ابراهیم کارخانهای در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: شکی نیست که طرح "اعاده اموال نامشروع" مسئولان یک طرح انقلابی است که ریشه در اصل 142 و 49 قانون اساسی دارد و اجرای آن در راستای تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است.
وی با تأکید بر اینکه این طرح باید از جامعیت بالاتری برخوردار باشد افزود: این طرح باید همه عوامل و مظاهر اموال نامشروع را در برگیرد چراکه دایره اموال نامشروع بسیار فراتر از مواردی است که در این طرح آمده است.
نماینده سابق مردم همدان در مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: باید برای اجرای این طرح یک هیئت اندیشهورز قوی و کارآمد بهعنوان اتاق فکر تشکیل شود تا بتواند بهصورت سیستمی و برنامه محور، محورهای اصلی،ریشههای فساد و راههای کسب اموال نامشروع را شناسایی کند.
وی با تأکید بر اینکه این طرح نیازمند یک هیئت اجرای قوی برای عملیاتی کردن این طرح است گفت: از سال 80 تاکنون ازجمله نکات مغفول مانده در دولتهای گذشته و فعلی، فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب در حوزه مبارزه با فساد است که به نظر میرسد طرح پیشبینیشده میبایست این فرمان بر زمین مانده رهبر انقلاب را پایه و اساس کار خود قرار دهد.
کارخانهای با اعلام اینکه فرامین رهبر معظم انقلاب در حوزه مبارزه با فساد، اشرافیگری و تأمین عدالت اجتماعی باید موردتوجه مسئولان امر قرار گیرد ابراز کرد: توجه و نظارت به حسن اجرای قانون از جمله نکات مهم دیگری است که باید موردتوجه مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه کم نیستند قوانین بسیار مهمی که متأسفانه بر زمین مانده و نظارت بر اجرای آنها از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد غفلت واقعشده است، اظهار داشت: نقش نمایندگان در مبارزه با فساد، پیشگیری از آن ،اجرا و تأمین عدالت اجتماعی در جامعه، نقشی کلیدی و اساسی است.
نماینده سابق مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: اگرچه مجلس چشم نظارتی نظام اسلامی است اما عملکرد مجلس تاکنون آنهم در این حوزه بسیار مهم جای تأمل داشته و نیاز به بررسی دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بابیان اینکه موضوع مهم نظارت توسط مجلس بیشتر به حضور نمایندگان در شوراهای عالی بهعنوان ناظر و یا پیگیری برخی پروژههای محلی خلاصه میشود عنوان کرد: اگرچه برای تصویب قانون مراحل ویژهای پیشبینیشده است اما در عرصه اقدام برنامه محور، هدفمند و کارآمد برای اعمال نظارت، راهکارهای مناسبی در نظر گرفته نشده است.
کارخانهای با اعلام اینکه مجلس مهمترین نهادی است که در رأس نظام اسلامی میتواند با تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن از بروز فساد در جامعه جلوگیری کند تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی باید ضامن اجرای صحیح قوانینی باشد که در این نهاد به تصویب میرسد.
وی با تصریح این موضوع که در حوزه با مبارزه فساد و اعاده اموال نامشروع بر اساس اصل قانون اساسی، گناه مجلس کمتر از سایر قوا نیست ابراز کرد: با این وجود این اقدام مجلس گام مبارکی در راستای اعمال وظیفه نظارتی مجلس است.
نماینده سابق مردم همدان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آنچه در عرصه مقابله با فساد نقش اصلی را ایفا میکند بهکارگیری و حضور مدیران قوی، پاک دست، شجاع و برنامه محور در رأس دستگاههای اجرایی است تا از درون تشکیلات بهعنوان چشمانی امین و تیزبین کلیه اقدامات را تحت نظر قرار دهند.
وی با اشاره به اینکه نباید از نقش مردم در انتخاب افراد مؤمن، سادهزیست و پاک دست در تمامی انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و شوراهای اسلامی شهر و روستا غافل بود تصریح کرد: فاصله گرفتن مدیران از ساده زیستی و میل آنها به اشرافی گری زمینه رشد فساد در دستگاههای اجرایی و جامعه را فراهم میکند.
انتهای پیام/ ت