به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی چهارشنبه هفته گذشته قانونی را به تصویب رساند که به وزیر امور داخلی این رژیم اجازه می دهد" کسانی که امنیت دولت تل آویو را برهم زنند، اقامت دائم آنان در شهرهایی همچون قدس لغو خواهد شد."
این قانون شامل افرادی می شود که به عملیات جهادی علیه رژیم صهیونیستی اقدام کنند یا متهم به جاسوسی و خیانت به اسرائیل شوند. این مصوبه کنست بطور دقیق فلسطینی های را هدف قرار داده است. آنان از این پس هرگونه دفاعی از حق خود بکنند، محکوم به مصادره املاک و کوچ دائمی از محل اقامت خود خواهند شد. نوک پیکان این قانون متوجه 300 هزار فلسطینی ساکن قدس شرقی است چرا که سفارت آمریکا قرار است در اردیبهشت ماه به قدس انتقال پیدا کند و بر همین اساس، باید این شهر از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشد و هیچ فلسطینی جرأت نکند، اقدام به عملیات شهادت طلبانه بکند و یا امنیت قدس را به خطر اندازد.
تغییر بافت جمعیتی
یکی دیگر از اهداف تصویب چنین قانونی، تغییر تدریجی بافت جمعیتی قدس شرقی است. چنانچه هریک از فلسطینیان متهم به نقض امنیت رژیم صهیونیستی شود، خانه اش مصادره و خانواده او مجبور به ترک قدس شرقی خواهد شد و احتمالا به جایش یک یا چندصهیونیست متعصب و تندرو جایگزین وی خواهند شد. این درحالی است که قدس در محاصره شهرک های صهیونیست نشین قرار دارد و رژیم صهیونیستی موانع زیادی در کسب و کار، تحصیل و... فلسطینی های ساکن قدس شرقی ایجاد کرده و زندگی برای آنان بسیار سخت ساخته است.
قانون فاشیستی
"یوسف جبارین" که یک سیاستمدار فلسطینی است، در این زمینه گفت: "تصویب قانون لغو اقامت دائمی در شهرهای مقدس، انتقام سخت تل آویو از فلسطینی های ساکن قدس شرقی است". وی افزود: "این یک قانون فاشیستی و نژاد پرستانه است که در زمان نخست وزیری "بنیامین نتانیاهو" به تصویبت رسید تا مقاومت ملت فلسطین را تضعیف کند و اشغال قدس شریف را تثبیت سازد و حقوق فلسطینی ها را به تاراج برد."
مصوبه ای برخلاف قوانین بین المللی
ناگفته نماند مصوبه اخیر پارلمان رژیم صهیونیستی، برخلاف قوانین و مصوبات بین المللی است. براساس قطعنامه 378 شورای امنیت، فلسطینی ها را صاحبان اصلی قدس شرقی هستند. این قطعنامه که در واکنش به اقدام تل آویو در الحاق قدس شرقی به اسرائیل به تصویب رسید، خواهان بازپس دهی این بخش به فلسطینی ها شده اما تل آویو از اجرای این قطعنامه خود داری کرده است لذا قدس شرقی از لحاظ قوانین و حقوق بین الملل یک منطقه اشغالی محسوب می شود و رژیم صهیونیستی مجاز نیست ساکنان آن را بیرون براند چرا که باید قوانین مناطق اشغالی بر قدس شرقی جاری شود ولی رژیم صهیونیستی به این قوانین پایبند نیست و می کوشد قدس را به عنوان پایتخت سیاسی خود معرفی کنند و برهمین اساس قوانین داخلی خود را بر این شهر اجرایی می سازد. قانون لغو اقامت دائمی درشهرهای مقدس نیز در همین راستا به تصویب رسیده است.
بسترسازی برای انتقال سفارت
درمجموع می توان گفت قانون لغو اقامت دائم فلسطینی ها در شهرهایی همچون قدس با هدف سرکوبی فلسطینیان، تغییر بافت جمعیتی قدس، بسترسازی برای انتقال سفارت آمریکا به این شهر به تصویب پارلمان رژیم صهیونیستی رسیده و این درحالی است که این مصوبه برخلاف قوانین بین المللی است و اتحادیه اروپا و برخی کشورهای جهان آن را محکوم کرده اند. حال باید دید مجامع جهانی، سازمان های مدافع حقوق بشر و کشورهای اسلامی چه راهکار های عملی برای صیانت از قوانین بین المللی و حقوق فلسطینی ها در پیش خواهند گرفت.
نویسنده: عباس سیدمیر جمکرانی
انتهای پیام/