بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، کانالی به نام «ک.م» که از چند ماه پیش شروع به فعالیت در فضای مجازی کرده بود و با نقد و انتقاد از مدیران استان مرکزی مطالبی را منتشر میکرد به دنبال اعتراض و شکایات برخی از مدیران توسط پلیس درحال پیگیری و بررسی است.
این درحالی است که خبر دستگیری مدیران این کانال تلگرامی این روزها با شانتاژهای خبری و سوءاستفاده برخی از رسانهها و کانالها همراه بود که مطالبی را تحت عنوان مدیریت این کانال توسط مسئول دفتر یکی از نمایندگان اراک نشر میدادند، درحالی که این موضوع طبق اعلام پلیس کاملا اشتباه بود.
هرچند این مطلب از سوی دستگاه قضایی و انتظامی استان مرکزی تکذیب شد اما شانتاژ خبری از سوی یکی از رسانههای اصلاحطلب نه تنها به پیشرفت پرونده کمکی نداشته بلکه فضای رسیدگی به پرونده را در التهاب بیشتر برده که جادارد رسانهها از هرگونه شتاب زدگی و برخورد تهییجی خودداری کنند تا دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی موضوعات را به دقت پیگیری کرده و با شناسایی عوامل این کانال اقدامات قانونی لازم را اجرایی کنند.
رئیس پلیس فتای استان مرکزی در این باره گفت: خبر بازداشت ادمین کانال تلگرامی «ک.م» اراک در تهران صحت نداشته و تحقیقات پلیس در این زمینه همچنان ادامه دارد.
سرهنگ احسان آنقی افزود: از زمان ارجاع شکایتهایی از افراد حقیقی و حقوقی از یکی از کانالهای تلگرامی که اقدام به انتشار برخی از مطالب پیرامون برخی مسئولان و مسائل شهری میکرد، تحقیقات تخصصی پلیس فتای استان برای بررسی موضوع با هماهنگی مرجع قضائی آغاز شد.
وی افزود: در مراحل تحقیقات پلیس فتا تاکنون، افرادی در این خصوص برای انجام تحقیقات به مرجع قضائی معرفی شدهاند و هم اکنون نیز تحقیقات پلیس در این پرونده همچنان ادامه دارد.
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد:به تازگی برخی اخبار در رابطه با بازداشت ادمین این کانال در شبکههای مجازی انتشار یافته که ضمن تکذیب بازداشت فرد یا افرادی از سوی پلیس در این پرونده، به آگاهی میرساند که مراحل تحقیقات تکمیلی پلیس فتا در این خصوص ادامه داشته و با هماهنگی مرجع قضائی درحال پیگیری است.
این درحالی است که دادستان عمومی و انقلاب اراک هم در این باره گفت: پرونده کانال کلانترمرکزی که مدیران و مسئولان استان مرکزی را تخریب میکرد، از 2 سال پیش مفتوح و در دست بررسی است.
عباس قاسمی ادامه داد: دادستانی برای برخورد با افرادی که در قالب رسانههای فضای مجازی، با هویت ناشناس اقدام به تخریب چهره اشخاص حقیقی و حقوقی می کنند، اهتمام ویژه دارد و در این راستا از حدود 2 سال پیش و از زمان تشکیل نخستین پرونده شکایت از این کانال بدون شناسنامه، با احضار برخی افراد، درصدد شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان بوده است.
وی با اشاره به شایعات موجود در فضای مجازی و جوسازی برخی افراد و جریانها علیه یکی از نمایندگان مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در خانه ملت از شاکیان پرونده کانال کلانتر مرکزی است و هیچ فردی اعم از رئیس دفتر یا کارکنان دفتر وی در این رابطه بازداشت نشده است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با هشدار به گردانندگان این گونه رسانهها گفت: از آن جایی که دستگاه قضا برای ایجاد امنیت روانی در جامعه از هیچ تلاشی فروگذار نمیکند و با بررسیهای کارشناسانه چهره واقعی سلبکنندگان آرامش جامعه را مشخص خواهد کرد، بنابراین انتشار هرگونه شایعه علیه منتخب مردم در مجلس شورای اسلامی و موجسواری سیاسی و رسانهای در این خصوص با ارایه شکایت نامبرده، قابل پیگیری است و با افراد خاطی برخورد قانونی میشود.
انتهای پیام/ش