قوانین و مقررات پیچیده مزیتهای حداقلی کشورهای جهان سوم به خصوص در کشاورزی را با فشار برای حذف یارانه ها و از طرف دیگر با پرداختهای یارانه ای سنگین به کشاورزان خودی از بین می برند. حفظ موازنه نابرابر تجاری با کشورهای جهان سوم نتیجه آنی این سیاستگذاری است. نظام بانکی با نقش آفرینی بانکهای مرکزی کشورهای جهان سوم که بوسیله بانکداری بین المللی کنترل می شوند، کلید ماجرا است.
جوزف استیگلیتز اقتصاددان سرشناس برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد در انتقاد از ارزشگذاری بالای نرخ ارز با استفاده از رانت منابع طبیعی در کشورهای جهان سوم که به بیماری هلندی معروف شده و با ارزش کاذبی که به پولهای ملی داده شده و باعث گرانی غیرمنطقی کالاهای تولید داخل می شود، می نویسد: «گرایش به اضافه ارزشگذاری چرخه ای نرخ ارز در کشورهای در حال توسه ناشی از اتکای بیش از حد به پس اندازهای خارجی در شکل جریانات ورودی سرمایه خارجی و نیز بیماری هلندی در چارچوب بازارهای سرمایه بیش از حد باز و نیود مقررات متناسب است. این گرایش نشان می دهد که نرخ ارز در کشورهای در حال توسعه صرفا پرنوسان نیست، بلکه در بحرانهای مالی نقش دارد. همچنین نشان می دهد که فرصتهای سرمایه گذاری با جهت گیری صادراتی ذاتا ناکافی است زیرا اضافه ارزش گذاری ارز حتی کارآمدترین موسسات داخلی را در سطح بین المللی ناکارآمد می سازد.
بیماری هلندی می تواند مشخصه اضافه ارزش گذاری دائمی رانتهای ریکاردویی ناشی از صادرات کالاها بر مبنای منابع طبیعی یا صادرات بر مبنای کار به شدت ارزان باشد. بیماری هلندی مانع از رونق صنایع تجارت پذیر می شود. چنین امری ناشی از گره خوردگی بین «نرخ ارز تعادلی حساب جاری»(نرخ ارزی که حساب جاری را متعادل می سازد) و «نرخ ارز تعادل صنعتی» یعنی نرخ ارزی باشد که به صنایع قابل مبادله امکان می دهد با بهره برداری از فناوری روز رقابتی باشند.»1 این نکات استیگلیتز به خوبی نشان می دهد که سازوکار استفاده از پول اعتباری که به وسیله دولتها و با ابزار مستقیم نظام بانکی و بانکهای مرکزی اعمال می شود کشورهای جهان سوم را در وضعیتی قرار می دهد که تخطی از آن ممکن نیست و درحالی بازی آغاز می شود که حریف 3 بر 0 پیش است و در جریان مسابقه نیز حریف از چند یار اضافه استفاده می کند و به پای بازیکنان خودی هم وزنه هایی آهنین بسته شده است.
بانکهای مرکزی در جهان سوم به تبعیت از سیاستهای ابلاغی از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بر روی نرخ بهره نیز بازی پیچیده ای پیاده می کنند. آنها با افزایش افسارگسیخته نرخ بهره تولید را در برهوت بی پولی رها کرده و از هرگونه ابزار وام دهی محروم می کنند. در حالی که با بهره بیش از 5 درصد نمی توان به گونه ای تولید کرد که هم هزینه ها تامین شود و هم بنگاه تولیدی بتواند بهره وام را بپردازد؛ نظام بانکی در کشورهایی مثل ایران نرخ بهره را در مرز 30 درصد نگاه می دارد. بانکها برای تامین بهره هایی که باید پرداخت کنند مسابقه افزایش نرخ سود برای جذب سپرده گذاشته اند و با سپرده های جدید سود سپرده های قبلی را بازپرداخت می کنند و از سوی دیگر ناچار از مراجعه هفتگی به بانک مرکزی برای گرفتن اعتبار جدید هستند. بانک مرکزی نیز «نرخ ذخیره قانونی» را به 10 درصد کاهش داده است تا خلق پول راحت تر انجام شود. حجم نقدینگی 1250 هزار میلیارد تومانی و لبهای خشکیده صنایع از بی پولی نتیجه این سیاست است.
قلعه نظام اقتصادی کنونی کشورهای صنعتی با استفاده از سربازانی متشکی از بانکهای مرکزی کشورهای جنوب نگاهبانی می شود. سلاحهایی که بانکهای مرکزی کشورهای جهان سوم علیه ملتهای خود استفاده می کنند نرخ ارز و نرخ بهره است. نرخهای ارز پایین(ارزش نرخ برابری پولهای ملی بالا) و نرخ های بهره بالا باعث شده است که صنایع داخلی نه به منابع بانکی دسترسی داشته باشند تا بتوانند خود را به روز کرده و رقابتی تر شوند و نه بتوانند از مزیتهای کارگر و انرژی ارزان که تنها مزیتهای جهان سوم است استفاده کنند. تمام مزیتهای قیمتی با پولهای ملی قوی که به وسیله نظام رسانه ای قداست فریبنده «پول ملی» به آن بخشیده شده از بین می رود و شرایطی ایجاد می شود که قیمت کالاهای وارداتی ارزانتر تمام می شود. پولهای ملی به طور مصنوعی تقویت شده ابزار مزیت زدایی از صنایع جهان سوم است. درحالیکه آثار مخرب «بیماری هلندی» مشخص شده است، صندوق و بانک جهانی به کشورهای جهان سوم ویروس بیماری هلندی تزریق می کنند.
فرمانده این جنگ ناجوانمردانه علیه مردم؛ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و افسران میدانی آن بانکهای مرکزی کشورهای جهان سوم هستند که به ابزار نابودی کشور خود تبدیل شده اند. نخ نامرئی طراحی این مدل نرم و موثر؛ پول اعتباری است که می توان با تغییر نرخ برابری واحد پول ملی با سایر ارزها با دستورات پیچیده شده در لفافه های نظری اقتصاددانان؛ از آن ابزار جنگی ویرانگری ساخت. ابزار کشنده ای که کمتر کسی وجود آنرا احساس می کند، و حتی از طرف منتفعین از ارزهای ارزان و روشنفکران از همه جا بی خبر، وجود آنرا نعمت دانسته و به آن افتخار نیز می کنند.
عطا بهرامی
کل پرونده «باج باجه» اینجا (+) قابل دسترسی است.
-------------------------------------------------------------------------------------
1- جوزف استیگلیتزو ... ، ترجمه پرویز صداقت، از سقوط مالی تا رکود اقتصادی، چاپ نیکا، 1390، صفحه 196 و 197