رضاعلی نوروزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اصفهان، درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اظهار داشت: این طرح پیشنهاد بسیار خوبی است و باید خیلی زودتر از این ها پیگیری میشد، ولی اکنون نیز که مطرح شده امیدواریم زودتر به نتیجه رسیده و به صورت قانون در بیاید.
وی درباره وظیفه نمایندگان مجلس پیرامون بررسی و تصویب این طرح گفت: با توجه به اینکه یکی از اصلیترین آرمانهای انقلاب بحث قسط و عدل بوده است انتظار ما از نمایندگان مجلس این است که تمام آنها فارغ از گرایش سیاسی طرح را امضا کرده و با جدیت به تصویب برسانند.
عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی ادامه داد: برای من سئوال بود چرا 80 نماینده امضا کردند و اکنون نیز 150 نماینده؛ آیا سایر نمایندگان نمیخواهند با یک عده یقه سفید و بازپس ستاندن اموال نامشروع آن ها برخوردی صورت گیرد؟
وی در پاسخ به این سئوال که عدهای معتقدند اگر این طرح به تصویب نرسد به نوعی نزد افکار عمومی شکست برای نظام جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد و زمینه ناامیدی بیش از پیش مردم را فراهم خواهد کرد، نظر شما چیست، خاطرنشان کرد: به عقیده بنده نمایندگان مجلس باید به طور جدی طرح را پیگیری کنند و آن را به نتیجه برسانند.
نوروزی گفت: طبیعتاً نگاه دلسوزان و طرفداران نظام و انقلاب و همچنین نظر عموم مردم این است، این طرح و طرحهای مشابه که جلوی ویژه خواری و رانت خواریها را میگیرد و جدیت نظام را برای مبارزه با فساد نشان میدهد باید با اکثریت ممکن به تصویب برسد، ما نیز همین نگاه را داریم بنابراین نباید چنین فضایی پیش بیاید.
وی با بیان اینکه به طور طبیعی هر چه در امر قانونگذاری، اجرا و نظارت به سمت عدالت که یکی از آرمانهای نظام است حرکت کنیم فضای جامعه هم به طرف شفافیت و به تبع آن رونق و رشد حرکت میکند، افزود: این امر امید را به آحاد مردم برمیگرداند، بنابراین انتظار میرود این طرح هر چه زودتر هم در تصویب و هم اجرا به نتیجه برسد.
عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی تصریح کرد: اصل قضیه به ایجاد امید در مردم به روند اجرایی مسئله نیز برمیگردد، صرف تصویب قانون کافی نیست، شما فرمان 8 مادهای رهبر معظم انقلاب در سال 1380 را ببینید، 16 سال از فرمان ایشان خطاب به روسای سه قوه میگذرد، اما متاسفانه مشخص نیست به چه دلیل یا دلایلی انجام نشده است، یا خیلی دقیقتر بگوییم درست اجرایی نشده است، بنابراین این طرح هم وقتی مصوب شد باید الزامات و راهبردهای دقیق اجرایی آن هم مشخص و معلوم شود که وظیفه هر دستگاهی در آن چگونه تعریف شده است.
انتهای پیام/ ع