یادداشت اقتصادی خبرگزاری تسنیم- دال مرکزی در بخش اقتصادی پیام امام خامنهای (مد ظله العالی) در بیانیه «گام دوم انقلاب»؛ عدالت به عنوان شعار جاودانه بشریت؛ که غایت آن در زمان حضرت ولیّعصر محقق خواهد شد، است که جمهوری اسلامی ایران باید توجه اصلی خود را بر آن متمرکز کند. اما برخورد با دال متعالی عدالت، به شکل سادهانگارانه آن و بدون توجه به پیچیدگیهای جامعه، تولید ثروت، حفظ مالکیت خصوصی و توجه به اقشاری که از همراهی با متوسط جامعه عقب ماندهاند، نیست و مرزهای روشنی با مکاتب شکست خورده بشری مانند کمونیسم دارد. ضمن اینکه اقتصاد؛ بخشهای دیده نشده دارد که دارای کنش و واکنش با سایر وجوه حیات بشری است. کمااینکه در پیام ایشان به صراحت آمده است؛
- اقتصاد یک نقطهی کلیدیِ تعیینکننده است.
- اقتصاد قوی، نقطهی قوّت و عامل مهمّ سلطهناپذیری و نفوذناپذیری کشور و اقتصاد ضعیف، نقطهی ضعف و زمینهساز نفوذ و سلطه دشمنان است.
- فقر و غنا در مادّیات و معنویّات بشر، اثر دارد، اگرچه اقتصاد هدف جامعهی اسلامی نیست، امّا وسیلهای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید.
- تقویت اقتصاد مستقلّ کشور مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیّت، و توزیع عدالتمحور، و مصرف به اندازه و بی اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است.
- انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش کرده است.
- چالش بیرونی تحریم و وسوسههای دشمن؛ در صورت اصلاح مشکل درونی، بیاثر خواهد شد.
بنابراین، اقتصاد بر استقلال کشور، معنویات جامعه و سطح زندگی مادی آنها اثر دارد و بخشی بریده شده از سایر بخشها و بدون توجه به ظرائف و پیچیدگیهای جامعه بشری نیست. در این منطق؛ بخشینگری جایگاهی ندارد و جامعه؛ با هویت پویای آن تحلیل شده است.
اهمیت عیوب ساختاری، در مقطع کنونی باعث شده است تا معظم له این بخش را به تفصیل توضیح داده و اجزا ناکارآمدسازی ساختاری و درونی را بیان کنند. از نظر امام خامنهای؛
- وابستگی اقتصاد به نفت
- دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطهی وظایف دولت نیست
- نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی
- استفادهی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور
- بودجهبندی معیوب و نامتوازن
- عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد
- عدم رعایت اولویّتها
- وجود هزینههای زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاههای حکومتی
هشت پایه اصلی هستند که اقتصاد کشور را دچار نقص عملکردی کردهاند. نتیجهی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقهی ضعیف و امثال آن است. دولت، مجلس و دستگاه قضایی در کنار بخشهای حکومتی هر یک سهمی موثر در ایجاد و استمرار این عیوب هشتگانه دارند که قوای مجریه و مقننه سهمشان به شکل معنیداری بزرگتر است.
در پیام معظم له، بر مولفههای فنی اقتصاد مانند بودجهریزی غلط، عدم ثبات در سیاستها و گاها اجرای معکوس برنامههای دولت قبلی توسط دولت بعد، نگاه به خارج و غفلت از بهرهوری تاکید شده، اما برخلاف نولیبرالیسم، راهحل سادهانگارانه محو کردن نقش دولت در اقتصاد توصیه نشده و از منظری متفاوت و جامع به موضوع نگریسته شده است.
در پیام رهبر معظم انقلاب؛ راهحلّ نهایی؛ اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامههای اجرائی برای همهی بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتها پیگیری و اقدام شود، که تاکنون نشده و در هیچ یک از بخشها اهتمام عملی برای آن نبوده است. مختصات اقتصاد مقاومتی در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب که در پیام ایشان به صراحت برجسته شده، چهار بخش دارد؛
- درونزایی اقتصادی
- مولّد شدن و دانشبنیان شدن
- مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت
- برونگرایی با استفاده از ظرفیّتهایی روشن و عملیاتی
که اجزا اصلی و کلان اقتصاد مقاومتی هستند و از منطق فرانظری انقلاب اسلامی منبعث شده و مرزهای روشن با نظام سرمایهداری دارند. چنانچه؛ به روشنی بر "مردمیسازی" تاکید شده و از اصطلاح "خصوصیسازی" که مبنایی نولیبرال دارد استفاده نشده است.
ایشان برای نیل به این اهداف؛ وجود یک مجموعهی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانستههای اقتصادی در درون دولت؛ را ضروری میداند، و تاکید دارند؛ دوران پیشِ رو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعهای باشد. ضمن اینکه بهروشنی نسبت به آدرس غلط: «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راهحل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسهزدن بر پنجهی گرگ است.» هشدار میدهند و مرکز تولید آدرس غلط را؛ کانونهای فکر و توطئهی خارجی که با صد زبان به تصمیمسازان و تصمیمگیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود؛ معرفی میکنند.
دال متعالی عدالت در پیام رهبر معظم انقلاب؛ نهتنها مانع پیشرفت اقتصاد نیست بلکه لازم و ملزوم آن است و فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، تودهی چرکین کشورها و نظامها معرفی شده و ضروری است که، "دستگاهی کارآمد با نگاهی تیزبین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد و به معنای واقعی با فساد مبارزه کند، بویژه در درون دستگاههای حکومتی."
عدم مبارزه عملی با فساد در نگاه ایشان برجسته است و ضرورت دارد به سرعت برای آن راهحلی اندیشیده شود. در این منظومه فکری؛
- عدالت در صدر هدفهای اوّلیّهی همهی بعثتهای الهی است و در جمهوری اسلامی نیز دارای همان شأن و جایگاه است؛ این، کلمهای مقدّس در همهی زمانها و سرزمینها است.
- طهارت اقتصادی شرط مشروعیّت همهی مقامات حکومت جمهوری اسلامی است.
- ضمن برحذر بودن همه از وسوسه شیطان و لقمهی حرام، دستگاههای نظارتی و دولتی باید با قاطعیّت و حساسیّت، از تشکیل نطفهی فساد پیشگیری و با رشد آن مبارزه کنند. این مبارزه نیازمند انسانهایی با ایمان و جهادگر، و منیعالطّبع با دستانی پاک و دلهایی نورانی است.
- این مبارزه بخش اثرگذاری است از تلاش همهجانبهای که نظام جمهوری اسلامی باید در راه استقرار عدالت به کار برد.
خط قرمزها در جمهوری اسلامی به این شکل تعیین شده است که کسب ثروت نهتنها جرم نیست که مورد تشویق نیز هست، امّا تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد، بشدّت ممنوع است؛ همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به هیچ رو مورد قبول نیست، که تاکیدی روشنتر بر تفاوت نگاه به انسان در نظام اقتصادی اسلام با نظام سرمایهداری است.
راهکار عملیاتی ایشان این است که "برای اجرای شایستهی آن چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام ادارهی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند-سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ انشاءالله." یعنی پوستاندازی مدیریتی که در دنیای امروز اصلی قطعی و پذیرفته شده است و با گردش نخبگان به دست میآید.
انتهای پیام/