به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی از مرداد ماه سال گذشته که طرح سامانه " ثبت قراردادهای کار و ثبت دادخواست" رونمایی و مقررشد این سامانه به صورت رسمی آغاز به کار کند که هیچگاه محقق شد. هفته گذشته برای بار چندم نیز این وعده داده شد اما باز هم عملیاتی نشد. حالا باید دید دلیل تأخیر در آغاز به کار این سامانه چیست؟
از آنجایی که مطابق آمار بیش از 90 درصد نیروی کار در کشور قراردادهای موقت دارند، قانون کار برای حل مشکلات قراردادهای کارگران راه گشا نبوده است. در همین راستا مقرر شد تا سامانه امنیت شغلی و ثبت قراردادهای کار راه اندازی شود؛ سامانه ای که بناست کارفرمایان را موظف به ثبت تمام قراردادهای کارگری و جزئیاتش کند تا بلکه به اختلافات دامنهدار کارگری و کارفرمایی سروسامانی دهد.
این سامانه از سال گذشته در چندین نوبت قرار بود راه اندازی شود ولی نشد و تاکنون ادامه دار شد. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در توضیح دلیل تأخیر آغاز به کار این سامانه می گوید: تشکلهای کارگری معترض هستند که چرا دولت نمیتواند برای راهاندازی این سامانه که قضیه سادهای است، به درستی برنامهریزی کند.
رونمایی از سامانه ثبت قراردادهای کار شاید تا پایان هفته
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از تأخیر پیش آمده در آغاز به کار سامانه جامعه روابطِ کار با بیان اینکه قرار بود از هفته گذشته از متقاضی برای ثبتنام در سامانه مبالغی به عنوان کارمزد دریافت شود اما تاکنون «سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی» مبلغ کارمزد را تعیین نکرده است؛ البته پیشتر صحبت از کارمزد 5 هزار تومانی بود. حالا قرار است به زودی مبلغ نهایی کارمزد اعلام شود.
در حالی اخبارها حکایت از این دارد که هنوز مذاکرات سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی با وزارت کار برای تعیین مبلغ کارمزد ادامه دارد که علی ربیعی در برنامه تلویزیونی هزینه ثبتنام در این سامانه را برای اولین بار حدود 2100 تومان و برای دفعات بعدی رایگان اعلام کرد.
* منفعات کارفرمایان ارجح بر شفافیت قرار دادهای کار
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم درباره دلیل تأخیر آغاز به کار این سامانه می گوید: اینکه بیان می کنند علت اصلی عدم راه اندازی سامانه اعلام نشدن کارمزد از سوی «سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی» است، به نظر می رسد که بهانه تراشی است.
وی ادامه داد: کارفرمایان با راه اندازی این سامانه مخالف هستند؛ چرا که این سامانه کارفرمایان را موظف به ثبت تمام قراردادهای کارگری و جزئیاتش می کند و این مسأله برای آنها خوشایند نیست و از سوی دیگر کارگران با وارد کردن کد ملی خود در این سامانه به راحتی می توانند از جزئیات قرار داد خود مطلع شوند؛ در حالی که بخش عظیمی از کارگران در حال حاضر قرارداد سفید امضاء دارند و حتی نسخه ای از قرارداد را در دست ندارند.
ابوی در ادامه با اشاره به ماده 10 قانون کار گفت: در این ماده قانونی آمده است: الف- نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد .
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن .
ج- ساعات کار ، تعطیلات و مرخصی ها .
د- محل انجام کار .
هـ- تاریخ انعقاد قرارداد .
و- مدت قرار داد ، چنانچه کار برای مدت معین باشد .
ز- موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید .
تبصره- در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگر قرار می گیرد.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: زمانی اعلام می کردند که جمع آوری قراردادها فضای زیادی را می گیرد. در حال حاضر که با راه اندازی سامانه دیگر فضای زیادی نیاز نیست. با توجه به مخالف زیاد کارفرمایان برای راه اندازی این سامانه به نظر می رسد که این شعار وزارت کار هم در جهت حمایت ازکارگر مانند سایر شعارهایش عملیاتی نشود.
انتهای پیام/