طرح «اعاده اموال نامشروع» در مجموع میتواند به عنوان یک حرکت رو به جلو تلقی شود اما طرح ناقصی است و لذا اجرای ناقص آن می تواند آثار مثبت آن را از بین ببرد.
- تلقی از فساد فقط به اموال نامشروع محدود شده و این نوع نگاه نگاهی جزء نگرانه و ناشی از نبود نگاه جامع و علمی طراحان آن به فساد اقتصادی است. شکی نیست تحصیل مال نامشروع حرام است و باید با آن مقابله کرد اما نباید دچار نزدیک بینی شویم و از اصل مبانی و منشأ های فساد غافل شویم. چه مسیرهایی و چه کانالهایی باز بوده که منتهی به سوء استفاده از اموال عمومی شده ، چه خلاء های قانونی و نظارتی عمداً یا سهواً باز گذاشته شده که امکان این سوء استفاده ها را فراهم ساخته است؟ چه برداشت هایی در کشور حاکم بوده که عملاً قبح سوء استفاده از بیت المال را از بین برده است؟ برای مثال امروزه مدیر یک سازمان دولتی با استفاده از انواع امکاناتی که در اختیارش گذاشته شده در آن سازمان پادشاهی می کند و کسی حتی شبهه سوء استفاده از موقعیت شغلی را برای او مطرح نمی کند و حتی در ذهن مسئولان کشور چنین شبهاتی وجود ندارد. این آقای آقای رئیس یا مدیر عامل در عمل از کلیه امکانات روابط عمومی سازمان متبوع خود برای تبلیغ و جاانداختن خود و حفظ شأن و جایگاه خود دارد خرج می کند و عملاً تریبون پرخرجی را در اختیار دارد که از اموال عمومی برای منافع سازمان در ظاهر و منافع شخصی خود در عمل استفاده می کند. حال سؤال این است چرا این نوع موارد جزو سوء استفاده از اموال عمومی شناسایی نمی شود. بدیهی است اقلام این نوع هزینه ها بسیار بالاتر از حقوق و مزایایی است که به عنوان حقوق های نجومی مطرح شده است. به همین ترتیب کسانی که در زیر مجموعه سازمانهای تابعه انواع شرکت های خصوصی را به عنوان حیاط خلوت ایجاد کرده اند نباید زیر نظر دستگاههای نظارتی واقع شوند؟ و نباید در مجامع عمومی این نوع توسعه های سازمانی به عنوان اموری قبیح شناسایی و معرفی شوند؟. بگذریم که همین مسئولان محترم همه افراد منتسب فامیلی و جناحی و عقیده ای خود را در این زیر مجموعه ها به طور حرفه ای جای می دهند و با تغییر آنها همین منتسبین هم جابجا می شوند. سؤال جدی این است که چرا طراحان این طرح به این موارد توجه نکرده اند؟ یا در جریان نیستند. طی روزهای آتی همه دستگاههای دولتی به انحاء مختلف یک ماه قبل و یک ماه بعد عید نوروز همه امکانات دستگاه متبوع خود را در خدمت معرفی خود و وابستگان به زنجیره مدیران کشور قرار می دهند. کدام دستگاه نظارتی و مقرراتی کشور به این نوع فعالیتها واکنش حرفه ای تاکنون نشان داده است؟ قبول کنیم که بسیاری از این معضلات نشان از عدم علم دستگاههای نظارتی و قضایی از مصادیق فساد در سازمانهای امروزی دارد.
- یکی دیگر از مصادیق جدی فساد اقتصادی فساد سیستمی و فساد در عرصه های تصمیم گیری است که از آن در ادبیات اقتصادی با عنوان "هزینه های فرصت از دست رفته" یاد می شود. هزینه انتخاب مدیران دستگاهها در واقع افراد شایسته دیگری هستند که انتخاب نشده و به کار گرفته نشده اند. هزینه های این نوع مدیران اقداماتی است که آثار سوء اقتصادی به جای گذاشته است. البته حالت عکس آن هم متصور است که افراد شایسته ای انتخاب شده اند ، که در اثر تصمیم های خوب آنها فعالیت های خوب و پرثمر و کارآمد اقتصادی در کشور شکل گرفته است. اما از آنجا که وضعیت فعلی اقتصاد ایران اسف بار است و خیلی از علل آن به ناکارآمدی قوانین و معیارها و تصمیمات غلط یا ناقص برخی مدیران بر می گردد، سؤال جدی این است که این اقدامات چگونه باید محاسبه شود؟ چه نهادهایی باید از این عدم انجام برخی امور یا ناقص انجام شدن آنها حساب کشی کند؟ آیا دستگاه قضا یا دستگاههای نظارتی کارشناسان متخصص در این امور را دارند؟ بنده اطلاع دارم که اغلب این موارد در رده های کارشناسی تعریف درستی ندارد. آثار تصمیم های غلط یا ناکارآمد اقتصادی در عملکرد اقتصادی خود را نشان می دهد. در عمل جاده ها به نحو مناسب ساخته نمی شوند، آلودگی هوا تشدید می شود، ترافیک مدیریت نمی شود، نظام عادلانه حقوق و دستمزد و پاداش عملیاتی نمی شود، دانشگاهها در چارچوب علوم اسلامی هدایت نمی شوند، علمای متخصص تقویت نمی شوند، الگوهای کارآمد تهیه و ترویج نمی شوند... واحدهای اقتصادی به نحو مناسب تأمین مالی نمی شوند، ورشکستگی مزمن واحدهای اقتصادی فراگیر می شود و .... و هزاران عواقب سوء اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که شایسته است مورد توجه کارگزاران نظام واقع شود تا هر کس به سهم خود در جهت اعتلای کارآمدی نظام اسلامی بتواند مفید و مؤثر باشد و گرنه اگر مسئولی تشخیص دهد که عملکردش در این مسیر نیست باید کنار بکشد و در جهت جبران تصمیم های غلط حرکت کند..
دکتر حسین عیوضلو
دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
انتهای پیام/