به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ کتاب "نقش مطبوعات در اجرای خصوصیسازی(سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)" به قلم مهدی حاجیوند در پنج فصل و 200 صفحه توسط انتشارات بورس منتشر شد.
در فصل اول این کتاب با عنون "ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی" به تشریح موضوعاتی چون تعریف و کارکرد و وظایف وسایل ارتباط جمعی، تاریخچه روزنامهنگاری در جهان و ایران، اولینها در صنعت روزنامهنگاری در ایران، نقش رسانه در اقتصاد، کارکرد و نقش رسانه و مطبوعات در اقتصاد، تاریخچه روزنامهنگاری اقتصادی در جهان و ایران و نخستین نشریه اقتصادی ایران پرداخته شده است.
فصل دوم این کتاب نیز موضوع "سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" را مورد بررسی قرار داده است و در آن ضرورت، دلایل، اهداف و روشهای خصوصیسازی، تاریخچه خصوصیسازی در جهان و ایران، مکانیزم عملیات اجرایی واگذاریها، تجربه خصوصیسازی در سایر کشورها و موانع و مشکلات خصوصیسازی در جهان و ایران تشریح شده است.
همچنین فصل سوم این کتاب به موضوع "اطلاعرسانی و اصل 44 قانون اساسی" اختصاص یافته و در آن موضوعاتی چون موارد قانونی فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری، لزوم فرهنگسازی در حوزه اصل 44 قانون اساسی، اصل 44 و رسانه و نیز تجربه استفاده کشورها از رسانه در اجرای سیاست خصوصیسازی مورد اشاره قرار گرفته است.
فصل چهارم این کتاب نیز به یافتههای یک پژوهش در خصوص نقش رسانه بر اجرای اصل 44 قانون اساسی اشاره دارد و در فصل پنجم کتاب نقش مطبوعات در اجرای خصوصیسازی هم ضمن نتیجهگیری، پیشنهاداتی در خصوص بهبود وضعیت اطلاعرسانی در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ارائه شده است.
در بخشی از این کتاب آمده است: نگاهی به وضعیت اجرای سیاست خصوصیسازی در اقتصاد کشور نشان میدهد عدم رسیدن به اهداف مورد نظر، عدم تغییر و تحول و نیز فقدان جراحی اقتصادی در کشور و همچنین طولانی بودن روند واگذاریها از جمله شاخصهها و تفاوتهای خصوصیسازی ایرانی نسبت به تجربه سایر کشورها در این زمینه است.
همچنین جدای از دلایلِ این ناکامی، که شاید عمده آنها دلبستگی و تعلق خاطر صاحبان منفعت به دولتی بودن اقتصاد است و در قالب مقاومتهای پیش روی اجرای خصوصیسازی جلوه میکند، بدون شک عدم توجه به ابزارهای ارتباط جمعی در اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور توسط نهادهای مختلف یکی از مهمترین دلایل ناکامی در رسیدن به اهداف این سیاست در سالهای گذشته بوده است.
البته این داستان زمانی غمانگیزتر میشود که در اصل 44 قانون اساسی به عنوان چارچوب و قالب قانونی برای اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور تدابیر ویژهای برای استفاده از رسانه از جمله "تصویبنامه سازماندهی فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی" و "نظامنامه فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری" درنظر گرفته شده و دستگاههای اجرایی نیز مکلف به انجام و عمل به آنها شدهاند که متاسفانه این موضوع نیز نادیده گرفته شده است.
انتهای پیام/