آیتالله سید مصطفی موسوی اصفهانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان با اشاره به بررسی طرح "اعاده اموال نامشروع" در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قانون از کجا آوردهای یک مسئله عقلایی است که مورد تأکید اسلام نیز قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح به نفع عدالت اجتماعی است، افزود: اجرای عدالت اجتماعی از جمله دغدغههای مقام معظم رهبری است که در این رابطه فرمودند به دلیل اجرایی نشدن عدالت اجتماعی در جامعه از خداوند تبارکوتعالی و سپس مردم عذرخواهی میکنم.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اقامه قسط و عدل الهی در جامعه از جمله اهداف مهم پیامبران الهی و کتب آسمانی است عنوان کرد: باید این موضوع به صورت جدی از سوی قوه قضائیه مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
وی ابراز کرد: اینکه میگویند قرار است به وضعیت اموال مسئولانی که در طول این 40 سال مسئولیت داشتند رسیدگی شود بیم آن میرود که حکایت آن موضوع "سنگ بزرگ علامت نزدن است" باشد بنابراین لازم است در گام نخست وضعیت اموال مسئولانی که هماکنون در حال انجاموظیفه هستند موردبررسی قرار گیرد.
موسوی اصفهانی بابیان اینکه زندگی امام (ره) و مقام معظم رهبری سبب افتخار نظام اسلامی است تصریح کرد: بررسی اموال مسئولان و اعاده اموال نامشروع باید از بالاترین مقامات اجرایی کشور آغاز شده و تمام مسئولان مربوط از جمله رئیسجمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، کارمندان و غیره را در برگیرد.
وی با اعلام اینکه باید گزارشات اقدامات انجام شده در راستای اجرای این طرح هنگام بررسی اموال مسئولان به مردم ارائه شود تأکید کرد: طرح "اعاده اموال نامشروع" و رسیدگی به اموال مسئولان در گام نخست باید از خود نمایندگان مجلس آغاز شود و تا دیگر مسئولان کشور ادامه یابد.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اجرای درست این طرح در جامعه نهتنها از بروز بسیاری از مفاسد اقتصادی در آینده پیشگیری میکند بلکه سبب میشود افراد متخلف برای حفظ آبروی خود هم که شده آن بخش از اموالشان را که نتوانستند به خارج از کشور منتقل کنند را باز گردانند.
وی درباره لزوم نظارت دقیق و جدی بر حسن اجرای این قانون توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نمایندگان مجلس باید نسبت به نظارت صحیح بر اموال مسئولان دقت لازم را به خرج دهند تا مطابق قانون به وضع آنها رسیدگی شود.
موسوی اصفهانی افزود: قوه قضائیه باید نسبت به اجرای این قانون اهتمام ویژهای داشته باشد و در گام نخست نیز لیست اموال رییس قوه قضائیه و مسئولان ارشد این قوه را به مردم اعلام کند چراکه این کار سبب اطمینان و اعتماد بیشتر مردم بهنظام اسلامی میشود.
وی با اعلام اینکه اجرائی کردن این قانون سبب میشود میزان فساد اقتصادی در جامعه کمتر شود گفت: نمایندگان مجلس که خود به دنبال تصویب این طرح در مجلس هستند نیز باید این قانون را در مورد نمایندگان مجلس بهویژه در حوزه هزینههای تبلیغاتیشان اعمال کنند تا مشخص شود این افراد که عموماً حقوق زیادی ندارند هزینههای گزاف تبلیغاتی خود را از کجا میآورند.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: مطابق با این قانون باید میزان اختیارات و حقوق مسئولان نظام از رئیسجمهور گرفته تا وزرا، وکلا، نمایندگان مجلس، روسای بانکها و کارمندان عادی به مردم اعلام شود تا مشخص گردد چگونه موضوعی مانند حقوق نجومی پیش میآید اما همچنان مانند استخوان در زخم باقی مانده و به آنهم رسیدگی نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه هنگام بررسی مفاسد اقتصادی باید اسامی مقصران اصلی ماجرا با جزییات آن به اطلاع مردم رسانده شود افزود: مسئولان مربوطه باید در این عرصه بسیار مهم، از کلیگویی و انداختن مسئولیت کار بر گردن دیگری پرهیز کنند چراکه مردم ما هماکنون در شرایط سختی به سر برده و با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریباناند.
موسوی اصفهانی با اعلام اینکه اگر قوه قضائیه مسئله مربوط به این حوزه را بررسی کرده و در هنگام بروز تخلفات بهعنوان مدعیالعموم وارد عرصه شود بسیاری از مشکلات کاهش مییابد اظهار داشت: باید به وضعیت فساد مسئولان در همان زمان مسئولیتشان رسیدگی شود نه اینکه بگذاریم چند سال بعد و پس از پایان یافتن مسئولیت آنها، بگوییم معاون رییسجمهور، بردار فلان مسئول و یا همسر فلان شخص و غیره تخلفی کرده است و بازداشت میشود.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات شنیده میشود که قوه قضائیه میگوید به دلیل کمبود نیرو یا پروندههای انباشته نمیتوانیم به همه پروندهها رسیدگی کنیم که در این صورت میگوییم باید در این حوزه اهم و مهم کرده و به تخلفات مالی مسئولان زودتر از باقی افراد رسیدگی شود.
نماینده مردم همدان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: اجرای این قانون سبب امیدواری مردم به حکومت عدل الهی میشود بنابراین باید مسئولان امر این قانون را اجرایی کرده و گزارشی از اقدامات انجام شده ولو اندک را به مردم اعلام کنند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون مهم هرچند کم میتواند زلزلهای در جامعه ایجاد کند گفت: گاهی اوقات انگیزه لازم برای اجرای چنین قانونی در کشور وجود ندارد، گاهی اوقات نیز مشکلاتی پیش میآید که انجام این کار را با مشکلاتی روبهرو میسازد که در این رابطه نیز مسئولان باید بهصورت شفاف دلایل متوقف شدن کار را به مردم اطلاع دهند و یا از رهبر معظم انقلاب بخواهند به موضوع رسیدگی کنند.
موسوی اصفهانی تصریح کرد: حقوق شهروندی تنها گرفتن چند مراسم جشن، دست زدن و غیره نیست بلکه اگر مسئولی به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بدون در نظر داشتن نسبتش با افراد، اشخاص خاطی را به مردم معرفی کند درواقع حق شهروندی مردم را ادا کرده است.
انتهای پیام/م