به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، از خردادماه سال 94 با تکنرخی شدن قیمت بنزین، با وجود برقرار بودن سامانه هوشمند سوخت، استفاده از کارت سوخت شخصی در فرآیند سوختگیری رفته رفته کاهش یافت.
جایگاهداران نیز که با رشد تقاضای مردم برای استفاده از کارت جایگاهدار مواجه شدند، از میانه سال 94، اقدام به نصب کارتهای سوخت آزاد بر روی هر نازل کردند تا کار سوختگیری سریعتر انجام شود.
ثابت ماندن نرخ 1000 تومانی بنزین برای سالهای 95 و 96 موجب شد تا رفته رفته فاصله بین قیمت تمام شده تولید و توزیع بنزین با قیمت فروش آن بیشتر و بیشتر شود.
از اینرو، دولت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از این فاصله قیمتی و رونق قاچاق سوخت، تصمیم به اجباری کردن استفاده از کارت سوخت در استانهای مرزی گرفت. در واقع در حالیکه سوختگیری در اغلب نقاط کشور بدون کارت سوخت شخصی و تنها با کارت سوخت آزاد جایگاهداران انجام میشد، استفاده از کارت سوخت شخصی در نقاط مرزی اجباری شد.
در سال 97 با افزایش نرخ ارز و افزایش بیش از پیش فاصله بین قیمت تمام شده تولید و توزیع بنزین با قیمت 1000 تومانی عرضه آن، برخی سوءاستفادهگران برای استفاده از این فاصله قیمتی، اقدام به خرید و فروش کارت سوخت شخصی مردم در استانهای مرکزی کشور کردند تا با استفاده از این کارت سوختها بتوانند در نقاط مرزی سوخت گیری کرده و بنزین خریداری شده با نرخ 1000 تومانی را در این طرف مرز، با نرخهای چندبرابری در آنسوی مرزها بفروشند.
خرید و فروش کارت سوخت با افزایش نوسانات ارزی در نیمه دوم سال جاری به طور قابل توجهی افزایش یافت و بخشی از مردم که سادهلوحانه به این موضوع نگاه میکردند، بیاطلاع از تبعات احتمالی اقدام خود، کارتسوختی را که به زعم خودشان سودی نداشت، با مبالغی بین 50 تا 200 هزار تومان به متقاضیان سوءاستفادهگر فروختند.
طبق اخبار رسمی منتشر شده، در چند نوبت دهها هزار کارت سوخت شخصی که به صورت متوالی در نقاط مختلف مرزی کشور با استفاده از آنها اقدام به سوخـتگیری می شد، شناسایی و جمع آوری شد.
با شناسایی کارتسوختهای سیار که به صورت غیرمجاز توسط افرادی غیر از مالکان آنها استفاده میشد، این کارتها ابطال شده و توسط مراجع قضایی ضبط شدهاند.
در فرآیند ثبتنام کارت سوخت المثنی، در کنار بیش از 2 میلیون و 900 هزار متقاضی دریافت کارت سوخت المثنی که هر یک به دلیلی کارت سوخت نداشتند، افرادی هم برای ثبت درخواست خود مبنی بر صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند که در ماههای گذشته اقدام به فروش کارت سوخت خود به سوءاستفادهگران کرده بودند.
این افراد که اغلب از عاقبت کار خود مطلع نبودند با نگاهی سادهلوحانه، اقدام خود برای فروش کارت سوخت را مبرا از هر گونه خطا دانسته و اکنون که طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، درآیندهای نزدیک استفاده از کارت سوخت شخصی قرار است الزامی شود، برای صدور کارت سوخت المثنی مراجعه کرده بودند، اما با پیامی در سیستم ثبت نام مبنی بر مسدود بودن کارت سوخت خود مواجه می شدند و برای صدور کارت سوخت المثنی میبایست برای رفع مسدودی کارت قبلی خود مراجعه میکردند.
رفع مسدودی کارتهایی که در نقاط مرزی کشور برای فرآیند قاچاق سوخت از آنها استفاده شده بود، باید در مراجع قضایی همان استان محل وقوع جرم انجام شود و این موضوع که مالک خودرویی در استانهای مرکزی کشور برای رفع مسدودی کارت سوختی که به شخص ثالثی فروخته است باید به مراجع قضایی یک استان مرزی مراجعه کند، موضوعی بود که اقدامکنندگان به فروش کارت سوخت خود از آن غافل بودند.
علاوه بر این، فرآیند وقوع جرم قاچاق سوخت با استفاده از کارت سوخت شخصی این افراد، یک پرونده قضایی دارد که مالک کارت سوخت نیز در این پرونده متهم است. اتهامی که نحوه برخورد با آن، با صدور حکم از مراجع قضایی مشخص می شود.
در واقع فروشندگان کارت سوخت، با سادهاندیشی و با هدف کسب درآمد اندک از کارت سوختی که در زمان غیرالزامی بودن استفاده از آن، بدون استفاده مانده بود، با دست خود، خود را در یک دردسر قضایی انداختهاند و عملاً بی آنکه بدانند شریک قاچاقچیان سوخت شدهاند.
"فروش کارت سوخت و استفاده دیگران از کارت سوخت شخصی شما، غیرقانونی است و ممکن است تبعات سنگینی به دنبال داشته باشد." این موضوع ساده از چشم چندهزار نفری که در استانهای مرکزی کشور اقدام به فروش کارت سوخت خود کرده بودند پنهان مانده بود.
انتهای پیام/