هادی ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار داشت: قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران کشور در راستای افزایش اعتماد مردم به مدیران بوده و موجب سلامت اداری و ریشهکن کردن فساد در کشور میشود.
معاون اسبق سیاسی و امنیتی استاندار مازندران با اشاره به اهمیت اجرایی شدن طرح اعاده اموال مسئولان در کشور افزود: اگر به دنبال عدالت اجتماعی هستیم باید بدانیم با تجملگرایی و گرایش به اشرافیگری هیچوقت عدالت اجتماعی تحقق نخواهد یافت.
ابراهیمی با بیان اینکه متاسفانه برخی مدیران با برخوردار بودن از سمت و منصب و با برخورداری از قدرت اقتصادی به ثروتهای بادآورده دسترسی پیدا کردند، افزود: برخی مسئولان در کشور مسئولیت خود را به عنوان کاسبی محاسبه کردند در حالی که مسئولیتها در جمهوری اسلامی کاسبی و سرمایه نیست که برخی از مدیران برای اداره دنیایی خود به دنبال آن رفتند.
وی با اشاره به جایگاه عدالت در نظام جمهوری اسلامی و دغدغههای مقام معظم رهبری در عملیاتی شدن آن در جامعه، خاطرنشان کرد: امروز مردم ما به دنبال عدالت هستند چون آنها قرنهای طولانی خوی اشرافیگری، استبداد و دیکتاتوری را در حاکمان نابخرد و مستبد کشورمان در رژیم گذشته تجربه کردند، بنابراین دوران جمهوری اسلامی دیگر نمیتواند این گونه باشد چرا که جهتگیریهای عمومی مردم به سمت به ارزشهای انقلابی و دینی است.
این فعال سیاسی با بیان اینکه بنده در این زمینه راجع به اشخاص نظری ابراز نمیکنم و مسئولان کشور باید قدر کشور را بدانند، شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم را درک کنند و با مردم یکرنگ و صمیمی باشند، افزود: بدانیم ریشهکردن اشرافیگری، تجملگرایی و ثروت اندوزی با حرف و شعار رفع نمیشود و وقتی حرفی میزنیم مردم نخست به عمل مسئولان نگاه میکنند.
ابراهیمی گفت: برخی از مدیران فاصله زندگی را با طبقات ضعیف جامعه زیاد کردند در حالی که پیوند واقعی با مردم، مستلزم حضور در میان مردم و دور نشدن از سطح متوسط زندگی آنان است.
استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه این طرح در کشور، افزود: برای آنکه طرح رسیدگی به اموال مسئولان در تمامی سطوح ملی، استانی و شهرستانی به شکل قانونی دربیاید ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریعتر در راستای تحقق آن یکدل شوند.
ابراهیمی گفت: وزیری که در طول سه سال، هزار میلیارد تومان درآمدزایی میکند و امروز همسر و دختران او در تعداد زیادی از شرکتها، عضو هیئت مدیره، مدیرعامل یا رئیس هستند که این نه تنها با ارزشهای حکومت علوی سنخیت و سازگاری ندارد بلکه موجب کند شدن عدالت در کشور به دلیل ویژهخواری و ثروت اندوزی از طریق راههای نامشروع میشود.
این استاد دانشگاه با اشاره به بحران و دومینوی فیشهای نجومی خاطرنشان کرد: وقتی که یک مسئول زندگی اش مثل اعیان و اشراف باشد و برخی از افراد نجومی بگیران را امانت دار و ذخایر نظام بخواند آن ضد ارزش است، بنابراین وقتی که ما از شاخص عدالت طلبی صحبت میکنیم یعنی شاخص سادهزیستی مسئولان و تلاش و مجاهدت آنها و ایستادگی شان در مقابل دنیا طلبی و فزونی خواهی است.
وی تاکید کرد: در سیره امام خمینی و مشی مقام معظم رهبری، مال اندوزی و اشرافیگری یک ضد ارزش است که جا دارد همه مسئولان کشور به این امر پایبند و متعهد باشند.
انتهای پیام/م