به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، در شرایطی که کشور از لحاظ اقتصادی در رکود است و بازار ساخت و خرید و فروش مسکن رونق چندانی ندارد و شهرداریها با کسری بودجه و حتی بعضاً با ورشکستگی روبهرو شدهاند، صدور حکم تخریب یا به اصطلاح فنی اعاده به حالت پروانه برای ساختمانهای در حال احداث از سوی کمیسیونهای ماده 100 راه برونرفت از مشکلات فعلی را کاملاً دشوار میکند.
در حال حاضر در تمامی شهرهای کشور از جمله کلانشهرها این مشکل وجود دارد و به نوعی یک ضعف قانونی و یک رویه غلط در سطح کشور است اما در برخی نقاط مانند شهر کرج این موضوع بسیار جدی و مشکلآفرین شده است و بسیاری از ساختمانهای قدیمی و در حال احداث با موضوع حکم تخریب دست و پنجه نرم میکنند.
این موضوع سبب شده بسیاری از سازندگان قادر به کسب سود مورد نظر خود نباشند، سرمایه بسیاری از سرمایهگذاران برگشت پیدا نکند، بسیاری از شهروندان که اقدام به خرید این ساختمانها کردهاند با مشکل دریافت پایانکار ساختمانی و حتی تبعات ناشی از آن مواجه شوند و شهرداریها نیز به جای دریافت جریمه و تامین بخشی از بودجه خود با احکام تخریب غیر قابل اجرا روبهرو شدهاند و حتی دستگاه قضایی و دادسراها نیز با مسئولیت سنگین اجرای احکام تخریب ساختمانی که در بسیاری از موارد غیرقابل اجرا و خطرآفرین است مواجه شدهاند؛ اینها همه سبب شده فشار سنگینی بر شهرداری و دستگاه قضایی وارد شود.
صدور حکم تخریب سبب کمتر شدن تمایل سازندگان به ساخت و ساز میشود
در همین راستا عباس اسدی کارشناس حقوقی شهرداری کرج در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به ارزیابی نقش شهرداریها در ایجاد این مشکل اظهار داشت: طبق قانون صدور حکم برای تخلفات ساختمانی در حالت کلی به دو صورت جریمه نقدی و تخریب اعاده به وضع پرونده است و این وظیفه طبق قانون شهرداریها بهطور انحصاری در صلاحیت کمیسیون ماده 100 بوده و بر خلاف تصور بسیاری از مردم این کمیسیونها زیرمجموعه یا تابع شهرداریها نیستند و تقریباً یک نهاد مستقلند که دارای 3 عضو شورای شهر، نماینده وزارت کشور و نماینده دادگستری است که با اکثریت آراء اقدام به صدور حکم برای تخلفات ساختمانی میکنند.
اسدی ادامه داد: نماینده شورای شهر که درکمیسیون ماده 100 حضور دارد به نوعی نماینده منتخب مردم در آن شهر است و کاملاً تابع تصمیمات و سلایق مدیریتی شهرداری نیست و در این موضوع نهاد تصمیمگیر شهرداری نیست بلکه مجری است.
وی افزود: در ماده 100 قانون شهرداریها اجازه صدور حکم تخریب به کمیسیون ماده 100 اعطا شده است اما باید لزوم صدور حکم تخریب توسط کارشناس متخصص و خبره محرز شود و قبل از انجام این مهم صدور حکم تخریب جایز نیست.
اسدی با اشاره به اینکه در برخی موارد کمیسیونهای ماده 100 بدون جلب نظر کارشناس خبره که میتواند در زمان ما کارشناس رسمی دادگستری باشد، اقدام به صدور حکم تخریب کرده در حالیکه میتوانند از برخی تخلفات ساختمانی اغماض کرده و اقدام به صدور حکم جریمه کنند عنوان کرد: در مواردی مشاهده میشود که برای تخلفات ساختمانی که خطرآفرین و حادثه ساز نیستند و به راحتی میتوان حکم به جریمه داد با بدسلیقگی اقدام به صدور حکم تخریب میشود.
وی با بیان اینکه البته حکم تخریبی که مکرراً استفاده میکنم حکم تخریب برای کل ساختمان نیست بلکه بسیاری از موارد احکام تخریب جزیی و برای بخشهایی از ساختمان میباشد اما به لحاظ فنی هیچ شرکت یا نهادی مسئولیت اجرای آنرا بر عهده نمیگیرد افزود: این امر به این سبب است که در مواردی منجر به تخریب کل ساختمان و به خطر افتادن جان ساکنین آن شده است و در عمل همین احکام تخریب جزئی چون غیر قابل اجرا هستند بلاتکلیف میمانند و سبب میشود که آن ساختمان و به تبع آن خریداران آن ساختمان موفق به اخذ پایانکار ساختمانی از شهرداری نشوند و سرمایه سرمایهگذاران بازگشت پیدا نکند.
کارشناس حقوقی شهرداری کرج با اشاره به اینکه به سبب اینکه دیگر آنها نمیتوانند املاک ساخته شده را به طور قانونی و اصطلاحاً سنددار به فروش برسانند بلکه به دلیل عدم اخذ پایانکار بایستی املاک ساخته شده را بطور غیر رسمی و به اصلاح "قولنامهای" بفروشند، در نتیجه تمایل و رغبت سازندگان به ساخت و ساز روز به روز کمتر میشود اظهار داشت: به عنوان کارشناس حقوقی که تجربه و سابقه در شهرداری دارم به کمیسیون پیشنهاد میکنم سعی کند رویه خود را تغییر دهد و در صدور احکام، اصل را بر جریمه نقدی بگذارد مگر اینکه تخلف حادث شده بسیار خطرآفرین و برخلاف اصول فنی و شهرسازی و برخلاف سیما و منظر شهرداری باشد در این صورت، در صورت نظر مثبت کارشناس دادگستری اقدام به صدور حکم تخریب کند.
وی با بیان اینکه از شهرداریهای کل کشور انتظار میرود که در هنگام صدور پروانه، میزان تراکم بیشتری به سازندگان و مالکان اعطا کنند زیرا ساخت و ساز با میزان تراکم فعلی در بسیاری از موارد صرفه اقتصادی ندارد و آنها مجبور میشوند برای اینکه هزینههای خود را تامین کنند اقدام به تخلفاتی از قبیل اضافه بنا، افزایش تعداد واحدها و تبدیل واحد کنند اضافه کرد: از طرفی میزان متراژ مصوب واحدهای آپارتمانی در گونههای تراکمی متفاوت زیاد است و با توجه به کوچک شدن خانوادههای ایرانی و کاهش قدرت خرید مردم و با توجه به اینکه فروش واحدهای با متراژ بالا در بازار راکد فعلی بسیار دشوار است به نظر میرسد مساحت مصوب اگر کم نشود بطور منطقی سبب وقوع تخلف از ناحیه سازندگان میشود و با واقعیتهای بازار مسکن نیز تطابق ندارد.
کارشناس حقوقی شهرداری کرج با اشاره به مشکل ساختمانهایی که در گذشته حکم تخریب دریافت کردهاند، عنوان کرد: مالکینی که از کمیسیون ماده 100 حکم تخریب میگیرند حق اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 و پس از آن تا 3 ماه حق طرح دعوی علیه شهرداری و کمیسیون ماده 100 در دیوان عدالت اداری را دارند که این مراجع در بسیاری از موارد در گذشته و حال احکام تخریب را نقض و کمیسیون ماده 100 را ملزم به رسیدگی مجدد و در برخی موارد رسیدگی مجدد با جلب نظر کارشناسی خبره مینمایند که در این فرآیند خوشبختانه بسیاری از احکام تخریب نقض و تبدیل به جریمه میشود اما در برخی موارد هم احکام صادره از کمیسیون در دیوان عدالت اداری تایید میشوند.
وی با بیان اینکه در گذشته در شهرداری کرج کمیسیونی به نام "کمیسیون تثبیت اعیانیها" تشکیل شد که در موارد این چنینی با بررسی مجدد پروندهها و در صورتی که یکسری از اصول فنی و شهرسازی را در ساختمانهای خود رعایت میکردند مانند تامین کسری پارکینگ و احراز برخی شرایط خاص از سوی این کمیته اقدام به صدور حکم مجدد که اغلب جریمه نقدی بود میکرده است افزود: با شکایت یک شاکی، این کمیته از ادامه فعالیت خود معلق شد که پرونده آن هنوز در حال رسیدگی است. به نظر بنده برون رفت از وضع فعلی ما را ناچار میکند که کمیتهای مشابه تثبیت اعیانی را با اعمال برخی اصلاحات مورد نظر دستگاه قضایی تاسیس کنیم تا در کوتاه مدت به این قبیل پروندهها رسیدگی کند.
اسدی با اشاره به اینکه اما راه حل بلند مدت این است که نهاد قانونگذاری کشور قوانین جدیدی تصویب کند و به هر نهاد موردنظر خود اجازه رسیدگی مجدد به این قبیل پروندهها را با رویکرد صدور حکم به جریمه البته با انجام اصلاحات مورد نظر فنی و ساختمانی بدهد، بیان کرد: بدین ترتیب این معضل برای همیشه در کشور حل شده است.
وی با اشاره به معظلات اجتماعی این پدیده، خاطرنشان کرد: جامعهشناس نیستم ولی مشاهده میکنم که بسیاری از مردم درگیر این معظل هستند و بسیاری از سازندگان نسبت به ساخت و ساز مجدد دلسرد شدهاند و حتی بسیاری از پروندههای تخریب در دستگاه قضایی مطرح میشود و سبب تراکم شدید پروندهها در دستگاه قضایی شده و از همه مهمتر اینکه شهرداریها با کسری بودجه روبهرو شدهاند و نمیتوانند آنچنان که باید در جهت عمران و آبادانی شهر قدم بردارند.
به گزارش تسنیم، تبعات صدور حکم تخریب برای شهروندان سنگین بوده و سبب سردرگمی، ناراحتی و بلاتکلیفی آنان و طرح دعوی حقوقی خریداران این قبیل ساختمانها از سازندگان شده که سبب شده است غیر از دیوان عدالت اداری، محاکم حقوقی هم درگیر این موضوع شوند و سبب اتلاف سرمایه، وقت و اعصاب و روان مردم میشود.
وظیفه بسیار سنگینی بر عهده کمیسیون ماده 100 گذاشته شده و موارد مطروحه فوق ابداً تلاشها و زحمتهای شبانهروزی آنها را زیر سوال نمیبرد بلکه صرفا بیانگر این است که این کمیسیون در صدور احکام خود بیشتر به مصلحت اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور توجه کند و در مواردی که واقعاً لزوم تخریب احساس میشود اقدام به صدور حکم تخریب کند؛ هر چند این روند در سالهای اخیر به وجوه آمده است اما باید شتاب بیشتری بگیرد.
گزارش از زهره کمیجانی
انتهای پیام/