احمد صادقی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه به نظر میرسد سازمان بنادر و دریانوردی طی چهار سال اخیر از ثبات مدیریتی و تصمیم گیری بیشتری برخوردار بوده، اظهار کرد: این در حالی است که در دولت قبل شاهد بحرانهای مختلفی در بنادر بودیم از وضعیت بندر شهید رجایی و مزایده پُر ابهام آن گرفته تا روابط ملتهب و بعضا مخدوش دولت با شرکتهای بزرگ و کوچک دریایی و بندری و البته موضوع شرکتهای وابسته به سازمان بنادر.
وی ادامه داد: اما با وجود برخی انتقادات شاهد آرامش بیشتری در بنادر بودیم که این مورد به جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و افزایش تعاملات فی مابین این بخش با سازمان بنادر اثرات مثبتی گذاشت.
وی در عین حال با اشاره به اینکه طی مدت یاد شده شاهد اجرای پروژه های بزرگ و توسعه ای در بنادر نبودیم، تصریح کرد: برخی پروژهها مانند مزایده بندر شهید رجایی همچنان معطل مانده است. عملیات بندری در مجموعه بنادر کشور از رشد قابل قبولی برخوردار نبود؛ اما روند آغاز شده اگر ادامه یابد میتوانند به رشد و توسعه بنادر در پایان دولت دوازدهم منجر شود.
وی با یادآوری اینکه برنامههای اعلامی وزیر راه و شهرسازی شامل سه بند استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در بنادر، توسعه زیرساختهای دریایی برای رونق گردشگری دریایی و ارتقای کیفیت فرآیندهای مدیریت بنادر و خدمات گمرکی بود، بیان کرد: به نظر میرسد در حق حملونقل دریایی و بندری از آن برنامه بلندبالا -وزیر راه- بسیار جفا شده بود که یا ناشی از عدم اطلاع وزیر از حوزه حمل و نقل دریایی بود یا اهمال مشاوران و همکاران ایشان در این خصوص و متاسفانه حتی این سه بند اشاره شده نیز در دولت قبل به درستی اجرایی نشد.
صادقی با بیان اینکه در برنامههای اعلام شده وزیر راه به موضوعات خوبی اشاره شد که اگر در بخش بندری اجرایی میشد قطعا سهم بسزایی در رشد آن داشت، گفت: کمک به شکلگیری هلدینگهای سرمایهگذاری در بخش به ویژه حملونقل، شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری مبتنی بر شیوه برد-برد و تعمیم روش مشارکت عمومی و خصوص و توسعه رقابت و آزادسازی با برنامه بازار حملونقل از جمله این برنامههاست.
وی اظهار کرد: انتظار داریم دولت دوازدهم مانند بخش هوایی که وزیر و رییسجمهور شخصا در سفرهای مختلف برای حل مشکلات آن مذاکره کردند، در بخش دریایی هم همان حمیت و حمایت صورت گیرد. بیش از ٨٠ درصد تجارت دنیا از طریق دریاها صورت میگیرید، اگر دولت آقای روحانی بهدنبال رونق در اقتصاد است اولین نقطه تماس در تجارت جهانی اقتصاد دریا و حمل و نقل دریایی است. پیشنهاد ما این است که دولت، شورایعالی دریایی را جدی بگیرد و شخص رییسجمهور ریاست این شورا را برعهده گرفته و روند توسعه جدی بنادر آغاز شود.
وی با اشاره به اینکه روند کنونی بنادر به ایجاد ثبات کمک کرده، تنشها از بین برده و باعث ایجاد تعاملات شده است، افزود: اما این کافی نیست، نیازمند آن هستیم که جایگاه واقعی بخش دریایی در حوزه مدیریت کلان اقتصاد تعریف شود. در این راستا وزیر راه و حوزههای ذیربط باید از توان واقعی بخش خصوصی در حوزه بندری و دریایی استفاده کنند و این میسر نمی شود مگر اینکه به قابلیت ها و توانمندیهای واقعی بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند.
انتهای پیام/