ذبیح الله نیکفر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر پایه حمایتهای مردمی شکل گرفته بنابراین طرح اعاده اموال نامشروع برخی از مسئولان، مردم را به آینده نظام امیدوارتر میکند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس تصریح کرد: بر طبق بیانات مقام معظم رهبری، در دهه چهارم از عمر انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با اشرافیگری باید سرلوحه کار همه مسئولان و دلسوزان نظام قرار گیرد.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد: مسئولان در تمام این سالها جهت مبارزه جدی با فرهنگ اشرافیگری عملکرد مطلوبی نداشته و کوتاهی کردند بنابراین برای جبران آن باید اقدامات عاجل و اساسی انجام شود.
وی با اشاره به لزوم مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بیان داشت: مسئولان باید در راستای برخورد با افرادی که از راههای نامتعارف ثروتهای هنگفت و نامشروعی را کسب کردهاند راهکارهای جدی اخذ کرده و اقدامات لازم را اتخاذ کنند.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس عنوان کرد: نمایندگان مجلس با ارائه طرع اعاده اموال نامشروع برخی مسئولان در حقیقت در پی یک چارهاندیشی اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و در نتیجه دلگرم کردن مردم هستند.
نیکفر با تاکید بر اینکه پایههای این نظام توسط مردم مستحکم شده است ابراز داشت: اگر حمایت بیدریغ و پشتیبانیهای همیشگی مردم نبود دشمنان با انواع ترفندها و توطئه افکنی زمینه نابودی و از بین بردن جمهوری اسلامی را محقق میکردند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نگرانیهای مردم از رشد فساد در جامعه افزود: ساده زیستی، دوری کردن از تجملگرایی، صداقت در گفتار و کردار و خدمت صادقانه انتظار به حق مردم از مسئولان نظام است.
وی با تاکید بر اینکه باید از ترویج فرهنگ اشرافیگری جلوگیری شود خاطرنشان کرد: معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در بیاناتی فرمودهاند اگر مسئولان، وکلا یا وزرای ما بهدنبال اشرافیگری بروند زمینه شکست و سقوط نظام فراهم خواهد شد.
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: آن کسانی که به هر دلیلی سعی در توجیه این روحیه ناپسند اشرافیگری دارند باید بدانند این تفکر جایی در نظام اسلامی نداشته و از جانب مردم کاملاً مردود است.
نیکفر با تاکید بر لزوم پیشبینی ضمانتهای اجرایی این طرح عنوان کرد: نمایندگان مجلس باید تمام ابعاد این قضیه را مورد بررسی قرار دهند تا تمام راهها و مسیرهایی که برای قانونگریزی مفاسد اقتصادی ایجاد شده کاملاً مسدود شود.
انتهای پیام/ ت