خبرگزاری تسنیم- در غیاب انجام اقدامات اصلاحی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی با تهیه پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان و صدورابلاغیه های اخیر تلاش داشته تا به ارائه خدمات مهندسی شفافیت بخشیده و اطمینان جامعه را بر رعایت حقوق ارائه دهندگان خدمات واقعی مهندسی و مردم دریافت کننده این خدمات برانگیزد.
دیروز جلسه ای با موضوع ابلاغیه های اخیر در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برگزار شد. از این فرصت برای طرح مجدد ایده اصلاح فرآیند ساخت و ساز استفاده کردم. نمایندگان دیوان عدالت اداری، وزارت کشور، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، سازمان برنامه بودجه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت راه و شهرسازی ، نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و نیز نماینده گروهی از معترضان به ابلاغیه های اخیر وزارت راه و شهرسازی شرکت داشتند. فرصت خوبی بود تا همه دور یک میز حاضر باشیم و از دغدغه های خود بگوییم. از پس همه اظهارنظرها، ظاهرا همه در یک موضوع اتفاق نظر داشتند: علی رغم تعدادی دست آورد، وضعیت و ساختار کنونی نظام ساخت وساز نامطلوب است، و باید کاری کرد.
فکر می کنم نیمی از راه را رفته ایم. توافق بر روی لزوم انجام اصلاحات، یافتن راه حل را آسان می کند. نقطه کانونی صحبت من بر شناسایی "مسئول کنترل ساختمان" در کشور تمرکز داشت. نماینده وزارت کشور اصرار و پافشاری می کرد که می توان "مسئول کنترل ساختمان" را وزارت راه و شهرسازی دانست، چرا که مسئولیت نظارت عالیه با اوست.
در پی آن سازمان نظام مهندسی ساختمان مستند شده در مکتوبات رئیس سازمان اعلام آمادگی دارد که "مسئولیت کنترل ساختمان" را بر دوش گیرد. این امر حقیقتا حیرت آور است، سازمان نظام مهندسی چه ابزار و امکاناتی در ید خود می بیند که حاضر می شود خود و مهندسان ناظر را کاندیدای پذیرش چنین مسئولیت خطیری کند؟ اگر در بنای درحال ساختی بخشی از مقررات ملی ساختمان رعایت نگردد، آیا سازمان توان و امکان آن را دارد تا کار را در کارگاه ساختمانی متوقف کند؟ مهندسان ناظر می توانند با صراحت و بدون لکنت جواب این سوال را بدهند که: خیر.
وزارت راه و شهرسازی هم راستا با قوانین و تجربه های جهانی معتقد است که مسئولیت کنترل ساختمان را کسی می تواند عهده دار شود که ابزار و امکانات لازم برای جلوگیری از تخلف را در اختیار داشته باشد. این کسی نخواهد بود جز دولت محلی (شما بخوانید شهرداری ها). بحث تعیین مسئول کنترل ساختمان می تواند تا ابد ادامه پیدا کرده و ذی نفعان دلایل خویش را برای اثبات نظر خود اقامه کرده و پافشاری نمایند، اما باید در جایی این بحث ها خاتمه یافته و مورد داوری و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد. خوشبختانه باید گفت که این اتفاق افتاده است. داور داوری را انجام داده و نظر خود را اعلام کرده است. کی و چگونه؟
معاونت حقوقی رئیس جمهور که قاعدتا و مطابق قانون مسئول رسیدگی به اینگونه اختلافات حقوقی است، در تاریخ 17/8/1396 در پاسخ به سئوال طرح شده از سوی وزارت راه و شهرسازی که "حدود، اختیار و تکلیف شهرداری ها در خصوص کنترل ساختمان" چیست با بررسی جوانب مختلف و یاری از قوانین ماده 30 و 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون متأخر، بند الف ماده 60 قانون برنامه ششم به شفافیت اظهار نظر کرده که شهرداری ها در امر کنترل ساختمان (نظارت بر رعایت ضوابط ومقررات شهرسازی و "مقررات ملی ساختمان") عهده دار مسیولیت کنترل ساختمان هستند.
اگر شهرداری ها مسئول کنترل ساختمان هستند، که با اظهارنظر معاونت حقوقی رئیس جمهور قانونا مسئول هستند، به واقع هم ابزارهای لازم برای متوقف کردن عملیات ساختمانی را در اختیار دارند. این جنبه از مسئولیت شهرداری ها در قالب شناخته شده ی "بازرسی" معنا پیدا می کند که در نوشته های قبلی به آن پرداختم.
در شرایط جدید سازمان های نظام مهندسی ساختمان نقشی حرفه ای، انضباطی و اعتلایی خواهند داشت و با جدا شدن از ساختارهای دست و پاگیر و آلوده، به تنسیق امور مهندسان خواهند پرداخت و دیگر دستی در توزیع کار و سهم خواهی از حق الزحمه مهندسان عضو سازمان (کسر 5 درصد حق الزحمه) نخواهند داشت. حرفه مندانی که ارائه خدمات مهندسی شغل اصلی آنها خواهد بود از انجام این اصلاحات راضی و خوشنود هستند و خطاب به آنانکه از نابسامانی فعلی و حفظ وضع موجود نفع می برند باید این سوال را پرسید، آیا مردم ایران را شایسته آن نمی بینند که از خدمات مهندسی کشور به بهترین شکل آن بهره مند شوند؟
حامد مظاهریان-معاون وزیر راه و شهرسازی
انتهای پیام/