به گزارش خبرگزاری تسنیم متن یادداشت عباس سلیمی نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به شرح ذیل می باشد:
آقا مصطفی مجدداً به صحنه آمده است. آیا این نشانه خوبی برای ساده کردن و نهایتاً حل مسائل پیچیده سیاسی باید تلقی شود؟ برای نزدیک شدن به پاسخ این پرسش ذکر خاطرهای مددرسان خواهد بود:
در زمان حیات مرحوم کیومرث صابری، این عزیز برای نزدیک کردن جریانات سیاسی به یکدیگر شاخصان آنها را هر سال بر سر سفره افطار" گل آقا"یی خود مینشاند و در پایان نکات پندآموزی به طنز میگفت. گمانم سال 83 بود که آقای هاشم آغاجری توسط قاضی در همدان در حکم بدوی به اعدام محکوم شده بود( که البته با اعتراض اهل فرهنگ از جمله شاخصان اصولگرا این حکم لغو شد).
بعد از تناول افطار در آن سال نیز صابری ایستاد و به طنز گفت: " الان هاشم تصور میکند که مصطفی خود را به آب و آتش میزند تا اعدامش منتفی شود. نمیداند که مصطفی از خدا میخواهد او را اعدام کنند تا سوژهای به دست آورد".
اکنون این آقا مصطفی تاجزاده به عضویت کمیته پیگیری حصر درآمده است. آیا باید انتظار داشت اقدامی معقول و منطقی برای منتفی شدن ضرورت تداوم حصر صورت گیرد؟ با توجه به شناختی که همگان از وی دارند پاسخ منفی خواهد بود.
حل معقول خطاهای سیاسی و بازگرداندن امور به روال عادی، نقشآفرینی معتدلها و عقلای جریانات سیاسی را طلب میکند. متأسفانه تا کنون جامعه ما به حد کفایت از میدانداری نیروهای تند و احساساتبرانگیز زیان دیده است. آیا وقت آن نرسیده است تا با به حاشیه راندن چنین نیروهایی تعاملات سیاسی را منطقیتر سازیم؟
بعد از انتخابات سال 88 افرادی به نتیجه انتخابات تن ندادند و با تزریق التهاب به جامعه زمینهساز وقوع مسائل تأسفباری شدند. اکنون برای منتفی ساختن تدابیر بازدارندهای که مراجع قانونی اتخاد کردهاند آیا روشن نیست که باید کدام مسیر را طی کرد؟ عناصر تندرو به حد کفایت نشان دادهاند که تعلق خاطر چندانی به آرامش جامعه و حل منطقی مسائل پیچیده سیاسی ندارند بلکه حیات خود را در حاد شدن مناسبات بین جریانات و سلایق سیاسی میبینند.
آیا سراغ داریم که مسئلهای توسط نیروهای تندرو( از همه جریانات) حل و فصل شده باشد؟ اگر پاسخ منفی است چرا خطاها را تکرار میکنیم؟ مگر این که تصور کنیم با فشار میتوان زیادهخواهیها را بر نظام تحمیل کرد. بیتردید به کارگیری نیروهایی چون آقا مصطفی حاصلی جز پیچیده کردن مسائل چندلایه سیاسی نخواهد داشت.
جا دارد با توجه به تجربیات گذشته قانونمداری را ولو این که در کوتاهمدت چندان مطلوب نیروهای جنجالبرانگیز نباشد پیشه کنیم و مصالح حزبی و گروهی را ذیل منافع درازمدت جامعه تعریف کنیم تا با محوریت حقوق آحاد جامعه، توسعه سیاسی تقویت شود.
انتهای پیام/