به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از خانه ملت، جلیل محبی معاون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: در جریان اصلاح طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر، پیشنهادی مبنی بر توزیع موادمخدر دولتی در کمیسیون مطرح شد، این پیشنهاد نه تنها از سوی دولت ارائه نشده بلکه نماینده دولت هم در جلسه حضور نداشت لذا پیشنهاد نمایندگان مطرح و تصویب شد.
وی تصریح کرد: هرچند مرکز پژوهشهای مجلس با اصل پیشنهاد توزیع موادمخدر دولتی موافق است، اما این پیشنهاد ابهاماتی دارد که باید رفع گردد، در حقیقت اصل قطع ارتباط قاچاقچیان و مصرفکننده موادمخدر پذیرفتنی است زیرا تا ارتباط وجود داشته باشد، بازار وجود دارد و با وجود بازار، پول وجود دارد لذا قاچاقچی هم به خاطر پول همه کار میکند.
معاون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس در توضیح ابهامات و ایرادات مصوبه مذکور، گفت: در این پیشنهاد مشخص نشده معتادان برای دریافت موادمخدر باید پولی پرداخت کنند یا خیر که اگر پولی باشد فساد دولتی ایجاد خواهد کرد، در حقیقت این مواد باید به صورت رایگان در اختیار معتادان قرار گیرد در واقع به حالت بیمارگونه به معتادان بادی نگریسته شود.
محبی ادامه داد: این پیشنهاد مشخص نیست چه سنی را در نظر دارد، اگر تنها برخی از معتادان را در برگیرد و محدودیت سنی برای توزیع موادمخدر قائل شوند، طرح از ابتدا شکست خورده است، در واقع نباید مانند قبل از انقلاب معتادان 60 سال به بالا در نظر گرفته شوند زیرا این ارتباط به طور کلی باید قطع شود.
وی یادآور شد: مصوبه توزیع موادمخدر دولتی مشخص نیست موادمخدر روانگردان را هم شامل میشود یا اینکه تنها به موادمخدر سنتی تریاک تعلق دارد، متاسفانه موادمخدر روانگردان و صنعتی آثار مخربتری دارند که باید برای آنها هم چارهای اندیشیده شود.
معاون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: محل مصرف موادمخدر دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است که متاسفانه در این بند به آن اشاره نشده است، اگر این مواد به معتادان داده و آنها بتوانند آن را با خود بیرون ببرند، فساد گستردهای ایجاد خواهد شد زیرا می توانند آن را به راحتی بفروشند، از سوی دیگر مصرف مواد در محل توزیع نیز ابهاماتی را ایجاد کرده زیرا مکان و اردوگاه به اندازه کافی در کشور وجود ندارد بنابراین این دو مورد باید شفافسازی شود.
محبی با بیان اینکه ساز و کار توزیع مواد مخدر دولتی باید به گونهای باشد که این مواد غیرقابل انتقال به غیر باشد، گفت: از سوی دیگر مشخص نیست این موادمخدر از باب درمان به معتاد داده میشود به نوعی که در طول زمان میزان آن کمتر و رقیقتر شود یا اینکه صرفا نیازشان برطرف خواهد شد، این دو وجه آثار متفاوتی دارد که باید ملاحظه شود.
وی یادآور شد: ابهاماتی در رابطه با اجرای دایمی یا آزمایشی این قانون وجود دارد؛ به نظر میرسد با توجه به اهمیت مسئله بهتر است به شکل آزمایشی برای مدتی اجرایی شود و در صورت موفقیت به دایم تبدیل شود.
معاون حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه هماکنون نیز معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد کنند، مجرم شناخته نمیشوند، تصریح کرد: در قوانین فعلی آمده که معتادان با مراجعه به کمپهای ترک اعتیاد می توانند متادون دریافت کنند تا درمان شوند، بنابراین اگر به این صورت باشد، اتفاق جدید رخ نخواهد داد هرچند از این مصوبه برداشت های دیگر میشود.
محبی با تاکید بر اینکه رفع ابهامات موضوع توزیع مواد مخدر دولتی جنبه تقنینی دارد، گفت: در قانون باید بسیاری از موارد شفاف شود و رفع تمام این ابهامات را نمیتوان به تدوین آییننامه منوط کرد، زیرا شان تقنینی دارد از این رو با اصل آن در کمیسیون قضایی و حقوقی موافقت کردیم اما تاکید داریم که چند تبصره به آن افزوده شود.
انتهای پیام/