به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد دهقان در مصاحبه با رادیو طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را منوط به بررسی این اموال طی 39 سال گذشته دانست و افزود: متاسفانه در این مدت قانونی در این رابطه نداشتیم.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پاسخ به احتمال موازی کاری این کار در دستگاه های مختلف، اظهار کرد: «بر اساس اصل 142 قانون اساسی باید از ابتدای انقلاب تا کنون، باید اموال مسئولان را قبل و بعد از مسئولیت مورد رسیدگی قرار می دادیم تا به نا حق افزایش پیدا نکرده باشد اما متاسفانه در رابطه با این اصل تا سال 94 حتی یک خط قانون در اختیار نداشتیم.»
وی ادامه داد: «در سال 84 پیگیری هایی انجام و سال 94 قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و آئین نامه ی آن باید طی دو سال توسط رئیس قوه قضاییه نوشته می شد که هنوز نوشته نشده است. حتی با فرض اینکه این آئین نامه نوشته و قانون اجرا شود، به آینده مربوط است. ولی طرح اعاده اموال نا مشروع را 39 سال گذشته مربوط است.»
دهقان با بیان اینکه تا کنون بصورت واقعی به اموال و دارایی مسئولان رسیدگی صورت نگرفته است، افزود: «هیچ مرجعی تا کنون جز رئیس قوه قضاییه حق رسیدگی به اموال مسئولان را نداشته و رئیس قوه طبق اصل 142 باید این کار را صورت می داد اما تصویب قانون نیز تا 10 سال به درازا کشید و هنوز اجرایی نشده و مربوط به آینده است.»
نماینده مردم چناران در مجلس با اشاره به اصل 49 قانون اساسی مبنی بر لزوم بازگشت اموال نامشروع مسئولان به بیت المال اظهار کرد: «در اجرای طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان حکومت موظف است و حتما نقش قوه قضا نیز باید پر رنگ باشد... هر اصل در قانون اساسی نیازمند یک قانون موضوعه است تا بند و تبصره آن مشخص شود.»
دهقان در خاتمه گفت: «متاسفانه از ابتدای انقلاب تا کنون نسبت به اجرای اصل 49 قانون اساسی و اصل 142 غفلت کرده ایم و همه مسئولان مقصر هستند؛ از جمله خود مجلس. ما دارای خلأ قانونی هستیم و متاسفانه تصویب طرح نیز 10 سال به طول انجامید و سر و ته طرح مصوب شده متاسفانه در مجمع تشخیص مصلحت نظام زده و خراب شد.»
انتهای پیام/