به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "کوریر"، دونالد تاسک، رئیس شورای اروپایی با توجه به مناقشات لهستان با کمیسیون اتحادیه اروپا درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا هشدار داد.
وی تاکید کرد که ما دیگر با یک مناقشه در این باره روبرو نیستیم و این که اروپا باید چگونه به نظر آید بلکه ما با این مسئله روبرو هستیم که آیا لهستان همچنان باید بخشی از اتحادیه اروپا باشد.
دونالد تاسک این انتقاد را به دولت لهستان وارد کرد که با تصمیماتش خود را در مقابل همه آن چیزهایی قرار می دهد که برای اتحادیه اروپا مهم است. به گفته منتقدان محافظه کاران ملی در لهستان می خواهند با اصلاحات بحث برانگیز خود رسانه ها و سیستم قضائی این کشور را تحت کنترل درآورند.. برای اولین بار در تاریخچه اتحادیه اروپا بروکسل یک روند تحریم به دلیل در معرض خطر قرار گرفتن ارزش های اساسی این اتحادیه را علیه لهستان آغاز کرده است. لهستان همچنین طرح تقسیم پناهندگان در اتحادیه اروپا را رد می کند.
چندی پیش کمیسیون اروپایی از فعال سازی ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا علیه کشور لهستان خبر داد و این اقدامی بود که تا کنون در این اتحادیه سابقه نداشت.
تصمیم به فعالسازی ماده 7 پس از آن اتخاذ شد که لهستان در مقابل خواست این اتحادیه مبنی بر متوقف کردن اصلاحات قضایی جنجالی خود، همچنان ایستادگی کرد.
حدود 2 سال است که عزم لهستان برای انجام اصلاحات قضایی، روابط میان ورشو و بروکسل را تیره کرده است. بروکسل معتقد است این اصلاحات که حزب حاکم محافظه کار «قانون و عدالت» (PiS) اصرار بر اجرای آن دارد، استقلال دستگاه قضایی را از بین میبرد.
فرانس تیمرمن، معاون کمیسیون اروپا در این باره گفته است که کمیسیون مخالف حق لهستان برای انجام اصلاحات در سیستم قضایی خود نیست اما این کشور باید هر اصلاحاتی را در انطباق با قانون اساسی خود و قوانین اروپایی انجام دهد.
ماده 7 معاهده اتحادیه اروپا که با هدف احترام به ارزشهای این اتحادیه طراحی شده و پیش از این هرگز اجرا نشده است، حاوی مجموعهای از تحریمهاست. همچنین در چهارچوب آن می توان روند پیچیدهای را آغاز کرد که درنهایت منجر به تعلیق حق رای لهستان در سطح این اتحادیه میشود.
لهستان شدیدا از سوی اتحادیه اروپا به دلیل اجرای اصلاحات قضائی که استقلال قضات را در این کشور تضعیف کرده و به دولت اجازه دخالت در عزل و نصب قضات را داده مورد انتقاد قرار گرفته است، اما حزب حاکم لهستان به نام حزب قانون و عدالت استدلال کرده این اصلاحات ضروری است تا دادگاهها کارآمدتر شده و نظام قضائی دموکراتیزه شوند.
انتهای پیام/