صفتالله صالحی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین درباره طرح اعاده اموال نامشروع اظهار داشت: شاید اگر از ابتدای انقلاب این طرح که بارها تصویب شده بود به مرحله اجرا درمیآمد کار به اینجا نمیرسید، ولی متأسفانه با کارشکنی برخی از افراد در بدنه نظام عملی نشد.
وی با بیان اینکه هنوز تعداد زیادی از وزیران دولت کنونی اموال خود را اعلام نکردهاند تصریح کرد: ماده 142 قانون اساسی صرفا به مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور دلالت داشت، ولی با قانونی که در سال 84 تصویب و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد، تمامی مدیران باید اموال خود را اعلام کنند، ولی متأسفانه هنوز تعداد زیادی از وزیران دولت کنونی اموال خود را اعلام نکردهاند.
قائم مقام حزب موتلفه استان قزوین با اشاره به اینکه تاکنون فقط 160 نماینده این طرح را امضاء کردهاند خاطرنشان کرد: کسانی که این طرح را امضاء نمیکنند باید به آنها و اهدافشان شک کرد؛ اگر کسی مشکلی نداشته باشد چرا باید با این طرح که در سیره امیرالمومنین (ع) نیز بوده است مخالفت کند.
صالحی بیان کرد: تصویب طرح اعاده اموال نامشروع کمترین خواسته مردم از مجلس است و در صورت تصویب قوه قضائیه باید ضمانت اجرایی آن را بر عهده بگیرد.
وی وجود یک سیستم یا سازمان برای بررسی و رصد اموال مسئولان را لازم و ضروری برشمرد و عنوان کرد: باید سازوکاری طراحی شود و سازمانی وجود داشته باشد تا ضمن رصد اموال مسئولان، اموال نامشروعی را که با استفاده از رانت جمع آوری شده به بیت المال بازگرداند.
قائم مقام حزب موتلفه استان قزوین عنوان کرد: در دولتهای مختلف با اجرای این طرح مخالفت شد و خود دولتها مانع از اجرای آن بودند که نمونه آن را در مسئله حقوقهای نجومی دیدیم، به نحوی که تعداد نجومی بگیران از 1000 و اندی به 100 نفر و بعد به چند ده نفر کاهش یافت که قرار شد حقوقهای نجومی را بازگردانند.
صالحی با بیان اینکه مسئولی داریم که از ابتدای انقلاب مسئول بوده و در آن زمان مستاجر بوده ولی اکنون منزل مسکونی وی میلیاردها تومان میارزد.
وی افزود: همین مسئول در مصاحبه اخیر، خود را صدای ملت معرفی کردهاست، ما از همین صدای ملت سوال میکنیم خودش چقدر ثروت دارد؛ این مسئول مشاور پارلمانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که اصلا چنین عنوانی در چارت این نهاد وجود ندارد.
قائم مقام حزب موتلفه استان قزوین گفت: شورای نگهبان موافق اجرای این طرح است ولی موضوع اینجاست که مجلسیها این قانون را طوری تصویب نکنند که دارای منفذ و روزنه فرار باشد و به نفع برخی خواص تمام شود.
صالحی بیان کرد: اگر مردم ببیننند که اموال نامشروع برگرداننده شده و مسئول متخلف کنار گذاشته میشود، مانند همیشه که پشت نظام ایستادهاند از این قانون انقلابی نیز حمایت کرده و امید و اعتماد آنها به نظام بیشتر میشود.
انتهای پیام/م