به گزارش خبرگزاری تسنیم، شهرام جمالی کارشناس آموزشی در مطلبی در بررسی بودجه سال 97 آموزشوپرورش مطرح کرده است، بودجه استانی آموزشوپرورش ممکن است به شکلی ناخواسته فشار ستاد بر مدیران مدارس را برای «صرفه جویی» افزایش دهد که این موضوع با توجه به ذهنیتی که از صرفهجویی در آموزش وجود دارد و پیامد آن که تاکنون چیزی به جز کاهش کیفیت آموزشی مدارس نبوده، میتواند چالشی اثرگذار باشد که نادیده گرفتن آن به نتایجی معکوس نیز بیانجامد.
مشروح یادداشت وی بدین شرح است:
مسئولان آموزش و پرورش مدعیاند که دولت از همان ابتدای تنظیم لایحه بودجه سالانه، کمتر از عملکرد واقعی و نیازهای مشخص آموزش و پرورش، بودجه تخصیص میدهد اما دولت و مشخصاً سازمان برنامه و بودجه دلیل دیگری را عامل کسری بودجه آموزش و پرورش میداند و مدعی است که این وزارتخانه، مدیریت صحیحی بر منابع انسانی ندارد و بخش عمدهای از بودجه خود را در جاهایی که ضرورتی ندارد، هدر میدهد.
البته با نگاهی به ساختار معیوب توزیع نیروی انسانی و ستادهای فربه آموزش و پرورش نمیتوان این مدعا را نادیده گرفت و باید گفت هم ادعای آموزش و پرورش در عدم تخصیص بودجه کافی و هم ادعای سازمان برنامهوبودجه مبنی بر سوء مدیریت منابع انسانی، به نسبتهای متفاوتی در ایجاد مشکل کسری بودجه مؤثر بودهاند. اما با اینحال نمیتوان این واقعیت را که کسری بودجه آموزش و پرورش محصول بیتوجهی دولت به این نهاد است، نادیده گرفت.
هدف آموزش و پرورش از طرح ایده بودجه استانی این بوده است که بتواند با کاهش تمرکزگرایی از طریق واگذاری اختیار تخصیص بودجه بر اساس عملکرد آموزش و پرورش به استانها، مشکلات بودجه این دستگاه را برطرف کرده یا دست کم کاهش دهد که البته این تصمیم در ظاهر بد نیست و ممکن است در صورتی که سازوکارهای مناسبی برای عملیاتی کردن آن طراحی شده باشد، علاوه بر اینکه با حذف برخی بروکراسیهای دست و پاگیر، فرآیند تخصیص بودجه به زیرمجموعههای آموزشی را تسهیل کند به بهبود عملکرد بودجه آموزش و پرورش و در نهایت کسری بودجه حداقلی هم منجر شود.
با این حال به نظر در مورد بودجه استانی، آموزش و پرورش با چندین چالش اساسی مواجه است، یکی اینکه بودجه استانی تا حد زیادی متکی به درآمد استانی است و این در حالی است که نسبت درآمدها به مصارف استانی برای استانهای مختلف کشور بسیار متفاوت است و این موضوع، تخصیص بودجه «عادلانه» برای آموزش و پرورش هر استان برمبنای منابع درآمدهای استانی را با چالشهایی مواجه خواهد کرد. اگر قرار باشد بودجه استانی بر اساس عملکرد آموزشی استانها در سال گذشته اختصاص پیدا کند، لازم است به صنایع درآمدزا و درآمدهای مالیاتی هر استان، نیز توجه شود و به گونهای عمل نشود که استانهای کمتربرخوردار و محروم، متضرر شوند.
یکی از چالشهای مهم دیگر در بودجه استانی مربوط به تضمین تخصیص آن است به این معنی که بودجه استانی در اختیار استاندریهاست و تضمین تخصیص 100 درصدی بودجه استانی آموزش و پرورش تا حد زیادی منوط به میزان تعامل و همسویی ادارات کل آموزش و پرورش با استانداریهاست.
موضوع دیگر این است که بودجه استانی ممکن است به شکلی ناخواسته فشار ستاد بر مدیران مدارس را برای «صرفه جویی» افزایش دهد؛ که این موضوع با توجه به ذهنیتی که از صرفه جویی در آموزش وجود دارد و پیامد آن نیز تاکنون چیزی به جز کاهش کیفیت آموزشی مدارس نبوده، می تواند چالشی اثرگذار باشد که نادیده گرفتن آن به نتایجی معکوس نیز بیانجامد.
مورد دیگر نیاز به یک سازوکار نظارتی قوی برای پیگیری تحقق اختیارات واسپاری شده به شوراهای آموزش و پرورش و ادارات کل استانها است. البته این کافی نیست و برای تحقق شفافیت و عدالت هرچه بیشتر در تنظیم و تخصیص بودجه استانی بر اساس عملکرد ، لازم است یک نهاد مستقل نظارتی غیردولتی نیز تعریف شود.
همچنین برای تحلیل بودجه آموزش و پرورش معمولاً به میزان اعتبارات هزینهای استناد میشود که به نظر چنین رویکردی به بودجه تحلیلها را ناقص میکند. واقعیت این است که برای تحلیل درست و دقیق بودجه آموزش و پرورش باید علاوه بر ردیفهای هزینهای مواردی مثل درآمدهای اختصاصی، تملک داراییهای سرمایهای، تملک داراییهای مالی و بخشی از اعتبارات استانی نیز در نظر گرفته شود. هر چند جزئیات این موارد در جداول پیوست لوایح بودجه سالانه قید می شود اما مشکل اصلی آنست که برای فهم درست بودجه به دادههای دقیق و معتبری نیاز داریم که بتوان آنها را مبنای تحلیل وضعیت بودجه قرار داد اما متاسفانه دسترسی به این دادهها به طور عمومی امکان پذیر نیست.
برای مثال شاخصهای آماری مربوط به موضوع مهمی مثل اقتصاد آموزش و پرورش معمولاً مشخص نبوده و به طور رسمی منتشر نمیشود و با وجود اینکه از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (GDP) بارها از زبان مسئولان و کارشناسان اعداد و ارقامی گاهاً با اختلاف بسیار زیاد شنیده میشود ولی هیچگاه گزارش رسمی از سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی منتشر نمیشود.
مشکل دیگر مربوط به برخی سازوکارهای تخصیص بودجه است. مثلاً بودجهای که دولت به برنامه آموزش ابتدایی اختصاص میدهد معمولاً براساس تعداد دانشآموزانی که در سن آموزش ابتدایی رسمی هستند، اگر چنین باشد یعنی در منابع عمومی دولت برای آموزش دانشآموزانی که در نتیجه عوامل مختلفی مثل بازماندگی موقت از تحصیل، تأخیر در ورود به مدرسه، و ... با سنی بیش از سن مورد نظر در مقطع ابتدایی هستند، بودجهای پیشبینی نشده است.
اگر چنین رویه معیوبی در بودجهریزی برای آموزش ابتدایی حکمفرما باشد در سایر مقاطع نیز براساس سن، همین رویه وجود دارد یا اینکه اخیراً وزیر آموزش و پرورش هزینه تمام شده آموزش برای یک دانش آموز را حدود 3 میلیون تومان در سال اعلام کرده است در حالیکه به جزئیات محاسبه این هزینه اشارهای نشده است و به نظر میرسد این عدد از تقسیم بودجه اختصاص یافته بر تعداد دانش آموزان به دست آمده باشد که در این صورت سرانه به دست آمده نمیتواند شاخص درستی ارائه بدهد.
از سوی دیگر به علت اینکه معمولاً عملکرد بودجه آموزش و پرورش بیش از 100 درصد میزان مصوب است، این نهاد با کسری بودجه همیشگی مواجه است و به همین دلیل تخصیص اعتباراتی علاوه بر بودجه مصوب به این نهاد، تبدیل به یک رویه و امری مرسوم شده است که این مسئله نیز تحلیل وضعیت بودجه را پیچیدهتر کرده و برآورد هزینه واقعی آموزش و پرورش را دشوارتر میسازد و این مشکل زمانی که برخی هزینههای پرسنلی مانند پرداخت حقالتدریسها، حقوق سرباز معلمان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان نیز در بخش غیرپرسنلی تعریف شود، پیچیده تر میشود.
انتهای پیام/