نعمتالله ترکی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شهریار، با اشاره به پیگیری طرح « اعاده اموال نامشروع» مسئولان در صحن مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پیگیری این طرح از سوی مجلس کار بسیار ارزشمندی است، چرا که زمینهساز اجرای قانون اساسی است و سبب میشود که قوانین خاص کشور که لازمالتمکین هستند به درستی اجرایی شود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح سبب اجتناب از فساد، رانت و شفافیت در امور میشود بیان کرد: این موضوع باید در مورد اموال منقول و غیرمنقول کلیه مسئولان اعم از مسئولان بالادستی، مدیران میانی و شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت برنامه بودجه استان تهران افزود: با انجام این مهم، اموال افراد در زمان تصدی مسئولیت و در زمان پایان مسئولیت اعلام شود، امری که در صورت تحقق سبب شفافیت اقدام در کلیه ردهها شده و دیگر شاهد برخی اتفاقات که گاهاً در کشور در مورد فساد مالی برخی مسئولان مطرح میشود، نخواهیم بود.
ترکی با اشاره به جدیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پیگیری این طرح تصریح کرد: در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر آن صحه میگذارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضمانت اجرای این طرح ادامه داد: وقتی قانونی در کشور ایجاد و تقنین میشود به طور حتم همه باید سر تعظیم فرود آورند و اگر جایی کوتاهی در تحقق قوانین و اجرای آن وجود دارد از کاستی قانون و عدم توانایی قانون نیست، بلکه ناشی از کوتاهی دستگاه نظارتی است.
رئیس سازمان مدیریت برنامه بودجه استان تهران خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم کارآمد و پاسخگو باشیم قطعاً باید این قانون مصوب شود و اگر شخصی با این طرح مخالف باشد به طور حتم میتوان گفت که شخص مسئولیتپذیری نیست، چرا که این موضوع صراحتاً در قانون اساسی آمده است و عدم اجرای آن ناشی از ضعف ما است و قانون هیچ نقصی ندارد.
گفت و گو: رضا رشتیانی
انتهای پیام/ ع