به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار مسکن طی 5 سال اخیر در رکود بیسابقهای به سر برده؛ داستانی که از سال 91 آغاز شد و همچنان سایه سنگین آن در این بخش به خوبی قابل مشاهده است. دولت یازدهم تلاش کرد با تحریک تقاضاهای مصرفی شرایط خروج رکود مسکن را فراهم کند. در این راستا نیز طی چند مرحله وام خرید مسکن را از 20 میلیون تومان به 160 میلیون تومان برای زوجهای جوان افزایش داد.
اما این کار باعث نشد تا مسکن از خواب 4 ساله بیدار شود، در پنجمین سالگرد رکود بازار مسکن، وزیر راه و شهرسازی یکی از برنامههای دولت در این بخش را تحریک تقاضا اعلام کرده است.
در روزهای سپری شده از سال 96 مسکن حال و روز خوشی نداشته و زمزمههای کاهش نرخ سود بانکی از ابتدای امسال و تاثیر آن بر این بخش نیز نتوانسته تاثیری بر رکود دامنهدار داشته باشد. بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی معاملات مسکن حدود 6 درصدی رشد داشته، اما این روند چیزی نبوده که انتظار مسئولان، دستاندرکاران و فعالان بازار مسکن را برآورده کند. تداوم رکود، پیشبینی کارشناسان و صاحبنظریان اقتصادی برای ماههای باقیمانده سال و حتی سال آینده مسکن است.
این در حالی بوده طی سالهای بد سپری شده بر مسکن، سایتهای مسکن یکی توسط سرمایهگذاران داخلی و خارجی پس از دیگری در فضای مجازی کشور راهاندازی شده است. این سایتها نقش خود را واسطه میان مردم و بنگاههای املاک (واسطه بین خریدارن، فروشندگان، مالکان و مستاجران) در راستای تسهیل ورود به بازار مسکن اعلام کردهاند. سال 95، سالی بود پُر از رونمایی از چنین سایتهایی. رونماییهایی که بعضا برخی دستاندرکاران کنونی و سابق بازار مسکن یک پای ثابت آنها بودند.
تابستان پارسال رییس سابق اتحادیه مشاوران املاک در حاشیه معرفی یکی از همین وبسایتها با بیان اینکه کاندیدای اتحادیه مشاوران املاک باید سواد آی تی داشته باشد، گفته بود: معتقدم پولها نباید به بانکها برود و باید در دست مردم باشد که در این صورت موجبات فراهم شدن برنامههای اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به این که کاهش سود بانکی یکی از مولفههای مورد نیاز برای رونق بازار مسکن است، تصریح کرد: باید مانند سال 85، بانکهای خصوصی 80 درصد قیمت یک خانه را وام پرداخت کنند، البته نه اینکه فردی خانه خود را به همسرش فروخت و رفت یک خانه کوچکتر را با استفاده از وام خرید.
وی با بیان اینکه وام 160 میلیون تومانی اثری در معاملات مسکن در تهران و شهرهای دیگر ندارد، باید دولت 60 تا 80 درصد قیمت یک خانه را وام پرداخت کند تاکید کرد:شکوفایی اصلی این بخش سال آینده است، امسال زنگ خور مشاوران املاک زیاد شده اما معاملات آنچنان رونق نگرفته است و تا رسیدن به ثبت 14 هزار فقره معامله فاصله داریم.
24 ساعت بعد رییس کنونی اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه وبسایت املاک باید از اتحادیه مشاوران املاک مجوز داشته باشند، هرگونه فعالیت این گونه سایتها را غیرقانونی اعلام کرد.
عقبایی در خصوص فعالیت سایتهای املاک در بازار مسکن، اظهار کرد: فعالیت این سایتها غیرقانونی است و باید مجوزهای لازم را از اتحادیه مشاوران املاک دریافت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این سایتها همچنین باید از وزارت ارشاد مجوز فعالیت داشته باشند، تصریح کرد: بنگاههای املاک نیز باید با هماهنگی اتحادیه مشاوران املاک با این قبیل سایتها همکاری داشته باشند.
فردی که خود را محمدی معرفی میکند در اینباره به خبرنگار تسنیم، گفت: چند ماه پیش آگهی واحد مسکونی ام را در یکی از همین سایتها برای فروش منتشر کردم. چند ساعت بعد تلفنهای متعددی به من شد اما متاسفانه تمام کسانیکه تماس میگرفتند دلال بودند. به نظر میآید دلالان همه کاره وبسایتهای واسطهای مسکن هستند.
وی ادامه داد: حدود یک هفته منتظر شدم اما دریغ از یک خریدار واقعی. به همین دلیل به یکی از بنگاههای املاک محله رفتم و خانهای را برای فروش گذاشتم، چند روز بعد خریدار خوبی پیدا شد و بدون هیچ استرسی واحد مسکونی را معامله کردم.
وی تاکید کرد: به مردم توصیه میکنم به هیچ عنوان از طریق وبسایتها اقدام به خرید، فروش و اجاره مسکن نکنند چون در صورت بروز هر گونه مشکلی این سایتها به هیچ عنوان پاسخگو نیستند. بیشتر این سایتها جا و مکانی هم ندارند که بتوان از آن طریق مشکلات احتمالی مردم را پیگیری کرد.
شخص دیگری نیز در گفتوگو با تسنیم نظر مساعدی نبست به وبسایتهای مسکن ندارد. وی میگوید: نمیتوانم پس انداز یک عمرم را به راحتی آب خوردن بر باد بدهم.
وی با بیان اینکه وقتی نام وبسایتهای مسکن را میشنوم ناخودآگاه به یاد کلاهبرداریهای سالهای نه چندان دور پیشفروش مسکن میافتم، تاکید کرد: مسئولان دولتی باید ساز و کار فعالیت چنین وبسایتهایی را تعیین کنند، این که نمیشود هر کسی سرمایهای دارد اقدام به راهاندازی چنین سایتهایی آنهم بدون رعایت هیچ ضابطه و مقرراتی کند.
وی تاکید کرد:با توجه به اظهارات صریح دستاندرکاران بازار مسکن، به هیچ عنوان برای خرید، فروش یا اجاره یک ملک از طریق وبسایتهای مسکن اقدام نمیکنم. انتخاب من مراجعه به بنگاههای املاک است، چراکه آنها از اتحادیه مجوز دارند و در صورت بروز هر گونه تخلفی میتواند موضوع پیگیری کرده و بنگاهها باید به این صنف پاسخگو باشند.
وی یادآور شد: چند سال پیش برای اجاره یک واحد مسکونی، مبلغی را به عنوان ودیعه به یک بنگاه املاک پرداخت کردم. اما مشاور املاک قرارداد این واحد را برای فرد دیگری تنظیم کرد و پول من را نیز پس نمیداد.
وی ادامه داد: چند باری برای دریافت پولم مراجعه کردم اما بی فایده بود تا اینکه از طریق اتحادیه املاک از وی شکایت کردم. کمتر از 48 ساعت بازرسان اتحادیه با توجه به مستندات مربوطه به این مشاور املاک برای پرداخت ویعه بنده فرصت دادند و پس از پرداخت نیز مغازه وی را به دلیل تخلف پلمب کردند.
وی بیان کرد: اگر چنین اتفاقی برای من در فضای مجازی روی میداد، مشخص نبود چند سال باید برای دریافت پولم دوندگی میکردم، اصلا هم معلوم نیست که به پولم میرسم یا خیر.
به گزارش تسنیم، هنوز مشخص نیست متولی نظارت بر عملکرد وبسایتهای مسکن چه دستگاه و نهادی است. وزارت راه و شهرسازی بهعنوان متولی مسکن کشور، وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، اتحادیه املاک و... دستگاهها و ارگانهایی هستند که به نوعی فعالیت وبسایتهای مسکن به آنها مربوط میشود. با این حال هیچکدام از این وزارتخانهها موضع مشخصی درباره سایتهای واسطهگری مسکن ندارند، مسئلهای که در آیندهای نزدیک میتواند به معضلی بزرگ برای بازار مسکن تبدیل شود.
انتهای پیام/