به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری تسنیم، مدیر عامل بانک کشاورزی در نشست دیروز خود با خبرنگاران درباره چگونگی ضمانت حسن اجرای پرداخت تسهیلات به روستائیان و عشایر اعلام کرد که مسئولیت نظارت بر حسن اجرا بر عهده بانک عامل (بانک کشاورزی) گذاشته شده است.
در طرحهای مشابهی که در سالهای گذشته برای ایجاد اشتغال در کشور پرداخت شده است همواره این انتقاد وجود داشته است که مبالغ پرداختی برای ایجاد شغل در مسیرهای دیگری هزینه شده است یا طرحهای ایجاد شده صرفه اقتصادی ندارد و منجر به شکست است، در طرح فعلی دولت نیز که به طرح "اشتغالزایی روستایی و عشایری" معروف شده است و برای ایجاد اشتغال قرار است تسهیلات پرداخت شود علاوه بر اینکه نگرانیهای قبلی یاد شده وجود دارد این نگرانی نیز مطرح است که برخی از سرمایهداران شهری نیز خود را در قالب این طرح برای دریافت تسهیلات کمبهره جا زده و منجر به افزایش بیشتر میزان نقدینگی در کشور شوند.
بیشتر بخوانید: 3 دسته فعالیت کشاورزی تسهیلات بانکی نامحدود دریافت میکنند
بنابراین گزارش، در واکنش به این طرح نیز جمعی از اندیشمندان بخش کشاورزی کشور با ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور درباره عواقب این طرح هشدار داده اند، هر چند که این موضوع بار ها در خبرگزاری تسنیم مورد طرح قرار گرفته و درباره لزوم نظارت کافی درباره اجرایی این طرح هشدار داده شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
بی پرده و صریح وارد بحثی می شویم که آینده روشنی در انتظار آن نیست و به خاطر شتابزدگی در اجرای آن، علاوه بر ایجاد بی نظمی در اقتصاد، با شکست و حیف و میل منابع پولی مالی مواجه خواهد شد.
مستحضرید که از محل صندوق توسعه ملی، مبلغی ریالی معادل 1.5میلیارد دلار برای ایجاد اشتغال و با مدیریت دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری اختصاص یافته است.
این رقم ارزی با محاسبه نرخ هر دلار 4000 تومان که البته در حال حاضر بیش از این است، تبدیل به رقمی بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان و در اختیار سه بانک عامل معرفی شده برای اعطای وام به کارآفرینان در روستاها با هدف اشتغال قرار می گیرد.
بهره این وام از سوی بانک های عامل 18 درصد است ولی از آنجا که تخصیص مبلغ معادل 1.5 میلیارد دلار (6 هزار میلیارد تومان) با بهره صفر در اختیار این بانک ها قرار می گیرد، در همان ابتدا 9 درصد محاسبه و از محل خواب سرمایه که آورده صندوق توسعه ملی است نیز 3 درصد محاسبه و کسر می شود لذا وام های اعطایی برای ایجاد اشتغال در روستاها و کارآفرینی به گیرندگان، 6 درصد محاسبه و مطالبه می گردد.
این وام برای مرزنشینان در صورت اعطا، 4 درصدی خواهد بود. این طرح روی کاغذ خوب و بدون نقص به نظر می رسد و همگان نیز به دلیل وجود محرومیت زدایی و ایجاد اشتغال به ویژه در مناطق محروم روستایی و مرزی و کاهش فاصله طبقاتی و چه بسا کاهش ضریب جینی، با این اقدام همراهی و آن را طرحی مثبت و سازنده درعرصه اقتصاد خُرد تلقی می کنند، ولی مسیر اقتصاد و گسترش نقدینگی از طرح های کاغذی تبعیت نمیکند و خارج از اراده، نیت، خواسته ها و آرزوهای پاک اندیشانه و نیک و مفید، مسیر خود را به صورت محتوم و اجتناب ناپذیر طی می کند و نتیجه ای خارج از آنچه که روی کاغذ نوشته شده است، حسب جایگزینی در ساختار اقتصاد کلان برای خود رقم می زند.
در جمع بندی آخرین نشست اعضای هیات مدیره اندیشمندان کشاورزی، پس از چند جلسه بحث و گفتگو لازم است به استحضار برساند؛ ماهیت این طرح در همان ابتدا به دلیل صفر درصد رقم کارمزد پایه پولی این آورده پس از تبدیل به ریال تورم زاست و در مرحله اول، رانتی برای بانک های عامل اجرا کننده طرح به شمار می رود، در گام دوم؛ از آنجا که اعطای این وام ارزان بر مبنای نهادهایی که قرار است شکل گیرند و هنوز هم تاسیس نشده و درحال حاضر عرصه ای در فعالیت های تولیدی و اشتغال زایی ندارند و بستر لازم برای تولید کالا، محصول و خدمات در آنها وجود ندارد، در لابه لای کاغذ بازی های متداول اداری تبدیل به نقدینگی های سرگردان می شوند و به فوریت و کوتاه مدت، ازمسیر تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال عبور نخواهند کرد.
حال فرض کنیم یک نظارت صد در صد متمرکز و سازمان یافته برای جلوگیری از ایجاد واحدهای کارآفرین صوری و کاغذی به وجود آمده یا بیاید، موضوع تامین وثایق از سوی روستاییان در قالب افراد، اشخاص و نهایتا تشکل ها و تعاونی هایی که قرار است ایجاد شوند چندان واقعی به نظر نمی رسد. نمونه های استثنایی و موردی را نباید ملاک قرار داد. واقعیت این است که دارایی روستاییان در مناطق محروم و کم درآمد اعم از منقول، غیر منقول، مسکوکات یا پس اندازهای احتمالی ناچیز و در حدی نیست که بتوانند وثایق وام هایی بالاتر از 50 میلیون تومان که حداقلِ راه اندازی یک کارگاه کوچک تولیدی است را فراهم سازند.
گفته شده، آورده متقاضیان این وام های ارزان قیمت باید 20 درصد میزان وام با وثیقه ای معادل کل مبلغ وام باشد. در واقع وثیقه برای تخصیص این وام کم بهره به اشخاص و تعاونی های مشارکت جو و مردم نهاد در ساختار روستاها و حاشیه شهرها با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر طبق مفاد طرح شرط لازم است و ایجاد چنین نهادهایی بدون فرهنگ سازی های لازم با سرعت و به صورت گسترده و در مدت کم از استحکام، انسجام و پختگی لازم برخوردار نیست.
از این گذشته، ایجاد اشتغال به این شیوه و در قالب واحدهای کوچک غیر مدرن، با قدرت رقابت اندک، تکرار سرنوشت فاجعه بار اعطای شتابزده وام برای بنگاه های زودبازده دولت نهم است. گویا قرار است دولت ها با کیفیت ها و اهداف متفاوت، اشتباهات تاریخی در حوزه اقتصاد را در قالب های به ظاهر متفاوت تکرار کنند!
متاسفانه در این طرح، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی تابعه آن نیز که خود منفعل هستند، به شمار نیامده و درجایگاه یک متقاضی و نه مجری قرار داده شده اند و این مبلغ (12 هزار میلیارد تومان) در حالی هزینه می شود که در کشور 6 هزار تعاونی روستایی با گستردگی و در برگیری سراسری و سابقه ای 50 ساله وجود دارند که به صورت نهادهای قانونی هنوز ادامه حیات می دهند و در نهایت، این موازی کاری اقتصادی به شکل های مختلف، روستاییان و کشاوزان خُرد روستایی را میان این تشکل ها سرگردان خواهد کرد و البته شکست خواهد خورد و موجب ضرر و زیان روستاییان کارآفرین و سرمایه گذار می شود و آنان را چون اغلب گیرندگان وام های زود بازده، بدهکار و درگیر بانک های عامل به عنوان قدرت های مالی بلامنازع خواهد کرد.
فراتر از آن، بخش عمده ای از این مبلغ، لامحاله به صورت نقدینگی و توسط سفته بازها، واسطه ها و دلالان حاضر و ناظر درچنین وام های ارزان قیمتی، وارد جامعه شهری خواهد شد که تورم آفرین است. نگارندگان این نامه سرگشاده، دولت را به تدبیر و تدَبُر در هزینه کرد این مبالغ هنگفت و با اتکا به تشکل های موجود در روستاها دعوت می کند و این بخشی نگری اقتصادی که آفت اقتصاد کلان است را مفید به حال منافع ملی نمی داند.
انتهای پیام/