به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش های مجلس در اواخر سال 96 به تبیین نظام بانکی پرداخت، که بر گزارش پایه این گزارش در پایان نیمه اول سال 96 حجم نقدینگی با 23.8 درصد رشد به 13899.5 هزار میلیارد رسید. این گزارش تاکید می کرد که رشد شبه پول (که اغلب آن سپرده سرمایه گذاری است) بیش از رشد پول (که بخش غالب آن سپرده های دیداری است) بوده است.
در انتهای شهریور سال 96 بانک مرکزی بخشنامه ای 8 بندی را مصوب کرد که طی آن بانک ها موظف شدند سپرده های سرمایه گذاری بیش از 15 درصد را جذب نکنند. اما با این حال گزارش مرکز پژوهش های مجلس در همان زمان نشان می دهد که میزان سپرده گذاری در بانک ها با افزایش روبه رو شد.
هرچند برخی تحلیلگران بر این نظر هستند که نرخ سود بانکی 15 درصد در مقایسه با سایر شاخصه های اقتصادی هم درصد بالایی است. اما با نزدیک شدن به انتهای سال و ایجاد التهاب در بازار ارز، بانک مرکزی تصمیم گرفت از تصمیم خود در شهریور ماه عقب نشینی کند و مجدد بانک ها مجاز شدند در قالب فروش اوراق با سود 20 درصدی اقدام به جذب منابع مالی کنند.
بالا بودن نرخ سود حقیقی سپرده گذاری و همین طور بالابودن سهم شبه پول در مقایسه با حجم کل نقدینگی کشور طی سال های اخیر پیامدهای منفی برای سیستم بانکی کشور به همراه داشته است، که به نظر هم نمی رسد این مساله در کوتاه مدت قابل حل باشد.
یکی از چالش هایی که به نظر می رسد بانک ها در سال 97 هم با آن مقابله کنند هزینه بالای تامین منابع برای بانک ها است. چرا که نرخ سود بانکی بالا رفته است و حجم سپرده ها افزایش پیدا کرده است. در انتهای سال 96 هم بانک ها مجدد اقدام به جذب سپرده ها با نرخ سود 20 درصدی کردند که مجدد وجهه قانونی پیدا کرده بود.
بانک ها در سال های اخیر به شدت به رقابت با یکدیگر برخاسته اند و از سویی موضوع ورشکستگی برخی موسسات مالی نوعی حس بدبینی را به شبکه بانکی ایجاد کرده است که این موضوع درباره بانک های خصوصی و بدون اسم و رسم به شکل ملموس تری است. این موضوع که در کنار کاهش درآمدهای بانک ها از محل پرداخت تسهیلات مواجه شده، به افزایش زیان بانک ها منجر شده است. می توان پیش بینی کرد که در سال 97 نیز بانک ها به رقابت های قانونی و غیر قانونی خود پیرامون جذب منابع مالی ادامه می دهند. اما این منابع عمدتا به جای مصرف در بخش تولید در بنگاه داری و امور دلالی خرج خواهند شد.
یکی از دلایل کاهش درآمدهای بانک ها از محل پرداخت و دریافت سود تسهیلات، شرایط نامناسب بنگاه های اقتصادی داخلی تولیدی محور است. از سویی بانک ها در زمینه پرداخت بدهی های دولتی نیز با مشکلاتی مواجه هستند که در این خصوص دولت دوازدهم تلاش کرد با تصویب یک سری لوایح قانونی خود را از زیر بار این دیون خلاص کند. هر چند هنوز سیستم بانکی با مشکلاتی مواجه است. بنابراین طی دو سال گذشته ترازنامه بانک ها حکایت از نوعی زیان انباشته شده دارد که به نظر می رسد بانک ها با این شرایط به سال 97 پا گذاشته اند.
طی دو سال گذشته تنها بخشی از این زیان ها در ترازنامه شبکه بانکی مورد شناسایی قرار گرفته است. در طرف بدهی ترازنامه شبکه بانکی از محل افزایش سود سپرده های منبسط شده که بخش کوچکی از آن با شناسایی زیان پیدا شده است و با کاهش حقوق صاحبان سهام جبران شده است. در حالی که بخش غالب آن به صورت دارایی موهوم در طرف دارایی های ترازنامه قرار گرفته است.
به نظر می رسد در سال 97 با تداوم این روند به دلیل افزایش سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، هزینه های بانک ها افزایش پیدا کند. در حالی که سهم دارایی های مولد در ترازنامه بانک ها کاهشی خواهد بود. مجموع این شرایط حاکی از این است که حال و روز بانک ها در این سال بهتر از سنوات گذشته نخواهد بود، مگر آنکه بانک ها به سمت کاهش نرخ پرداخت سود تسهیلات پیش بروند که در آن صورت ترغیب بنگاه ها برای دریافت منابع مالی از بانک ها افزایش پیدا خواهد کرد.
البته با روند سیاستگذاری بانک مرکزی در انتهای سال 96 به نظر نمی رسد در سال 97 هزینه های بانکداری برای بانک ها کاهش داشته باشد. بنابراین با توجه به هزینه های مربوط به پرداخت سود، کاهش قابل توجه در نرخ سود تسهیلات توسط بانک ها قابل پیش بینی نیست و این به معنای تداوم تنگنای مالی بنگاه های اقتصادی در سال 97 است.
شاید اگر بانک مرکزی با عرضه فعالانه پایه پولی از طریق کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی اقدام کند و دولت نیز در زمینه تسویه بدهی های خود و پیمانکاران به بانک ها فعال عمل کند، بتوان به میزان زیادی به بهبود ترازنامه بانک ها در سال 97 امیدوار بود.
انتهای پیام/