اسدالله عباسی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: عدم اجرای صحیح اصول 142 و 49 قانون اساسی موجبات سواستفاده برخی مدیران و مسئولان را فراهم کرده و طرح اعاده اموال نامشروع در حقیقت برای احیای قانون اساسی ارائه شده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: اصل 49 قانون اساسی به بررسی و کنکاش در مورد نحوه کسب داراییهای مسئولان دولتی میپردازد و تمام اموال بهدست آمده آنان را در دوران تصدی پست مدیریتیشان مورد بررسی قرار میدهد.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس بیان داشت: بررسی مشروع و یا نامشروع بودن این اموال و سپس اعمال برخوردهای قانونی با خاطیان و جلوگیری از تصدی دوباره آنان در دیگر پستهای مدیریتی از وظایف اصل 49 قانون اساسی است.
عباسی همچنینن با اشاره به اصل 142 قانون اساسی در تشریح آن ابراز داشت: خوداظهاری از سوی رئیس جمهور، وزرا و معاونان وی در این اصل مورد تاکید قرار گرفته تا قبل از شروع کار دولت مورد نظر و اخذ رای اعتماد مجلس تمام اموال آنان بررسی شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: در پایان دوره مسئولیت مدیران نیز بررسی و نظارت ویژهای باید صورت میگرفت تا با مقایسه نتایج آن با بررسیهایی که قبل از تصدی آنان انجام شده بود موارد مشکوک شناسایی و با آنان برخورد شود.
وی عدم اجرای صحیح و کامل قوانین را زمینهساز تخلفات خواند و بیان داشت: اگر نظارتهای درست و اعمال کنترلهای صحیح به موجب اصول قانون اساسی به اجرا در میآمد ابهامات فراوانی که هم اکنون افکار عمومی را درگیر خود کرده نیز رخ نمیداد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر شیوه برخورد و عدم شفافیت لازم عنوان کرد: آنچه که در تمام این سالها اتفاق افتاد و همگان شاهد آن بودند عدم شفاف بودن در نوع برخورد با مسئولان متخلف و سواستفادهگران از موقعیت و اموال بیت المال است.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس مسکوت ماندن قانون را علت اصلی این موضوع خواند و گفت: مهمترین دلیل ارائه این طرح این است که مشخص شود اموال و داراییهای فلان مسئول یا آن مدیر دقیقاً از چه راهی و در چه برهه از زمان بهدست آمده است.
عباسی، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در راستای تحقق قانون اساسی دانست و ابراز داشت: نمایندگان مجلس بهدنبال این هستند که با تصویب این طرح و افزودن موادی به آن، به نوعی از بروز سواستفادههای احتمالی برخی از مدیران جلوگیری کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس به برخی از بندهای طرح مذکور اشاره کرد و اظهار داشت: نمایندگان بر روی برخی از بندهای طرح نظرات متفاوتی دارند و قرار است پس از تصویب دو فوریت آن در مجلس نسبت به حذف و یا تغییر برخی از بندهای مورد اختلاف اقدام شود.
وی طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را مکمل قانون اساسی دانست و عنوان کرد: مجلس بر اساس وظیفه اساسی و ذاتی خود مسئولیت قانونگذاری را دارد و درصدد فراگیر شدن قانونی است که با جدیت، ریشه تمام این سواستفادهها را بخشکاند.
عباسی واکنشهای مردمی را در این مورد مثبت ارزیابی کرد و تصریح کرد: مردم نیز با مشاهده چنین حرکتهایی دلگرمی بیشتری به نظام و خدمتگزاران خود پیدا میکنند و اینکه گفته میشود با عدم تصویب طرح موجبات ناامیدی آنان فراهم میشود درست نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس به ضمانتهای اجرایی طرح اشاره کرد و اظهار داشت: تنها به تصویب رساندن چنین طرحهایی بدون در نظر گرفتن ضمانتهای اجرایی لازم، قطعاً نمیتواند مفید واقع شود بنابراین لزوم ایجاد بسترهای لازم جهت اجرای آن بسیار ضروری است.
انتهای پیام/ ع