به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است، هفت بند و یک تبصره دارد و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
در بند نخست این مصوبه آمده است: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه دارای قبض انبار اماکن گرمکی، مناطق آزادی تجاری - صنعتی یا ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بلامانع است همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو( اعم از بانکی و غیربانکی) لغو میشود.
در تبصره بند اول مصوبه مزبور آمده است: خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویبنامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شدهاند، با پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارشها ممنوع است.
بند دوم مصوبه هیئت وزیران میافزاید: خودروهای با ارز بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرایط بند یک این تصویبنامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند.
بند سوم مصوبه مذکور تاکید کرده است: مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای یک و دو این تصویبنامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ تعیین میشود.
در بند چهارم تصریح شده است: در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویبنامه، گمرک پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام میکند.
بند پنجم میافزاید: ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی کماکان امکانپذیر نبوده و مشمول این تصویبنامه نیست.
در بند ششم هم تأکید شده اشت: اجرای این تصویبنامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود.
در بند پایانی و هفتم مصوبه هیئت وزیران نیز آمده است: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویبنامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط، ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد.
انتهای پیام/