به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، محمد عبداللهی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی درباره طرح "اعاده اموال نامشروع مسئولان"، به مزایا و ابهامات این طرح اشاره کرد و آن را آزمونی برای سنجش عیار نمایندگان مجلس دهم دانست.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
بالاخره بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس متوجه شد برای تحقق عدالت و مبارزه با فساد مسئولان، باید کاری صورت بگیرد. طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» حرکتی امیدبخش و اعتمادآفرین برای مردمی است که از فساد دستگاههای مختلف کشور و بیعدالتی و تبعیض و رانت خواری و حقوقهای نجومی و.. به حد انفجار رسیده اند. موضوعی که بجای شرم مسئولان خاطی، رهبر معظم انقلاب بزرگوارانه از آن عذرخواهی میکند.
این طرح طبق اصل 49 قانون اساسی مدون شده که مقرر داشته حکومت اسلامی موظف است ثروتهای غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و درصورت مشخص نبودن صاحب حق، این ثروت نامشروع به بیتالمال برگردد.
این طرح نکات مثبت و نقاط مبهمی دارد. نکات مثبت این طرح را میتوان موارد زیر عنوان کرد:
اجرا نشدن اصل 142 قانون اساسی درباره بررسی اموال مسئولین را رها نمیکند و با یک سازوکار فنی و واقعی اموال حداقل چندین هزار مسئول ارشد و میانی که از ابتدای انقلاب تاکنون دارای پست و مقام بوده اند، بررسی و اموال نامشروع را اعاده میکند.
مامور اجرای طرح، هیئتی بیطرف و فراجناحی متشکل از قوای متعدد کشور و شامل مسئولین در دستگاههای مختلف (نه فقط دولت) است و اجرای احکام نیازی به دستور و احیانا لابی روسای قوا ندارد.
از دیگر مزایای طرح این است که برای عدم همکاری یا پنهانکاری، مجازات حبس در نظر گرفته شده است. موضوعی که باعث ضمانت اجرای جدی تر این طرح میشود. همچنین بررسیها منحصر به همسر و فرزندان مسئولین نمیشود و شرکای تجاری یا افراد مرتبط با آنها را نیز شامل میشود.
شیوه مصرف اموال اعاده شده و محل خرج آنها یعنی برای رفع فقر و بیکاری، مشخص شده است و اموال پس گرفته شده مجددا به افراد قبلی برنمی گردد.
اما طرح دچار ابهامات و اشکالاتی نیز هست.
اولین ابهام درخصوص گزارش دهی به مردم در این خصوص است. در طرح گفته شده هیئت مذکور هر 6 ماه یکبار گزارش اقدامات خود را به اطلاع مردم میرساند. اما چرا در طول روند بررسی از مردم کمکی گرفته نمیشود. بهتر نیست اموال مسئولان مختلف در یک پایگاه اینترنتی بصورت شفاف در جلوی چشم مردم قرار گیرد تا هم اطلاعرسانی بصورت آنلاین و لحظهای باشد و هم مردم در صحت و سقم اطلاعات مسئولان به کمک بیایند؟
دومین ابهام، سازوکار خرج اموال عودت داده شده است. سوال اینجاست که آیا هیئت وظیفه صرف این اموال برای رفع فقر و بیکاری را دارد؟ آیا کمیته ویژهای برای آن ایجاد خواهد شد یا این اموال به یک دستگاه اجرایی واگذار میشود؟!
در این میان قطعا برخی مسئولان و مدیرانی که ریگی به کفش دارند، با تصویب چنین قانونی مخالفت خواهند کرد و این آزمونی برای سنجش عیار نمایندگان است تا با ایستادگی در مقابل فشارهای احتمالی، قانونی در جهت ایجاد شفافیت تصویب کنند.
البته بهتر است روند رایگیری برای تصویب طرح اعاده اموال نامشروع در مجلس بصورت شفاف و علنی باشد، تا مشخص شود کدام یک از نمایندگان مردم، مدعی مبارزه با فساد و کدامیک بدنبال مبارزه واقعی با فساد هستند!
در مجموع روزهای آینده روزهایی برای سنجش نمایندگان مجلس دهم است. بیصبرانه منتظریم تا ببینیم آیا نمایندگان مجلس دهم موفق میشوند به یکی از اصلیترین آرمانهای انقلاب اسلامی و مطالبات دائمی مردم جامه عمل بپوشانند؟!
بی صبرانه منتظریم!
انتهای پیام/