به گزارش خبرنگار اقتصادی اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طرحی که در روزهای اخیر بین نمایندگان مجلس درحال جمع آوری امضاست تا به قید 2 فوریت در صحن بررسی شود موضوع مهم «اعاده اموال نامشروع مسئولان» است؛ طرحی که با هدف کاهش فقر و اشتغالزایی جوانان بناست مورد تصویب نمایندگان قرار گیرد.
براساس طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» که تا کنون به امضای بیش از 102 نماینده مجلس رسیده، هیاتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسیها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز میگرداند.
این طرح بنا دارد به اموال و دارایی های مسئولان نظام جمهوری اسلامی از انقلاب تا کنون رسیدگی کند و در صورتی که به نتیجه برسد اموال و دارایی ها با سابقه کاری و وضعیت درآمدی مدیران همخوانی ندارد، اموال و دارایی ها را که مشمول مواد طرح خواهند شد را به بیت المال باز می گرداند.
اهمیت موضوع ما را بر آن داشت که ضمن مرور یکی از مهمترین اتفاقات تلخ که در سال جدید، مردم در جریان آن قرار گرفتند، به این نکته بپردازیم که حال زمان بازگرداندن چه چیزهایی به بیت المال است؟
یکی از تلخ ترین واقعیت هایی که امسال مردم در جریان پشت پرده آن قرار گرفتند، موضوع حقوق های نجومی مدیران دولتی بود. این داستان تلخ آنقدر موجب دلخوری مردم شد که در تمام محافل و کوچه و بازار حرف اول مردم در آن ایام اختلاف طبقاتی مدیران و مسئولان دولت با مردم عادی بود.
خرداد 95 مردم با خبر تلخ حقوق های نجومی مواجه شدند آنهم درست زمانی که بسیاری از اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه برای تهیه مایحتاج زندگی شان باید سختی های بسیار می کشیدند تا دست آخر درآمد ناچیزشان را سر سفره بیاورند.
درست زمانی که حقوق بسیاری از کارگران و افراد کم درآمد جامعه به زحمت به 2 میلیون تومان می رسید، مردم فیش هایی را مشاهده کردند که حقوق دریافتی مدیران دولت بالای 50 میلیون تومان بود.
فیش های حقوقی مدیران دولتی که یک به یک برای مردم رو شد نشان داد که دولت مدیرانی را برای پست های عالی در نظر گرفته که نه تنها حقوق های 60-70 میلیونی می گرفتند بلکه حق اوقات فراغت فرزندان و حق مطالعه و ورزش و ... نیز در کنار پاداش و مزایا و ... در فیش حقوقی شان وجود داشت.
هر چند بعد از رسوایی فیش های نجومی، شاهد استعفاهای اجباری و جابجایی مدیران نجومی بگیر بودیم و در مقطعی دیوان محاسبات نیز برای این افراد تشکیل پرونده داد و مبالغی را نیز از نجومی بگیران به خزانه برگرداند ولی بازهم اقدامی که بتواند رضایت مردم را تامین کند در دولت و دستگاه قضا انجام نشد.
مهمتر اینکه بعد از رسوایی حقوق های نجومی بجای اینکه شاهد برخورد جدی در دولت با مدیران نجومی بگیر باشیم بازهم از دستگاه های دولتی خبر رسید که کماکان تسهیلات و البته پاداش های نجومی در دولت پابرجاست.
نمونه بارز تسهیلات و پاداش نجومی قبلاً در خبرهای تسنیم مورد اشاره قرار گرفته است؛ در یک نمونه اعلام شد که در یکی از دستگاه های دولتی موافقتنامه ای امضا شده تا تسهیلات نجومی چندصد میلیونی با عناوین و بهانه های مختلف به مدیران دولتی خودشان پرداخت کنند.
مورد دیگر هم به یکی از مدیران بازنشسته بانک مرکزی برمی گردد که بعد از دریافت حکم بازنشتگی پاداش حدود یک میلیارد تومانی دریافت کرد و چند روز بعد دوباره در همان سمت به فعالیت خود ادامه داد.
ولی بازهم این موارد پایان ماجرا نیست؛ در تمام این سالها مدیرانی در سمت های مختلف در دستگاه های دولتی و نیمه دولتی مشغول کار بودند که با دریافت حقوق ها، تسهیلات و پاداش نجومی، اموال و دارایی های بسیاری به دست آورده اند.
اموال و دارایی های این مدیران شاید تماماً از محل حقوق های دریافتی شان نباشد ولی به طور حتم این افراد از طریق دسترسی هایی که به رانت های اطلاعاتی در بازارهای مختلف داشتند نسبت به خرید املاک و دارایی های بسیاری اقدام کرده اند که امروز باید پاسخگوی آن باشند.
در طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان بناست این مسائل مورد رسیدگی قرار گیرد تا اموال و دارایی هایی که از محل حقوق و تسهیلات نجومی در اختیار مدیران دولتی و نمیه دولتی قرار گرفته به بیت المال برگردد.
به طور حتم برقراری عدالت در جامعه با توجه به وضعیت فعلی اشرافی گری، هزینه هایی را به طور حتم برای مدیران سرمایه دار خواهد داشت ولی این جراحی بزرگ میتواند بیماری "اشرافیت گرائی" را از جامعه ما ریشهکن سازد.
همه می دانند که راه عدالت از اشرافیت نمی گذرد از همین رو دولت محترم و وزرای آن و همچنین سایر مقامات در قوای دیگر باید بدانند اگر شعار برقراری عدالت را به مردم می دهند باید مستندات آن (مبارزه با اشرافی گری) را هم برای مردم علنی کنند.
انتهای پیام/