به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران امروز درچهارمین همایش سالانه مبارزه با فساد در محل اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: قبل از زمان مشروطیت اتاق بازرگانی به وجود آمد و در تاریخ مکاتباتی با درباره داشته و تاکید کرده است که با توجه به فسادی که در ارکان دولت وجود دارد باعث شده فقر، فساد و فحشا در جامعه زیاد باشد و در صورتی که این فساد برطرف نشود امکان توسعه و همچنین فقرزدایی در جامعه وجود نخواهد داشت و در صورتی که نمیتوانید امور را انجام دهید آن را به کاردان بسپارید.
وی افزود: در قانون بهبود فضای مستمر کسب و کار از وظایف اتاق بازرگانی مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در بخش خصوصی برای ارتقاء بنگاهها گریزی نداریم تا با کمک دولت بتوانیم بحث فساد را از ریشه بکنیم و آن را به حداقل برسانیم.
خوانساری گفت: قسمتی از ریشه فساد حاکمیتی است و قسمتی دیگر مربوط به بخش خصوصی است؛ در خصوص حاکمیت باید مقوله مبارزه با فساد در حوزههای سیاسی و اقتصادی پرداخته شود و از ایجاد رانت جلوگیری به عمل آید. همچنین از تصویب قوانینی که قابل اجرا نیست و موجب رانت میشود باید جلوگیری به آید.
* 40 بخشنامه برای ارز تا به امروز صادر شده است
وی با بیان اینکه صدور بخشنامههای متعدد خود از مصادیق فساد در جامعه است، گفت: درباره ارز بخشنامههای متعددی صادر شد که فکر میکنم برای کنترل ارز تا به امروز 40 بخشنامه صادر شده است و شرایطی را فراهم کرد که افرادی فرصتطلب از آن سوءاستفاده کنند. این بخشنامهها گاها یکدیگر را نیز نقد میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: اگر درباره ارز به موقع عمل و همچنین پیشبینیها که درباره افزایش نرخ ارز وجود داشت به آن توجه میشد اکنون این شرایط در بازار ارز اتفاق نمیافتد.
خوانساری افزود: بحث نقدینگی مانند بهمنی است که به هر قسمتی که میآید آن را نابود میکند؛ در موضوع موسسات مالی نیز برای پرداخت مطالبات از پول ملت داده شد.
وی گفت: شرکتهای خصولتی که بعد از واگذاریها برمبنای قانون اصل 44 به وجود آمد در واقع آنها نیز از همین موارد (حساب) است.
خوانساری افزود: در اذهان عمومی ممکن است این باور وجود داشته باشد که بخش خصوی خود داخل ستاد است اما باید توجه داشت که اولین قربانی و فدایی فساد همین بخش خصوصی است.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: به همین دلیل در اتاق تلاش داریم تا آنجا که در توانمان است با ارکان نظام همکاری داشته باشیم و به اصلاح ساختار اداری اقدام کنیم.
انتهای پیام/