به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در بخشنامه مورخ 16 آبان سال 94 معاونت پرستاری وزارت بهداشت خطاب به تمام دانشگاههای علوم پزشکی و علوم بهزیستی آمده است: «... از تاریخ صدور این نامه، تمام دورههای آموزشی غیر دانشگاهی زیر یکسال در گروه پرستاری مورد قبول نبوده و هر نهادی که در این زمینه از وزارت متبوع مجوز داشته برای بهروز رسانی و تطبیق مجوز بر اساس شرایط جدید میبایست به معاونت پرستاری این وزارت مراجعه و مراتب مورد نیاز را طی کند.»
سازمان نظام پرستاری در طی دادخواستی، بخشنامه مذکور را اولاً مغایرمصوبه مورخ 26 آذر سال 95 هیئت وزیران، ثانیا مغایر ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ثالثاً خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده دانسته و خواستار ابطال آن شده است.
به گزارش تسنیم، وزارت بهداشت نیز در مقام پاسخ به شکایت مطروحه، طی لایحهای اعلام کرده است: هیئت وزیران بر اساس بند (ک) ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب سال 1383 در جلسه مورخ 29 آذر سال 85 وفق پیشنهاد شماره 151367/100 مورخ 11 آذر سال 85 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یک تبصره به ماده 7 آییننامه اجرایی بندهای (و) و (ی) ماده 145 اضافه کرده و مقرر شده است ، در مناطقی که امکان استخدام نیروهای واجد شرایط وجود ندارد، وزارت بهداشت مجاز است با هماهنگی سازمان مدیریت از محل سهمیههای استخدامی سالهای برنامه، نسبت به استخدام دارندگان مدرک تحصیلی غیر دانشگاهی در مشاغل مذکور با رعایت مقررات اقدام کند. با توجه به موافقت وزیر بهداشت در تاریخ 12 بهمن سال 93 مسئولیت اجرا و نظارت بر دوره آموزشی کمک پرستاری یکساله به معاونت پرستاری اعطاء شده و معاونت مذکور وفق دستور بالاترین مقام این وزارتخانه مأموریت مزبور را انجام داده است. به رغم استناد شاکیان به اخذ مجوز برگزاری دورهها از شورای عالی اشتغال لازم به اشاره است که وفق قانون تشکیل شورای عالی اشتغال، ارائه مجوز آموزش در هیچ یک از وظایف شورا مندرج در ماده سه دیده نشده و لذا از این حیث نیز ایرادی به اقدام وزارت متبوع مترتب نیست.
در نهایت، هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی اعلام کرد: اولاً در خصوص اعلام مغایرت با ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه 29 آذر سال 85 هیئت وزیران، با عنایت به اینکه برنامه چهارم توسعه و مصوبات مربوط به آن تا سال 1390 معتبر بوده و در مورد بخشنامه مورد شکایت که تاریخ آن 16 آبان سال 94 است، حاکم نیست. ضمن اینکه مغایرتی با حکم قانونی مذکور ندارد زیرا مقررات استنادی راجع به شرایط احراز شغلی است و ربطی به دوره های آموزشی و دانشگاهی ندارد. بهعلاوه بر اساس بند یک ذیل ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، مغایرت بخشنامه با قانون قابل طرح است و اعلام مغایرت با مصوبه هیئت وزیران مسموع نیست.
در ادامه حکم دیوان آمده است: ثانیاً در خصوص خروج از حدود اختیارات با توجه به احکام ذیل ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال 1367 که در مقام تعیین وظایف وزارت بهداشت احکام متعددی وضع کرده است ، آن وزارتخانه در حدود آن احکام قانونی بهویژه بند یک آن، اجازه صدور بخشنامه مورد شکایت را دارد. در نتیجه در مجموع شکایت مطروحه وارد تشخیص نمیشود و رأی به رد آن صادر و اعلام میشود این رأی به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 تن از قضات قابل اعتراض است.
انتهای پیام/