به گزارش خبرگزاری تسنیم ، با ادامه ناتوانی سعد حریری نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه لبنان برای ساماندهی به بحران سیاسی موجود در کشور و حلوفصل مشکلات میان گروههای سیاسی، بهنظر میرسد خلأ حاکمیتی در لبنان با بروز تنش میان میشل عون رئیس جمهور این کشور و سعد حریری وارد فاز تازهای شده است.
با وجود اینکه هفت ماه از مأموریت حریری برای تشکیل دولت میگذرد، همچنان وی نتوانسته بنبست ناشی از خلأ حاکمیتی در این کشور را به پایان برساند، علاوه بر اینکه بسیاری از گروههای سیاسی حریری و اصرار وی برای عدم اعطای پست وزارتی به 6 نماینده مستقل اهلتسنن را یکی از مهمترین مشکلات فراروی تشکیل دولت معرفی میکنند.
گرچه دفتر اطلاعرسانی ریاست جمهوری لبنان با انتشار بیانیهای مطالب منسوب به میشل عون رییس جمهور لبنان درباره رجوع به پارلمان برای حل بحران تشکیل دولت را تکذیب کرد، اما انتشار این اخبار را میتوان نشاندهنده این نکته دانست که گرچه قانون اساسی لبنان سقفی را برای حریری جهت تشکیل کابینه مشخص نکرده، اما او تا ابد نمیتواند به این روال ادامه دهد.
این در حالی است که بیانیه دفتر ریاست جمهوری نیز بهصورت کامل اخبار منتشرشده را تکذیب نکرده و آورده است: حق تأیید اسامی اعضای کابینه توسط نخست وزیر بر اساس قانون اساسی از طریق رایزنیهای پارلمانی به مجلس نمایندگان اعطا شده که اگر کابینه تشکیل نشود طبیعی است رییس جمهور حل این مسئله را بر اساس اقتضا به مجلس نمایندگان خواهد سپرد.
روزنامه ال اخبار لبنان در همین رابطه بیانیه ریاستجمهوری را اقدامی از سوی میشل عون میداند که برای مجلس نمایندگان ارسال شده تا بتواند فشارها بر سعد حریری را افزایش دهد. میشل عون معتقد است که حق تعیین نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه بر اساس قانون و از طریق رایزنیهای الزامآور پارلمانی بهعهده رئیسجمهور است و در صورتی که نخستوزیر مشخصشده نتواند کابینه را تشکیل دهد، رئیسجمهور حق دارد این موضوع را به مجلس نمایندگان ارجاع کند تا بر اساس شرایط جدید بار دیگر تصمیمگیری کنند.
با وجود این، سعد حریری بار دیگر با صدور بیانیهای مدعی شد که موضوع بحران در لبنان فراتر از اعطای پست وزارت به 6 نماینده خارج از جریان المستقبل است.
به این ترتیب بهنظر میرسد بحران سیاسی در لبنان باعث بروز موازنههای جدیدی خواهد شد که پیامدهایی را در عرصه سیاسی لبنان و منطقه خواهد داشت.
منابع مطلع در جریان 8 مارس به روزنامه البناء لبنان گزارش دادند که میشل عون از تعطیلی و تأخیر بهوجودآمده در روند تشکیل دولت عصبانی است و تفکرات و رویکردهایی را که باعث به بنبست کشاندن اوضاع سیاسی در کشور میشود رد کرده و خواستار تشکیل سریع دولت برای اجرای پروژههای مهم در کشور و استفاده از مقررات کنفرانسهای مبارزه با فساد در کشور است.
از سوی دیگر فرانسه روز جمعه هشدار داد، در صورتی که تشکیل دولت لبنان همچنان بهتأخیر بیفتد این کشور در دستیابی به کمکهای مالی و سرمایهگذاریهای چندین میلیارد دلاری که نیاز جدی اقتصاد این کشور است، متحمل خسارت میشود و شاهد کاهش در حمایتهای بینالمللی در این زمینه خواهد بود.
برونو فوشیه، سفیر فرانسه در لبنان در کنفرانس خبری در ناوچه فرانسوی که در سواحل بیروت توقف کرده بود، گفت: بسیار متأسفیم زیرا دوستان لبنانی ما قادر به توافق بر سر تشکیل دولت نیستند. تعویق در تشکیل دولت اجرای طرحهای سرمایهگذاری عظیم بهویژه مصوبههای کنفرانس سیدر را که بالغ بر 11 میلیارد دلار است، بهتأخیر میاندازد.
همچنین ایلی فرزلی، معاون رئیس پارلمان لبنان گفت که نمایندگان حق سلب رایزنیهایی را که منجر به مکلف شدن حریری برای تشکیل کابینه شد دارند. فرزلی اظهار کرد، سلب رایزنیها در زمینه مکلف کردن حریری و تعیین مجدد او از سناریوها برای حل بحران است.
وی با اشاره به اینکه این حق رئیسجمهوری است که به پارلمان درباره تأخیر تشکیل دولت نامه ارسال کند، افزود: قانون اساسی ضربالاجل یکماهه را برای نخست وزیر جهت تقدیم ترکیب کابینه مشخص کرده و الّا این مأموریت از او ساقط میشود.
بیانیه عون باعث تشویش خاطر حریری شده است. او سعی کرد برخی شخصیتهای لبنان از جمله تمام سلام و فؤاد سنیوره نخستوزیرهای سابق را وارد تقابل با عون کند، به همین علت بود که سلام در اظهاراتی گفت که انتقال موضوع تعیین نخستوزیر مأمور تشکیل کابینه به پارلمان، مبنای قانونی ندارد. از سوی دیگر فؤاد سنیوره نیز از میشل عون خواست تا این موضوع را بهصورت دوجانبه با حریری حلوفصل کند.
روزنامه اللواء لبنان مرحله جدید در پی صدور بیانیه ریاستجمهوری را خطرناکترین روند تقابلهای سیاسی در خصوص تشکیل دولت دانست و تأکید کرد که در صورتی که روند کنونی ادامه داشته باشد طبیعی است که عون این موضوع را به مجلس نمایندگان بسپارد تا آنها در خصوص شرایط جدید تصمیمگیری کنند.
انتهای پیام/*