به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سید اسدالله جولایی در جلسه شورای سیاستگذاری «جشنواره رانندگان حرفهای» گفت: امروز آمار بدهکاران دیههای فوتی و جرحی در استانهای اردبیل، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحالوبختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد به کمتر از ده نفر تقلیل پیدا کردهاند که امید است با حمایت نهادهای قضایی و صد البته فرهنگی این تنزیل زندانی را در خصوص محکومان مالی چک و مهریه نیز شاهد باشیم.
کشتهشدن 211 هزار ایرانی در تصادفات 10 سال اخیر
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه حتی یک تصادف منجر به فوت در عصر کنونی زیاد است، گفت: طبق آمار منتشر شده در طول هفت سال و 11 ماه دفاع مقدس رزمندگان ایرانی در برابر بعثیها 188 هزار و پانزده رزمنده در عرصه نبرد با باطل به فیض شهادت رسیدند، حال اینکه تنها در دهه اخیر 210 هزار و ششصد ایرانی نه در میدان جنگ، بلکه در مسیر جادهها جان خود را از دست داده و دهها برابر همین آمار هموطن ایرانی با ایراد جراحتهای سطحی و عمیق روانه بیمارستانها شدهاند.
آمار تصادفات جادهای یک فاجعه ملی است
وی با بیان اینکه رشد تلفات ناشی از تصادفات یک فاجعه ملی است، ادامه اداد: وضعیت جولان ارابههای مرگ در سطح جادههای کشور به قدری اسفناک است که در یک نگاه کلی در طول سالهای استقرار نظام مقدس اسلامی اگر شهدای پیروزی انقلاب اسلامی را به آمار هفده هزار شهید ترور و حتی دیگر شهدای هستهای و مدافع حرم اضافه کنیم، باز متاسفانه این آمار قابلیت مقایسه با از دست دادگان ما در مسیر جادههای شهری و بینشهری را ندارند.
تلفات جادهای از غصههای همیشگی رهبر انقلاب است
جولایی اظهار کرد: برای اصلاح وضعیت جادهها و آمار مربوط به تلفات ناشی از آن فرمایشات رهبری باید معیار مسئولین ذیربط قرار گیرد. معظمله در موضع حکیمانه خود به صراحت بیان میکنند که «من به کشته شدن یک نفر هم راضی نیستم». این که «هرچند آمار تلفات تصادفات جادهای کاهش یافته است اما آمار تصادفات همچنان بالاست» عین صحبتهای صریح رهبر معظم انقلاب است که در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی مطرح گردید. جالب است در این زمینه امام خامنهای از کشتههای سفرها با عنوان «یکی از غصههای همیشگی» خودشان یاد میکنند.
در راستای اقتصاد مقاومتی تصادفات جادهای را جدی بگیریم
مدیرعامل ستاددیه کشور با اشاره به شعار امسال تصریح کرد: خوب است با تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در راستای حبسزدایی از زندانها و تذکرات چند باره ایشان در زمینه توجه به امنیت جادهها در ایام تعطیلات به دلیل هزینههای سنگین درمانی، جراحی، قضایی و انتظامی ناشی از تصادفات در راستای عملی کردن اقتصاد مقاومتی برنامه علمی کاهش وقوع تصادفات را به عنوان یک ضرورت عملی کنیم.
وجود 5 میلیون موتور از رده خارج در خیابانها
وی 12 میلیون موتورسیکلت در سطح خیابانها را عامل اصلی بسیاری از تصادفات مطرح کرد و گفت: طبق آخرین آمار از سال 77 تا ابتدای سال جاری 3 میلیون و 157 هزار گواهینامه برای موتورسوران صادر شده است که این آمار با عنایت به وجود 7 میلیون موتور سیکلت پلاک ملی و تعداد 4 میلیون و 500 موتور پلاک قدیمی از یک واقعیت تلخ پرده برمیدارند که بسیاری از راکبان سوار بر روی دو چرخ گواهینامه لازم برای هدایت این وسیله نقلیه پرخطر را ندارند. حال اینکه جالب است تعداد 5 میلیون موتور سیکلت بیش از 10 سال عمر داشته و طبق استاندارهای جهانی فرسوده به حساب میآیند.
اجباری بودن بیمه شخصثالث برای موتورسواران معنا ندارد
با عنایت به ابلاغ سراسری قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20 اردیبهشت سال 95 و کاهش آمار رانندگان زندانی به کمتر از 600 محبوس ناشی از دیات جرحی و فوتی اما متاسفانه چالش مربوط به خرید پوشش بیمهای توسط دارندگان موتورسیکلت همچنان پابرجا بوده و بالطبع این امر نتایج مطلوبی را نیز برای نزدیک به دوازده میلیون موتور سیکلتی که در مسیرهای خیابانی و جادهای تردد میکنند، ندارد.
مرگ 55 هزار ایرانی با موتور سیکلت
جولایی با بیان آمار 10 ساله موتورسورانی که جان خود را بواسطه رانندگی با این وسیله از دست دادهاند، افزود: از سال 85 تا 95 آمار بسیار دردناک است که تعداد 55 هزار ایرانی در تصادف با موتورسیکلت از دنیا رفتهاند که این آمار یک چهارم مجموع تلفات رانندگی را در همین بازه زمانی شامل میشود.
آمار تصادفات رانندگی زیبنده ایران اسلامی نیست
مدیرعامل ستاددیه کشور اظهار کرد: در انتقاد از آمار بالای تصادفات در ایران کارشناسان این حوزه معمولا اختصاص 6 درصد تولید ناخالص ملی را به امر حل مشکلات مربوط به معضل سوانح رانندگی مطرح میکنند حال اینکه قرار گرفتن نام کشور اسلامی و متمدنی چون ایران در فهرست کشورهای مشهور در ستاندن جان از آدمی و وهمآلود بودن رانندگی در سطح خیابانها آن را دلسوزان نظام باید در شمایل یک درد بزرگ احصا کرده و در صدد اصلاح آن برآیند. اصلاح و اقدامی فراسازمانی که بدون شک توفیق در آن به طور انحصاری به فعالیتهای ناجا یا انتظار از چند مجموعه خلاصه نشده است.
وی با اشاره به تلاش هجده ساله ستاددیه در اصلاح و دائمی کردن قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: بررسی آمارهای چند ساله نشان میدهد تصویب و ابلاغ بخشنامههای مربوط به این قانون مترقی ضمن رهایی بسیاری از محبوسان بدهکار دیه در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته به زندانها نیز نتایج ماندگاری را به همراه داشته است اما اجرای قانون در قبال موتورسوران یک برنامه ویژهای میطلبد که ضرورت توجه به آن با بالا رفتن نرخ دیه بیش از پیش احساس میشود.
جولایی در پایان یادآور شد: بسیاری از هموطنان به دلیل ارزان بودن و داشتن صرفه اقتصادی به سراغ موتور سیکلت میروند، حال این که در شرایط فعلی تامین مبلغ دیه وارد کردن صدمه به عضوی از اعضای بدن یک عابر پیاده رقمی به مراتب سنگینتر از خود بیمهنامه و حتی در بسیاری موارد قیمت خود وسیله نقلیه را دارد.
انتهای پیام /