گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا، جابر سعادتی صدر؛ "توافق تغییر اقلیم پاریس" در 12 دسامبر سال 2015 برمبنای کاهش انتشار گازهای گلخانهای برای جلوگیری از افزایش 2 درجهای دمای زمین مورد موافقت اولیه کشورهای حاضر قرار گرفت.
مطابق این توافق کشورهای عضو در راستای جلوگیری از افزایش دمای کره زمین باید تا سال 2030 میزان انتشار گازهای گلخانهای خود را کاهش دهند.
بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که کشورهای دارنده منابع نفت و گاز بهدلیل حیاتی بودن این منابع برای رشد اقتصادی، برای پیوستن به تاین توافق، تعهدات مشروط و غیرقابل ارزیابی دادهاند یا به آن پایبند نماندهاند؛ بهعنوان نمونه میتوان به آمریکا، عربستان، ونزوئلا و قطر اشاره کرد.
دولت آمریکا علت اصلی خروج خود از توافق پاریس را اثرات سوء این توافق بر اقتصاد آمریکا از جمله نابودی بیش از 6 میلیون فرصت شغلی و ضرر مالی بهدلیل کمکهای بینالمللی اعلام کرده است همچنین روسیه نیز که بر اساس گزارش آژانس اطلاعات انرژی آمریکا، جزء 10 کشورهای اول در تولید گازهای گلخانهای است اما تصویب این طرح را به سال 2019 موکول کرده است؛ از دلایل روسیه برای این اقدام، میتوان به تشکیک در نقش انسان در گرمایش زمین و آسیبهای اقتصادی درازمدت ناشی از توافق اقلیمی پاریس اشاره کرد.
از سوی دیگر، آنگونه که گروه "شفافیت اقلیمی" (climatetransparency) اعلام کرده، اگر جامعه بینالملل خواستار رسیدن به هدف توافق اقلیمی پاریس است، کشورهای صنعتی همچون گروه G20 باید تا سال 2030 انتشار گازهای گلخانهای خود را تا 50 درصد کاهش دهند.
تشکیک روسیه در بنیانهای علمی توافق پاریس
پوتین رئیسجمهور روسیه معتقد است که علت گرمایش زمین، تولید گازهای گلخانهای توسط انسان نیست بلکه گرمایش زمین از دههها پیش شروع شده و این مسئله روند طبیعی زمین است؛ روسیه البته اقدامات تطبیقی را تأیید میکند اما تا به امروز از پذیرش توافقنامه پاریس و کاهش انتشار گازهای گلخانهای سر باز زده است.
از سوی دیگر باید توجه داشت که مسئله محوری در توافق اقلیمی پاریس، کاهش استفاده از سوختهای فسیلی همچنین محدودیت در رشد صنعتی متکی به این صنایع است و این موضوع برای کشورهایی مانند روسیه که توسعه اقتصادی با اتکاء بر صنایع نفت و گاز، بسیار زیانآور است.
در حال حاضر، حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه، 50 درصد از بودجه و 75 درصد از صادرات روسیه را صنایع نفت و گاز تشکیل میدهد، ساختار دولتی در روسیه به نحوی است که حدود 70 درصد از اقتصاد این کشور در اختیار شرکتهای بزرگ نفتی دولتی است بنابراین کاهش استفاده از صنایع نفت و گاز، توسعه اقتصاد این کشور را محدود خواهد کرد.
تاکید سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت
اقتصاد ایران نیز مانند روسیه متکی به صنایع نفت و گاز است بهطوریکه صنایع برتر ایران مانند پتروشیمی جزء سوددهترین صنایع کشور محسوب میشود که در اسناد بالادستی کشور هم از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ در بند 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و افزایش تولید و توسعه صنعت پتروشیمی تأکید شده است همچنین در سند چشمانداز 20 ساله نیز ایران باید در افق 1404 بتواند 7 درصد نفت و 8 درصد گاز جهان را تأمین کند به همین دلیل ایجاد محدودیت در صنایع نفت و گاز بهواسطه کاهش انتشار گازهای گلخانهای، مانعی بزرگ در برابر توسعه اقتصاد ایران خواهد بود.
تعهدات مشروط عربستان، قطر و ونزوئلا در توافق پاریس
به غیر از روسیه، سایر رقبای نفتی ایران مانند عربستان که از الگوهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای توافق پاریس پیروی نکرده است و صرفاً تعهدی غیرقابل ارزیابی و بدون تعیین سازوکار اجرایی مبنی بر کاهش 130 میلیون تن از انتشار گازهای گلخانهای را داده است.
همچنین قطر تعهداتی کیفی و غیر عددی از جمله تحقیق و توسعه در مورد انرژیهای تجدیدپذیر که کیفی و غیرقابل ارزیابی هستند، ارائه داده است؛ ونزوئلا نیز اجرای تعهدات خود را بهطور کامل به اجرای تعهدات کشورهای توسعهیافته از جمله کمک 100 میلیارد دلاری مشروط کرده است.
هزینه اجرای تعهدات ایران در توافق پاریس 17.5 تا 52.5 میلیارد دلار!
تعهدات ایران در توافقنامه پاریس که تاکنون برای بررسیهای کارشناسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است، دارای دو بخش مشروط و غیر مشروط است؛ بر اساس سند تعهدات اولیه ایران (INDC) که قبل از امضاء توافق تغییر اقلیم پاریس به دبیرخانه کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (UNFCCC) ارائه شده و مطابق بند 8 ماده 4 و تصمیم 22،COP21 تبدیل به اولین تعهد رسمی کشور خواهد شد، هزینه اجرای تعهدات ایران 17.5 تا 52.5 میلیارد دلار ارزیابیشده است.
با توجه به سیاستهای هوشمندانه کشورهای نفتی برای مقابله با موافقتنامه پاریس، ضروری است تا جمهوری اسلامی ایران نیز مانند روسیه، معاهده پاریس را به شکل معلق درآورد تا بررسیهای کارشناسی در این زمینه کامل شود؛ چرا که بررسیهای صورت گرفته نشان میدهد که مطالعات کافی در زمینه تأثیر موافقتنامه پاریس بر اقتصاد کشور صورت نگرفته است و این معاهده ممکن است چالشهای جدی برای اقتصاد و توسعه کشور بهوجود آورد.
انتهای پیام/